الحمصية بـ75 والعلبة تبدا من 100.. أسعار حلاوة المولد لعام 2024 وأرخص الأماكن لشراء الحلوى
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الحمصية بـ75 والعلبة تبدا من 100.. أسعار حلاوة المولد لعام 2024 وأرخص الأماكن لشراء الحلوى.. تعتبر حلاوة المولد النبوي الشريف من أبرز مظاهر الاحتفال في مصر، حيث تنتشر في جميع أنحاء البلاد بمختلف أنواعها وأسعارها. تختلف أسعار الحلاوة بشكل كبير حسب المصنع والمكان، لتلبي احتياجات جميع الفئات الاجتماعية.
1. حلواني العبد: تتراوح أسعار علب الحلاوة بين 120 جنيه للعلب الكرتون و2600 جنيه للعلب الفاخرة المصنوعة من الخشب.
2. حلواني تسيباس: يقدم علب حلاوة بأسعار تبدأ من 95 جنيه للعلب الصغيرة وتصل إلى 2150 جنيه للعلب الفاخرة.
3. حلواني إيتوال: تبدأ الأسعار من 100 جنيه للعلب الصغيرة التي تحتوي على 10 قطع، وتصل إلى 2150 جنيه للعلب الفاخرة التي تحتوي على 44 قطعة.
4. حلواني عبد الرحيم قويدر: تتراوح الأسعار بين 85 جنيه و1200 جنيه.
5. حلواني إكسبشن: تتراوح الأسعار من 95 جنيه للعلب الصغيرة المخصصة للأطفال، وتصل إلى 1750 جنيه للعلب الفاخرة.
6. حلواني الدمياطي: تبدأ الأسعار من 110 جنيه وتصل إلى 3500 جنيه للعلب الكبيرة.
أسعار كيلو حلاوة المولد لعام 2024تختلف أسعار كيلو حلاوة المولد حسب نوعها، خاصة إذا كانت تعتمد بشكل كبير على المكسرات. فيما يلي أبرز الأسعار:
- كيلو الفستقية: من 1000 إلى 1200 جنيه.
- كيلو البندقية: من 550 إلى 600 جنيه.
- كيلو اللوزية: من 400 إلى 450 جنيه.
- كيلو السمسمية: يبدأ من 120 جنيه.
- كيلو الحمصية: يبدأ من 75 جنيه.
- كيلو الملبن العادي: من 55 جنيه.
- كيلو الملبن بندق: يصل إلى 65 جنيه.
- كيلو الملبن فستق: يصل إلى 165 جنيه.
- كيلو الملبن عين الجمل: يصل إلى 140 جنيه.
مع ارتفاع الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة، يبحث العديد من المواطنين عن أماكن لشراء حلاوة المولد بأسعار معقولة. من بين هذه الأماكن:
- منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية: توفر حلاوة المولد بأسعار أقل وجودة جيدة.
- مبادرة أمان التابعة لوزارة الداخلية: تقدم منتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية.
- الشوادر في المناطق الشعبية: مثل باب الشعرية، العتبة، وميدان رمسيس، حيث يمكن العثور على أسعار مناسبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المولد حلاوة المولد اسعار حلاوة المولد حلاوة المولد 2024 المولد النبوی الشریف أسعار حلاوة المولد کیلو الملبن وتصل إلى
إقرأ أيضاً:
مصر: تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات وسط جدل حول الفقاعة العقارية
(CNN)-- يسجل القطاع العقاري المصري نشاطًا قويًا حاليًا نتيجة استمرار الطلب وتنوع المعروض، وسط نقاشات متكررة حول ارتفاع الأسعار وما يعرف بـ"الفقاعة العقارية"، مع تساؤلات حول قدرة السوق على المتابعة بنفس الوتيرة، وأنماط التمويل المتاحة، والاستقرار النسبي للأسعار بعد فترات من الارتفاع.
وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، شريف شربيني، إن الاستثمار في العقار يظل خيارًا آمنًا للمواطن المصري، ما يولد طلبًا مستمرًا ومتزايدًا على الوحدات السكنية، حيث يتغير حجم الطلب بشكل طبيعي بين الزيادة والانخفاض.
وتظهر السوق تنوعًا كبيرًا في المنتجات العقارية، مع مشاركة القطاع الخاص من مطورين كبار ومتوسطين وصغار، إضافة إلى الجهات الحكومية، مثل صندوق التنمية الحضارية.
ويتيح هذا التنوع وفرة في أنماط مختلفة من الوحدات، من الفاخرة وصولاً إلى المتوسطة وفوق المتوسطة، بأسعار وأنظمة سداد مرنة تمتد أحيانًا إلى 12 أو 14 عامًا، مع تثبيت أسعار الفائدة بما يتناسب مع كل مشروع.
وعن ارتفاع الأسعار، قال الوزير في تصريحات عبر فضائية MBC مصر، إنها مرتبطة دائمًا بحجم الطلب والمعروض، مؤكدًا أن السوق يشهد حاليًا نوعًا من الثبات بعد فترات من الارتفاع المستمر، وهو مؤشر إيجابي على الاستقرار النسبي للأسعار، في حين تتحمل الدولة تكلفة التمويل لضمان طرح الوحدات بأسعار عادلة للمواطنين.
من جانبه، قال عضو غرفة التطوير العقاري، طارق شكري، إن الطلب على السكن لا يزال قويًا، إلا أن قدرة المواطنين على السداد تمثل التحدي الأكبر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض معدلات الادخار، مشيرًا إلى ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر مقارنة بالدول الأخرى، حيث يشكل التمويل نسبة تتراوح بين 95 و97% من عمليات الشراء، بينما لا تتجاوز في مصر 2 إلى 3%.
وأوضح شكري، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن السوق شهد في الماضي زيادات سنوية كبيرة تصل إلى 20%، لكنها تراجعت حاليًا لتصبح أكثر إتزانًا وتتحرك ضمن نطاق التضخم الطبيعي بين 5 و7%.
وأضاف أن أكبر عشر شركات حققت مبيعات تجاوزت التريليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام، ومن المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات السوق بنهاية العام إلى نحو 2.5 تريليون جنيه (52.6 مليار دولار)، وهو مستوى مشابه لمستويات المبيعات في عامي 2023 و2024، فيما أكد أن 2024 "كانت سنة طفرة استثنائية بسبب التحوط من هبوط الجنيه أمام الدولار، حيث لجأ العديد من المواطنين لشراء العقارات كمخزون للقيمة".
ويرى الخبير العقاري، عبد المجيد جادو، أن ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تلاقي عدة عوامل اقتصادية، أبرزها زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل محدودية المعروض في بعض المناطق، فضلا عن تأثير التضخم العام على تكاليف البناء والتشطيبات، ما دفع المطورين إلى رفع الأسعار لتعكس تكلفة الإنتاج والخدمات الإضافية في المشاريع.
وقال جادو، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إن السوق بدأ يشهد تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار مع زيادة المعروض مقارنة بالطلب، وهو ما يعتبر تعديلًا طبيعيًا للأسعار بعد موجات من الارتفاعات المتسارعة، ويعكس قدرة السوق على التكيف مع الظروف الاقتصادية ومستوى قدرة المستهلكين على الشراء.
وأوضح أن قروض المطورين تشكل أداة مهمة لدعم السوق، إذ توفر فترات سداد ممتدة وأسعار فائدة مناسبة، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويسهل تسويق الوحدات، دون أن يؤدي بالضرورة إلى زيادات غير متحكم فيها في الأسعار، كما تسهم هذه القروض في خلق توازن بين العرض والطلب، وتحافظ على سيولة السوق.
مصرالعقاراتنشر الاثنين، 08 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون