سلسلة تهاني في العيد الـ79 للأمن العام: المؤسسة التي عملت وتعمل دون كلل بخدمة الناس
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
هنأ اللواء عباس ابراهيم الامن العام بعيده الـ79 وكتب عبر منصة "اكس": "هو عيد العمل بصمت، المؤسسة التي عملت وتعمل دون كلل بخدمة الناس كل الناس. فالمواطن هنا صاحب حق وليس طالب خدمة. بهذه المناسبة نقف إجلالاً للشهداء الذين سقطوا في صفوفها بمواجهة الارهاب فهم بَصمتها بالدم ولاءً للبنان مهما كانت التضحيات.
كما هنّأ وزير الصناعة جورج بوشكيان الأمن العام بعيده التاسع والسبعين، وقال في بيان، إنّ "المديرية بمديرها العام وضباطها ورتبائها وأفرادها تقوم بواجباتها مشكورة، ويسهرون على حفظ الأمن، وتلبية حاجات المواطنين، ومتابعة ملفّ النازحين السوريين وتأمين عودتهم إلى بلدهم".
وحيّا "الجهود المبذولة على هذا الصعيد"، كما أشاد بـ"تجسيد العاملين في المديرية العامة شعار الأمن العام "تضحية وخدمة"، وهذا ما يلمسه اللبنانيّون الممتنّون والمقدّرون مناقبية العناصر واداءهم وعملهم في سبيل خدمة الناس ومساعدتهم". وكتب النائب ايهاب مطر عبر منصة "اكس":" العيد الـ79 لـ"الامن العام" مناسبة للوقوف على انجازات واحدة من أصلب مؤسسات الأمن في البلد، أعطت الكثير للوطن والمواطنين من عرق ودماء. التهنئة للمدير العام والضباط والأفراد في الأمن العام".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
انهيار القطيع وإلغاء أضحية العيد.. حماة المال العام يحملون جمعية مربي الأغنام المسؤولية
زنقة 20 ا الرباط
في خضم الجدل المتسمر حول ملف استيراد الأغنام واللحوم الحمراء، خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ندوة صحفية عقدت أمس بالرباط، لتسليط الضوء على ما وصفه بالاختلالات العميقة التي تعتري منظومة دعم القطيع وتدبير قطاع تربية الأغنام والماعز.
وانتقد الغلوسي، خلال الندوة، تضارب الأرقام الرسمية المتعلقة بالقطيع الوطني، مذكّرًا بتصريحات وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، في يوليوز 2024، والتي أكد فيها أن القطيع بلغ 24 مليون رأس، وأن وضعيته مستقرة بفضل برامج الدعم.
في المقابل، أعلن الوزير الحالي، أحمد البواري، عن تراجع بنسبة 38 في المائة، ما دفع الغلوسي إلى التساؤل: “ما الذي حدث في ظرف ثمانية أشهر فقط؟ هل شهد المغرب كارثة أو وباء لم يُعلن عنه؟”
واعتبر الغلوسي أن البلاغ الملكي، الذي أوكل مهمة إعادة تكوين القطيع والإشراف على الدعم للجان خاضعة لوزارة الداخلية، يُفهم منه ضمنيًا وجود فشل لدى الجهات التي كانت تدبر الملف، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ووزارة الفلاحة، التي وصفها بأنها “غير مؤهلة لتدبير هذا القطاع الحيوي”.
كما كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استنادًا إلى تقرير صادر عن صندوق التنمية الفلاحية لسنة 2024، أن الدعم العمومي الموجه لتربية الأغنام تراوح خلال السنوات الماضية ما بين 600 و850 درهمًا للرأس، مبرزًا أن هذا الدعم تم تدبيره من طرف الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز دون نشر لوائح شفافة للمستفيدين.
وأشار إلى أن صفقات ترقيم وتلقيح القطيع تتم بمبالغ ضخمة تُقدّر بالمليارات، في غياب تام للوضوح بشأن الجهات الفائزة بها، مضيفًا أن عددًا من المربين يُجبرون على التنازل عن 30 في المائة من قيمة الدعم لفائدة الجمعية المذكورة.
ودعا الغلوسي إلى فتح تحقيق نزيه حول تدبير الدعم الفلاحي وتوزيعه، وتحديد المسؤوليات عن تدهور وضعية القطيع، ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب أو سوء تدبير.