نجحت المرأة الإماراتية في التعبير عن نفسها بقوة في كل المجالات، إقليمياً وقارياً وعالمياً، بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة؛ إذ تقدم الإمارات نموذجاً رائداً نجح في الاستثمار برأس المال البشري، وهو النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعمق في فكر ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويستمد حضوره وديمومته من الدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.


آمنت الدولة على الدوام بقدرة ابنة الإمارات على التميز وتحقيق الإنجازات الفارقة، وتعد المرأة الإماراتية شريكاً حيوياً فاعلاً وأساسياً في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها الدولة ومصدر فخر وإلهام، متسلحة بالعلم والمعرفة وبالإرادة الصلبة والإصرار على الإنجاز.
وتقديراً لما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات، تحتفل الإمارات غداً بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام.
وجاء اختيار يوم 28 أغسطس للاحتفال بإنجازات المرأة ترسيخاً للدور المتميز الذي لعبه الاتحاد النسائي العام والجمعيات المنضوية تحته منذ قيام الدولة في الدفع بمسيرة تقدم وتمكين وريادة المرأة في الدولة؛ إذ يعد 28 أغسطس اليوم الذي باشر فيه الاتحاد النسائي العام عمله، وقام برسم خريطة عمل موحدة لجهود تمكين المرأة الإماراتية.
مكاسب متتالية
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في تقدير المرأة، فمنذ تأسيس الاتحاد والمرأة تحقق مكاسب متتالية، بفضل الدعم من القيادة الرشيدة التي لم تدخر جهداً للدعم؛ حيث أظهرت مؤشرات التنافسية العالمية تطوراً مذهلاً للمرأة في كافة المجالات.
ويؤكد إعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تخصيص يوم للاحتفال بإنجازات المرأة في الإمارات، واختيار يوم 28 أغسطس من كل عام لهذا الاحتفال مدى حرص سموها على توحيد جهود المرأة وعلى اعتماد النهج التشاركي في العمل، وهذه خاصية ميزت العمل النسائي في الدولة؛ حيث أصبح الاتحاد النسائي العام شريكاً استراتيجياً للحكومة في دولة الإمارات، وداعماً لجميع السياسات العامة التي تخدم المرأة.
التوازن بين الجنسين
وحظيت المرأة الإماراتية بدعم ومساعدة فعلية ومساواة كاملة بينها وبين الرجل من جانب القيادة الرشيدة؛ لذلك فقد تحقق في الإمارات التوازن بين الجنسين، وأصبحت المرأة موجودة في كل الوظائف الفنية والمهنية وفي كل القطاعات الحكومية والخاصة، وأثبتت جدارتها في الدفع بمسيرة التنمية في البلاد إلى مستويات متقدمة.
وبلغ إجمالي عدد موظفات وزارة العدل 612، منهن 42 يعملن في السلطة القضائية، و33 في الوظائف الإشرافية، و167 من فئة الشباب، و5 متدربات قضائيات يجري إعدادهنّ للعمل القضائي. كما بلغ إجمالي عدد المحاميات المقيّدات لدى الوزارة 906 محاميات، ما يعكس النجاح المستمر لسياسات التمكين التي تتبنّاها الوزارة. وتأتي هذه الإنجازات لتؤكد أن المرأة الإماراتية ستظل شريكة رئيسية في مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات، ومستقبل الوطن سيظل مشرقاً بفضل تضافر جهود جميع الأفراد والمؤسسات.
وبلغت نسبة مشروعات المرأة في عضوية «971 من المجتمع» 92 % من إجمالي المشروعات المسجلة في وزارة تنمية المجتمع، كما بلغت مشاركات المرأة 94% في كافة الفعاليات والمعارض والبرامج التي نظمتها الوزارة وغيرها، التي تمت بالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى من شركائها.
وسعت الوزارة لتسويق منتجات المرأة الإماراتية بالمشاركة في المعارض، التي تقام خارج الدولة؛ إذ شاركت في عدد من المعارض بعدة دول أجنبية وعربية، فيما أسهمت المعارض في التعريف بدور المرأة الإماراتية، وجهودها، وإبراز المنتج المحلي، ما يعزز من جودة المنتجات الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
حضور استثنائي
وأكدت سيدات مجتمع، أن المرأة الإماراتية عززت حضورها القيادي الاستثنائي في ريادة التحوّل على مستوى الدولة بدعم من القيادة الرشيدة، الأمر الذي أسهم في تفوقها محلياً وإقليماً ودولياً.
أول مهندسة طيران
وقالت الدكتورة المهندسة سعاد الشامسي، أول مهندسة طيران إماراتية ومستشارة طيران، وعضو في لجنة تحكيم جائزة «جيمس دايسون»، في دولة الإمارات: «إن الدولة أولت أهمية خاصة لتعليم المرأة ومنحها فرص النمو الوظيفي، وآمنت بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، لنجدها اليوم تتألّق في مختلف المجالات، كالهندسة والطب والسياسية محلياً وعالمياً. فقد كان لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الفضل بعد الله في دخولي هندسة الطيران، عبر برنامج إعداد القادة. فبفضل دعم دولتنا تمكّنت من اقتحام هذا المجال الصعب الذي كان حكراً على الرجال، حتى أصبحت اليوم أكثر مرونة ومسؤولية وشغفاً. وأفتخر أيضاً بأن أكون جزءاً من جائزة «جيمس دايسون»ـ منذ إطلاقها في دولة الإمارات عام 2017، وهي جائزة تصميم دولية تهدف إلى إلهام الشباب والأجيال الناشئة من مهندسي التصميم، للحصول على فرصة لتأسيس مستقبلهم ومنحهم الفرصة لإيصال فكرتهم واختراعاتهم، لتشجيعهم على بدء مشاريعهم الخاصة. أتقدم بمناسبة يوم الإماراتية بأسمى آيات التهاني إلى قيادتنا الرشيدة، وسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي أعدّها إلى جانب والدتي مثلاً أعلى، حيث تعلمت منهما أن أبذل جهداً كبيراً في السعي وراء أحلامي وأهدافي.
دور بارز في مسيرة التنمية
تسهم الصحفية والإعلامية الإماراتية بأدوار بارزة في مسيرة التنمية بدولة الإمارات، بمختلف قطاعاتها، من خلال التفاعل مع الإنجازات والتطورات التي يشهدها الوطن، مُسجّلة حضوراً متنامياً ومميزاً، في كل وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية.
وسجلت الصحفية الإماراتية حضوراً وتميزاً مشهودين منذ قيام الاتحاد، في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة الإماراتية، بشكل عام، وتمكينها في مختلف المجالات، ما ذلّل جميع الصعوبات أمام الصحفيات والإعلاميات الإماراتيات، ومكّنهن من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، من خلال تقديم رسالة إعلامية واضحة ومهنية. وبرزت الصحافة النسائية في الإمارات عبر الاهتمام بقضايا المرأة، وحضورها في مجالات الحياة، وفق رؤية القيادة الرشيدة، وتمكنت الإعلامية الإماراتية من المواءمة بين متطلبات المهنة، وقيم المجتمع، ما خلق نجاحاً فريداً من نوعه على صعيد عملها. ويستذكر الوسط الإعلامي الإماراتي بفخر الإعلامية حصة العسيلي، أول وأصغر إعلامية خرجت من إذاعة «صوت الساحل» بالشارقة، في ستينات القرن العشرين، وكانت أول مذيعة في تلفزيون الكويت من دبي، وصولاً لتقلّدها منصب كبيرة مذيعي تلفزيون وإذاعة أبوظبي.
وقالت فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أول امرأة تترأس الجمعية منذ تأسيسها «إن الجمعية تعمل على تعزيز دور المرأة المجتمعي، ومفاهيم حرية الصحافة، بما يتفق مع الأسس المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة».
نماذج ناجحة
وأثبتت المرأة الإماراتية جدارتها في قطاع الطاقة عبر لعبها دوراً حيوياً في هذا المجال المهم، والحضور في مختلف المناصب وتنفيذ المهام الموكلة إليها، وبات دورها حيوياً ونموذجاً مشرّفاً في مجال الطاقة.
وتضم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، العديد من النماذج الناجحة في مجال الطاقة التي لا يقتصر عملها على إنارة المنازل والبيوت، بل يمتد لإنارة الطريق أمام الأجيال القادمة للقيام بدورها في خدمة الوطن والمجتمع.
وأثبتت المهندسة الإماراتية مروة محمد الرمسي للجميع قوة دور المرأة في قطاع الطاقة، وبحكم منصبها كمهندسة أولى في محطات توليد الطاقة ضمن وحدة أعمال توليد الطاقة وتحلية المياه في «طاقة»، لا تسهم مروة في إنارة منازلنا ومكاتبنا فحسب، بل إنها تسعى أيضاً إلى إنارة درب جيل الغد من المهندسات الطموحات.
ونجحت فاطمة بن كلبان منذ انضمامها إلى أسرة عمل «طاقة» في عام 2020 بتحقيق إنجازات ملحوظة في قطاع الطاقة، حيث أسهمت في تحسين الأداء وضمان إمدادات الكهرباء بكفاءة.
وما من ركيزة أفضل من تحصيلها الأكاديمي العالي لدعم مسيرتها المهنية الناجحة؛ حيث نالت شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة خليفة بمرتبة الشرف، وأتمّت تدريبها في معهد الشيخ زايد الشهير لتطوير جراحة الأطفال، في واشنطن العاصمة. ولا تقتصر نقاط قوة فاطمة بن كلبان على خبراتها الفنية فحسب، بل إنها تملك أيضاً شى

