تشريعية النواب: لا ضرر لمهنة المحاماة في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي والمحامي الشهير، إن اللجنة ما زالت في مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولم يتم إقرار القانون أو مواده.
وأشار رمزي إلى مراعاة وملاحظات بيان نقابة المحامين لما هو في صالح منظومة العدالة في مصر، ولا شك أن مصلحة العدالة أولى بالرعاية ومحط نظر أعضاء اللجنة.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، في تصريحات له رداً على بيان نقابة المحامين واعتراضاتها على بعض المواد في مشروع القانون، أنه "لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي، وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضاؤها وسوف تكون تلك الملاحظات محل تقدير ومناقشة داخل اللجنة، ولا يمكن أن يخرج القانون دون تحقيق التوازن المطلوب بين جناحَي العدالة وهم القضاة والمحاماة، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تعد تقريرًا بعد الانتهاء من مناقشاتها ببيان أوجه الإنجاز التي حققته اللجنة وأبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والفارق بينه وبين القانون القديم، بما يحمله من مبادئ حديثة ووسائل حديثة لإنجاز العدالة وشمل ضمانات وحريات أطراف الدعوى الجنائية وخصص حماية للشهود بما يتفق مع المواثيق الدولية والدستور وتحقيقًا لكل الاستحقاقات الدستورية الواردة في دستور 2014.
وتابع رمزي، في ما يتعلق بالجرائم التي ترتكب أثناء انعقاد الجلسات والتي اعترضت عليها نقابة المحامين: "اللجنة لم تنتهِ من الصياغة النهائية من بعض النصوص والنص الوارد في المسودة ذات النص القديم، ولم يحدث عليه تغيير، ولكن هذا الأمر سيكون تحت بصر اللجنة وجار المناقشات فيه للوصول إلى أفضل ضمانة للمحامي".
ونبَّه رمزي، بشأن ما ذكرته نقابة المحامين بأن هناك تكريسًا للإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق، بأن "المادة 124 في القانون الحالي نصت على أنه لا قيود أو اعتراض من سلطة النيابة العامة على إبداء الطلبات أو الدفوع القانونية من قِبل المحامي، أما وإذا كان هناك حديث خارج موضوع التحقيق فيجوز للنيابة الاعتراض عليه، ويثبت ذلك أيضًا في محضر التحقيق".
وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بشأن ما أوردته النقابة بالتوسع في "اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية": "هذا الأمر لا يتعلق بالمحامي أثناء تأدية عمله؛ ولكن يتعلق بحماية القضاة من ردود فعل كثيرة خارج قاعات الجلسة قد تكون من العامة أو أهالي المتقاضين؛ مما تشكل تعديات على الهيئة القضائية خارج قاعة الجلسة".
وأوضح الدكتور إيهاب رمزي، ردًّا على أن مشروع القانون لم يورد أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور المحامي: "في القانون الحالي نص على جواز البدء في التحقيق في غيبة الخصوم في أحوال الضرورة، ويقصد بأحوال الضرورة أنه يجوز للنيابة السماع لشهود على مشارف الموت أو إجراء معاينات عاجلة أو أيضًا استجواب مجني عليه قبل إجراء عملية جراحية له فلا يتم تعطيل التحقيق ويجوز إجراء التحقيق في غير حضور المحامي والمتهم".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور إيهاب رمزي نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية.. من تحقيق العدالة إلى أداة لتنفيذ السياسيات الغربية
منذ عقود والغرب لا يكف عن محاولاته للتدخل في الشأن الداخلي الليبي، حيث انتقل من استخدام القوة العسكرية المباشرة عبر حلف الناتو إلى آليات أكثر تعقيداً تستغل فيها المنظمات والمحاكم الدولية كورقة ضغط لفرض أجنداته السياسية.
وشهدت ليبيا على مراحل متعددة أشكالاً متنوعة من هذا التدخل، بدءً بالقصف المباشر ومروراً بالبعثات الأممية ووصولاً إلى تحويل القضاء الدولي إلى أداة سياسية، في مسار طويل يكشف كيف تُستخدم المعايير المزدوجة حينما يتعلق الأمر بمصالح القوى الكبرى.
وفي عام 2011، شهدت ليبيا أوسع عملية تدخل عسكري غربي مباشر تحت مظلة حلف الناتو، الذي قاد تحالفاً دولياً بمبرر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الهادف إلى حماية المدنيين.
وبدأت العمليات العسكرية في 19 مارس بإطلاق أكثر من 110 صواريخ كروز توماهوك من القوات البحرية الأمريكية والبريطانية، تبعها غارات جوية مكثفة شنتها الطائرات الفرنسية والبريطانية والكندية على الدبابات والمركبات التابعة للجيش الليبي، إلى جانب فرض حصار بحري مشدد .
