تقرير: استشهاد وإصابة 24 ألف مدني في تعز وانتهاكات حوثية جسيمة منذ 2015
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الصورة: GettyImages
كشف تقرير صادر عن شعبة التوجيه المعنوي في قيادة محور تعز العسكري، عن حصيلة مرعبة لانتهاكات مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، في محافظة تعز منذ بداية الحرب في العام 2015 وحتى منتصف العام 2024.
وذكر التقرير العسكري، أن المليشيا الحوثية تسببت باستشهاد وإصابة أكثر من 24 ألف مدني، عبر القصف العشوائي والألغام والعبوات الناسفة.
ووفقاً للإحصائيات، فقد بلغ عدد الشهداء 4146 مدنياً، بينهم 891 طفلاً و466 امرأة، فيما جُرح 18 ألفاً و65 آخرون، بينهم 2176 طفلًا و2669 امرأة.
ولفت التقرير إلى أن الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعتها المليشيا في المناطق السكنية والطرقات أسفرت عن استشهاد 781 مدنياً، بينهم 38 طفلاً و23 امرأة، بالإضافة إلى جرح 1308 آخرين.
وفيما يخص حالات الاختطافات والإخفاء والتهجير القسري، لفت التقرير إلى ارتكاب المليشيا الحوثية خلال الفترة ذاتها 6 آلاف و24 انتهاكاً، توزعت بين اختطاف 504 مدنيين، و175 حالة إخفاء قسري، و899 حالة احتجاز تعسفي، بالإضافة إلى ارتكابها انتهاكات في هذا الجانب تسببت بـ102 حالة وفاة وإعاقة.
ونوه التقرير إلى ارتكاب المليشيا الحوثية انتهاكات بلغت 108 اعتداءات على مدنيين، مشيرا إلى تهجير المليشيا 4 آلاف و269 أسرة قسرياً.
وحسب التقرير فقد دمرت المليشيا 617 منشأة وممتلكاً عاماً، توزعت على تفجير 11 منشأة عامة، وتدمير 87 منشأة عامة وأضرار كلية في 62 منشأة عامة و379 أضرار جزئية، وكذلك أضرار في 27 مركبة عامة، بالإضافة إلى اقتحام ونهب 31 منشأة.
كما دمرت المليشيا 3 آلاف و617 منشأة وممتلكاً خاصاً، منها تفجير 169 منشأة خاصة، وتدمير 224 منشأة، وتسببها بأضرار كلية في 353 مبنى ومنشأة خاصة وأضرار جزئية في 2020 منشأة ومبنى خاصا، و623 مركبة خاصة، بالإضافة إلى اقتحام ونهب 53 مبنى ومنشأة خاصة، وفق التقرير.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يمدد احتجاز 8 نشطاء من مادلين.. وتحذير من انتهاكات جسيمة
أصدرت المحكمة التابعة لقسم الاحتجاز في مدينة الرملة بالداخل المحتل، مساء أمس الثلاثاء، قرارًا يقضي بالإبقاء على ثمانية من النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة "مادلين"، إحدى سفن "أسطول الحرية" الساعي إلى كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، وذلك عقب رفض الطعون القانونية المقدمة من طاقم مركز "عدالة" الحقوقي.
وأوضح المركز في بيانٍ صحفي، أن المحكمة الإسرائيلية استندت في قرارها إلى قانون "الدخول غير القانوني إلى إسرائيل"، رغم أن النشطاء لم ينووا دخول الأراضي أو المياه الإقليمية الإسرائيلية، بل كانوا في طريقهم من صقلية إلى المياه الإقليمية التابعة لقطاع غزة، المعترف بها دوليًا كجزء من الأراضي الفلسطينية، عبر المياه الدولية.
the Israeli Detention Review Tribunal at the Ramleh detention facility upheld the Ministry of Interior’s custody orders for the eight international volunteers from the Madleen Freedom Flotilla, still held in Israeli custody. Adalah received the decisions this morning. pic.twitter.com/JMl6L6h5ch — Adalah (@AdalahCenter) June 11, 2025
وأكد "عدالة" أن اعتراض السفينة من قبل البحرية الإسرائيلية، واحتجاز النشطاء واقتيادهم إلى الاحتلال الإسرائيلي قسرًا، يُعد انتهاكًا صارخًا لإرادتهم وحقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويضم النشطاء المحتجزون الجنسيات التالية: (سوايب أوردو من تركيا - مارك فان رينس من هولندا - باسكال موريراس، ريفا فيارد، ريما حسن، ويانيس محمدي من فرنسا - تياغو أوفيلا من البرازيل - وياسمين آجار من ألمانيا).
وأشار مركز "عدالة" إلى أن المحكمة تجاهلت الحجج القانونية المقدمة، واعتبرت أن محاولة كسر الحصار تمثل خرقًا لما تصفه إسرائيل بـ"القانون"، الذي يفرض طوقًا بحريًا على قطاع غزة منذ ما يزيد على 15 عامًا.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن احتجاز من صدرت بحقهم أوامر ترحيل لمدة لا تقل عن 72 ساعة، وقد تمتد لفترة أطول، ما لم يوافقوا طوعًا على المغادرة.
وقد حددت المحكمة جلسة جديدة لمراجعة أوضاع الاحتجاز في 8 تموز/يوليو المقبل، عند الساعة التاسعة صباحًا، في حال لم تُنفذ أوامر الترحيل قبل ذلك التاريخ.
واعتبر "عدالة" أن هذا القرار يمنح غطاءً قانونيًا لاحتجاز تعسفي قد يستمر لأكثر من شهر، دون رقابة قضائية حقيقية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
اعتراض سفينة "مادلين" وإدانات دولية
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعترضت فجر الاثنين الماضي سفينة "مادلين"، التي كانت ترفع العلم البريطاني، وتحمل على متنها كمية رمزية من المساعدات الإنسانية، تشمل الأرز وحليب الأطفال، في محاولة للفت الأنظار إلى الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة المحاصر.
وأكد ائتلاف "أسطول الحرية" أن الهدف من الرحلة لم يكن سوى تسليط الضوء على الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ عام 2007.
ويأتي اعتراض "مادلين" في سياق متواصل من الإجراءات الإسرائيلية ضد السفن التضامنية التي تحاول كسر الحصار، حيث دأبت سلطات الاحتلال على اعتراض واحتجاز المشاركين في هذه الحملات الإنسانية خلال السنوات الماضية، رغم الإدانات الواسعة من جهات دولية وحقوقية.
وقد أسهمت هذه العمليات المتكررة، وعلى رأسها الهجوم الدموي على "أسطول الحرية" عام 2010، في تحفيز الجهود العالمية وتوحيدها ضمن إطار ائتلاف دولي، واصل تنظيم بعثات تضامنية رغم العقبات الأمنية والقانونية.
ويطالب "عدالة" بالإفراج الفوري عن المحتجزين، ويدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ"الاحتجاز التعسفي" والمخالف للمعايير الإنسانية، مشددًا على أن الاستمرار في تجريم العمل الإنساني يشكل سابقة خطيرة في تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع النشطاء الدوليين.