المصدر

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المرأة الإماراتية يوم المرأة الإماراتية الإمارات الاتحاد النسائی العام المرأة الإماراتیة القیادة الرشیدة مسیرة التنمیة دولة الإمارات المرأة فی فی مسیرة فی مختلف فاطمة بن

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة

 

 

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.

ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.

ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.

ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.

كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.

وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.

ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.

ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام


مقالات مشابهة

  • رشيدة وبكار.. محمد ثروت يسخر من الفيفا
  • محمد صالح: ثورة 30 يونيو امتداد للإرادة الوطنية التي عبرت عنها ثورة يوليو
  • مصطفى مزيرق: كلمة السيسي في ذكرى 23 يوليو عكست رؤية واضحة لمستقبل الدولة
  • محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
  • خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: هجمات إيران تفاقم التحديات وتنذر بتداعيات كارثية إقليمياً ودولياً
  • اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
  • علي الدين هلال : ثورة 23 يوليو منحت المرأة حق الترشح والانتخاب لأول مرة
  • علي الدين هلال: مكتسبات ثورة 23 يوليو لا تزال حاضرة في المجتمع
  • تعز تشهد حشدًا جماهيريًا دعمًا لمجلس القيادة الرئاسي ورفضًا للانقلاب الحوثي .. تقرير موسع
  • تأييدًا لقرارات القيادة اليمنية.. مسيرة جماهيرية حاشدة في تعز تطالب بفك الحصار واستكمال التحرير