واستمر هذا التدخل حتى 31 أكتوبر 2011، حيث أعلن الناتو انتهاء عملياته بعد مقتل القذافي وسقوط نظامه، بعد أن نفذ الحلف خلال هذه الفترة 26,500 طلعة جوية، ورغم أن الهدف المعلن كان حماية المدنيين، إلا أن النتيجة الفعلية كانت إسقاط النظام الحاكم وتعميق الانقسامات الداخلية، حيث تشير تحليلات إلى أن زعزعة استقرار البلاد ليست بسبب سياسات القذافي، بل بسبب تدخل حلف الناتو في ليبيا.
وبعد تدخل الناتو في ليبيا، انتقل الغرب من التدخل العسكري المباشر إلى استخدام آليات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف تقديم المساعدة في المرحلة الانتقالية. لكن هذه البعثة أصبحت أداة لفرض رؤية سياسية محددة تخدم مصالح الأطراف الدولية المؤثرة أكثر مما تخدم الاستقرار الحقيقي في ليبيا، حيث تحولت إلى وسيلة للضغط السياسي والتدخل في الترتيبات الداخلية تحت شعارات دعم الديمقراطية وبناء الدولة.
واليوم، تستمر محاولات التدخل عبر تحويل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية في الداخل، حيث يقول الخبير أحمد الصادق في هذا الصدد: "المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة سياسية بيد الغرب، وتدخلها في ليبيا الهدف منه فرض أجندات الغرب فقط لا غير".
ويضيف الصادق في تصريحات لـ "صدى البلد": "لم نعد نستطيع الثقة في نزاهة هذه المؤسسات الدولية بعد أن أصبحت وسيلة للضغط السياسي وفرض التوجهات التي تخدم مصالح قوى بعينها"، مؤكداً أن "الاستهداف الانتقائي لقضايا بعينها وإهمال أخرى يكشف التناقض الصارخ في معايير العدالة الدولية المزعومة".
وأوضح الصادق، أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اي صلاحيات قانونية في ليبيا الواقعة في إفريقيا والتي لم توقع على نظام روما الأساسي، وفي حال لم يتمكن القضاء الليبي من التعامل مع بعض القضايا المحلية فالمنطق يقول ان تلجى ليبيا الى المحكمة الجنائية الإفريقية المزمع إنشاءوها للتحقيق في الجرائم التي تحدث في قارة إفريقيا.
الأمر نفسه أكده الباحث في القانون الدولي الدكتور، محمد الترهوني، والذي قال أن الإحاطة الأخيرة للمحكمة الجنائية الدولية حملت مؤشرات جديدة قد تكون سياسية في طبيعتها، موضحًا أن الأطراف الليبية تحرص على تحسين صورتها دولياً من خلال الانخراط في المسارات القضائية المحلية والدولية.
وأضاف الترهوني في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ليبيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، لكن مجلس الأمن منح المحكمة ولاية متابعة شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، ما سمح بتوسيع نطاق الملاحقات. ولفت إلى أن السلطات الليبية الحالية تتماهى جزئيًا مع مهام المحكمة لتحسين صورتها الدولية والابتعاد عن سياسات الإفلات من العقاب.
وشدد الترهوني على أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم كونها هيئة قانونية، قد تُستخدم كأداة سياسية من قبل القوى الكبرى، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن كأداة سياسية يلعب دورًا في توجيه هذه الملاحقات لمصالح أطراف معينة.
واستشهد بقضايا مثل خالد الهيشري وأسامة انجيم كمثال على تداخل السياسة والمصالح الاقتصادية مع مسار العدالة، وأكد أن القضاء الليبي العادي قادر على متابعة المواطنين دون اللجوء لآليات استثنائية، محذرًا من أن الاستخدام السياسي للمحكمة يضعف فاعليتها في تحقيق العدالة الحقيقية.
ختاماً، فإن المسار الطويل للتدخلات الغربية في ليبيا من القصف العسكري المباشر إلى استغلال الآليات الدولية يظهر نمطاً واضحاً في التعامل مع البلاد كرقعة شطرنج في لعبة المصالح الكبرى. لقد تحولت الآليات الدولية المُفترض أنها تخدم العدالة والسلام إلى أدوات لفرض الأجندات السياسية، مما يحرم الشعب الليبي من حقه في تقرير مصيره ويؤجل تحقيق الاستقرار والسلام الحقيقيين إلى أجل غير مسمى.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة