رئيس الوزراء يناقش مسودة قانون تأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والوزارات المعنية.
أشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم، يستهدف مناقشة مسودة القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، وأنه تم بالفعل إعداد أكثر من مسودة لهذا القانون، ونناقش حالياً أهم بنوده، للوصول إلى صياغة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بجذب الاستثمارات.
صياغة نظام قانوني متطوروأوضح رئيس الوزراء أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالمياً على رأس المناطق العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط.
جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأضاف رئيس الوزراء أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين.وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن المناطق المركزية للمال والأعمال هي عبارة عن تركزات منظمة للأنشطة المالية والتجارية، تستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية.
وشهد الاجتماع استعراض نشأة وتطور هذه المراكز على المستوى العالمي، والسمات الرئيسية التي تتميز بها هذه المراكز، والتي من بينها دور هذه المراكز في الوصول إلى الأسواق العالمية، وكذا دورها في تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، وما تقدمه من خدمات أخري في المجالات التكنولوجية والهندسية والاتصالات، إلى جانب الخدمات المالية، والتجارية، والمهنية.
واستعرض الاجتماع، تفاصيل مسودة القانون المقترح لمناطق المال والأعمال، وملاحظات الحضور، بهدف الوصول إلى صياغة تحقق المستهدفات، حيث كلف رئيس الوزراء بحصر كل الملاحظات، وسرعة العمل على تضمينها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة الوزراء مجلس الوزراء المال والأعمال رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط يناقش خطط التطوير المستقبلية
عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس اجتماعًا لمجلس الإدارة، ناقش خلاله آليات تطوير أداء المركز وتعزيز أنشطته البحثية والعلمية في المرحلة المقبلة.
جاء الاجتماع برئاسة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، وبحضور الدكتور حاتم العبد، مدير المركز وبمشاركة كوكبة من أعضاء مجلس الإدارة، وهم معالي السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وسعادة السفير عزت سعد، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، والأستاذة الدكتورة حنان متولي، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة هيام وهبة، الأستاذ بكلية التجارة بجامعة عين شمس.
افتتحت د. غادة فاروق، الاجتماع مرحبة بأعضاء المجلس وبضيفي الجامعة معالي الوزير محمد العرابي، وسعادة السفير عزت سعد، معربة عن سعادتها لتشريف سيادتهما الجامعة والاستفادة من الخبرات التراكمية لهما في مجال عمل المركز.
من جانبه أعرب الدكتور حاتم العبد، عن سعادته بالتعاون مع القامات أعضاء مجلس الإدارة الكرام، مثنيًا على جهودهم في إنجاح رسالة المركز واضطلاعه بمهامه المنوط بها.
وناقش المجلس الحسابات الختامية المالية للمركز خلال الاجتماع وتم اعتمادها، كما تم استعراض أبرز إنجازات المركز خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة خطة شاملة لتوسيع وتطوير الأنشطة البحثية والعلمية بما يتماشى مع المتغيرات الأكاديمية والإقليمية.
كما ناقش الاجتماع سبل تفعيل البروتوكولات القائمة مع الجهات ذات الصلة، وتوسيع قاعدة التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بحث آليات تطوير المنصة الإلكترونية للمركز، وتحديث إجراءات النشر والتحكيم بالمجلة العلمية الصادرة عنه، بما يتناسب مع المعايير الأكاديمية العالمية.
وفي ختام الاجتماع، عرضت الدكتورة غادة فاروق مقترحًا لاعتماد المركز من الجهات المتخصصة والمعنية بنشاط الدراسات الشرق أوسطية، تأكيدًا لدوره كمركز بحثي رائد في هذا المجال في المنطقة.