انعدام الأمن وارتفاع التكاليف يعرضان 31 مليون نيجيري للمجاعة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قالت الحكومة النيجيرية أمس الثلاثاء نقلا عن دراسة أجراها عدد من شركاء التنمية الدوليين للبلاد إن أكثر من 31.8 مليون نيجيري يعانون من نقص حاد في الغذاء بسبب التحديات الأمنية وإلغاء دعم الوقود.
وقالت وزارة الميزانية والتخطيط الاقتصادي في بيان إن حجم النقص، الذي أدى إلى سوء التغذية بين النساء والأطفال، حدده شركاء التنمية خلال اجتماع مع الحكومة يومي الاثنين والثلاثاء.
وتشير النتائج إلى ارتفاع حاد في حالات نقص الغذاء، حيث تم تقييم 18.6 مليون شخص على أنهم معرضون لانعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2023 من قبل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وقالت الوزارة إن "الارتفاع في أسعار السلع الغذائية، نتيجة إلغاء دعم الوقود بالإضافة إلى التحديات الأمنية، وضع ملايين النيجيريين في وضع محفوف بالمخاطر".
وأجبرت الهجمات التي قام بها قطاع طرق مسلحين بالبنادق والمناجل العديد من المزارعين على مغادرة حقولهم، مما يسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع التضخم حيث تواجه نيجيريا أسوأ أزمة تكلفة للمعيشة منذ جيل كامل.
وألغى الرئيس بولا تينوبو، الذي تولى منصبه في مايو/أيار 2023، دعم الوقود لخفض الإنفاق الحكومي، في خطوة أدت إلى ارتفاع تكلفة النقل.
وقام بالدراسة شركاء التنمية، ومنها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والتحالف العالمي لتحسين التغذية ووكالة التنمية الألمانية.
استخدمت الدراسة إحصاءات من تحليل التغذية الذي أجراه كادر هارمونيز، وهو إطار إقليمي للأمن الغذائي. وقال سانجو فانيران، المنظم الوطني للأنظمة الغذائية في نيجيريا ومدير التنمية الاجتماعية في وزارة الميزانية والتخطيط الاقتصادي، إن الدراسة ساعدت في تحديد الثغرات والنجاحات والتحديات وتقديم التوصيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.
كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة