تعريف الأجيال الجديدة بالأساليب القديمة.. الزراعة بالطرق التقليدية تعزز السياحة الريفية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
البلاد – أبها
على ارتفاع يزيد عن 1900م عن سطح البحر، تبدو الحياة اليومية للقرى الزراعية في جبل” بركوك” التابع لمحافظة بارق شمال منطقة عسير كما هي قبل 5 عقود، فالمدرجات الزراعية التي تنتج أنواعًا متنوعة من الحبوب المحلية، ما زالت تُؤهل وتزرع بالطرق التقليدية من خلال الحرث بالأبقار، والحصاد بجهود الشباب من أهل القرى.
ويحرص الأهالي على استثمار مواسم الزراعة في تعريف الأجيال الجديدة بأساليب ومكونات الزراعة قديمًا، حيث أشار الباحث الدكتور محمد الجحيني في حديثه لـ”واس” من وسط مزارع “بركوك” إلى أن الجبل يتمتع بمواقع أثرية عديدة ومزارات سياحية جميلة من جميع الجهات، ما عزز قيمته السياحية والتاريخية؛ فهو يضم نقوشًا أثرية تعود إلى آلاف السنين، لذلك يمثل موقعًا متميزًا للزيارة وتعلم أساليب الزراعة في المواقع الجبلية.
ويتميز جبل” بركوك” بزراعة الحبوب الموسمية باستخدام الأبقار، التي يُقسم مراحلها المرشد السياحي عبدالله الشهري إلى أربع مراحل؛ وهي الحرث الأول لتهيئة التربة وقلبها، ثم الحرث الثاني لزيادة التهيئة وشق التربة بشكل أكبر لدخول الهواء والماء، ثم يأتي الحرث الثالث، الذي يسمى” التوجيه” أي توجيه المزرعة لبذر الحبوب، ثم المرحلة الأخيرة وهي توزيع الحبوب في التربة بشكل مناسب ومتناسق وتغطيتها بـ” المدسم”.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
زنقة20ا الرباط
أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع عمل بمقر كتابة الدولة بالرباط، خصص لإطلاق ورش مراجعة القانون رقم 18.09، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية وعدد من المسؤولين والأطر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسلسل إصلاحي شامل تقوده كتابة الدولة بهدف تأهيل غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها المؤسساتي، حتى تنخرط بشكل فعّال في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد السعدي، خلال الاجتماع، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن جهود كتابة الدولة لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية، وتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، خاصة في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي عزز مكانة هذه الغرف كشريك محوري في تأطير وتأهيل الحرفيين، وتنفيذ البرامج الحكومية.
ويواكب هذا المشروع مكتب خبرة مختص تم تكليفه بإجراء دراسة تحليلية لمضامين القانون الحالي، وتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين، على رأسهم رؤساء الغرف ومديروها، وممثلو الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية، وكذا النقابات المهنية والطاقم الإداري للغرف.
وقد استعرض اللقاء نتائج المرحلة الأولى من هذا المسار، والتي شملت تحليلا شاملا للقانون الجاري به العمل، إلى جانب دراسة مقارنة مع قوانين مؤسسات مماثلة وطنياً ودولياً، مع تقديم مخرجات أولية تمهد لصياغة مسودة مشروع القانون الجديد.
ومن المرتقب أن تطرح هذه المسودة لاحقاً في جولات تشاورية إضافية مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، قبل اعتمادها في المسار التشريعي، بما يضمن إصلاحاً متكاملاً وفعالاً لمنظومة غرف الصناعة التقليدية، ويكرس حضورها كفاعل تنموي رئيسي في الاقتصاد الوطني.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه