مجلس الأمن يبحث الوضع في السودان في خضم استمرار الحرب والمعاناة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة خصصها لمناقشة الوضع في السودان، في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد، بعد مرور نحو أربعة أشهر على القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل.
وجاءت الجلسة بناء على طلب من المملكة المتحدة، وهي الدولة المعنية بالملف السوداني في مجلس الأمن.
واستمع الأعضاء إلى إحاطتين من مساعدة الأمين العام للشؤون الأفريقية مارثا أما أكيا بوبي، وإديم وسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
وفي تحديث بشأن الوضع في السودان صدر يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس، قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقتل ما لا يقل عن 1,105 شخصا وإصابة 12,115 آخرين في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاع الأعمال العدائية.
ولكن مع ذلك، أفاد التقرير بأن معدلات الضحايا قد تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل 3 آلاف شخص منذ اندلاع النزاع.
ونزح أكثر من 4 ملايين شخص داخل البلاد وعبر الحدود إلى دول الجوار حيث فر من ولاية الخرطوم أكثر من 71 في المائة من بين أكثر من 3 ملايين نازح في السودان، وفقا للمنظمة الدولية
وأخبرت مساعدة الأمين العام للشؤون الأفريقية مارثا أما أكيا بوبي مجلس الأمن بضرورة أن يكون هناك حل تفاوضي لإنهاء الحرب في السودان في أقرب وقت ممكن، محذرة من أنه "كلما استمرت هذه الحرب، زاد خطر التجزئة، والتدخل الأجنبي وتآكل السيادة وفقدان مستقبل السودان".
وقالت المسؤولة الأممية إن الصراع في السودان لا يزال يلقي بتداعيات هائلة على البلاد وشعبها، وأكدت أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب العبثية والعودة إلى المفاوضات.
ومضت قائلة:"تستمر الهجمات العشوائية والموجهة في بعض الأحيان على المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، لا سيما في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان، حيث تواصل الأطراف تجاهل الدعوات لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وسلطت المسؤولة الأممية الضوء على أن "العنف الجنسي لا يزال يُرتكب على نطاق واسع، بينما يستمر قتل الأطفال أو إيذاؤهم أو خطر تجنيدهم للقتال".
بدورها، قالت إديم وسورنو، التي زارت السودان مؤخرا، إن الوضع مقلق بشكل خاص في الخرطوم، وكذلك مناطق دارفور وكردفان.
وأضافت أن 80 في المائة من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد لا تعمل، وأن 14 مليون طفل في السودان - نصف جميع الأطفال في البلاد - بحاجة إلى دعم إنساني.
وقائلت: "التقارير بشأن العنف القبلي في غرب دارفور مقلقة للغاية، حيث قتل أو جرح العديد من المدنيين".
وأضافت إديم وسورنو أن "القتال العنيف وبيئة العمل الصعبة يحدان من قدرتنا على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة، وهو أمر مطلوب بشكل عاجل - هذا لا يؤدي إلا إلى تعميق معاناة الناس هناك".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب في السودان القوات المسلحة السودانية مجلس الأمن مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
تأثير الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية بإيران
طهران- بعد 12 يوما من المواجهة العسكرية مع إسرائيل -وبدعم مباشر من الولايات المتحدة- دخلت إيران مرحلة "هدنة غير مستقرة" كما يصفها مراقبون. وبينما أعلنت القيادة الإيرانية أن الحرب انتهت بـ"نصر تاريخي" لا تزال أصداء القصف والدمار والهواجس الاقتصادية حاضرة في الشارع الإيراني.
وفي أول خطاب له عقب إعلان وقف إطلاق النار، وصف الرئيس مسعود بزشكيان ما حدث بأنه "نصر مرهون بوحدة الشعب وصمود القوات المسلحة". وأكد أن الحرب فُرضت على بلاده بسبب ما سماه "مغامرة صهيونية عدوانية، لكنها انتهت بإرادة الشعب".
وأشار بزشكيان إلى أن أهداف هذا الهجوم كانت واضحة وهي استهداف المنشآت النووية، وزعزعة النظام السياسي، وإثارة اضطرابات اجتماعية، مؤكدا أن "جميعها فشلت". وشدد على ضرورة الحفاظ على "الوحدة الوطنية" قائلا إن "كل ما تحقق من انتصار يعود فضله إلى انسجام الدولة والشعب".
مشاعر متباينةمن جانبها، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الهجمات الصاروخية الأخيرة و"خاصة القصف الذي استهدف قاعدة العديد الجوية في قطر، كان العامل الحاسم في دفع واشنطن وإسرائيل إلى طلب التهدئة".
وأوضحت الهيئة الإيرانية في بيان لها "العدو لم يتوقع هذا الرد الإيراني المباشر، لا من حيث النوعية ولا التوقيت. وقد اضطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مطالبة إيران بوقف إطلاق النار في خطوة وصفتها وسائل الإعلام المحلية بأنها التماس مهين".
وقد تباينت مشاعر المواطنين الإيرانيين بعد وقف إطلاق النار، بين فئات عبّرت عن الفخر وارتياحها لما تعتبره "صمودا وطنيا" وأخرى تخشى تداعيات الحرب على الاقتصاد والأمن، في حين أبدت أصوات شكوكا في نوايا إسرائيل بخصوص الهدنة.
وقال حسين وهو موظف من تبريز "هذا النصر ثمرة وحدة شعبنا. كانوا يظنون أننا سنتراجع، لكن إيران أثبتت أنها ما زالت قوية". وكذلك عبّرت ليلى (معلمة من طهران) عن ارتياحها، قائلة "منذ أسبوعين تقريبا ونحن مرتعبون من أصوات القصف والدفاعات الجوية. الآن فقط أستطيع أن أتنفس".
إعلانأما مجتبى (صاحب متجر في شيراز) فأكد أن "الحرب توقفت، لكن الأسعار مستمرة في الارتفاع. أخشى أزمة اقتصادية جديدة بسبب كل ما حدث". وقالت زهراء، طالبة دراسات عليا من أصفهان، إن "الهدنة خطوة جيدة، لكن هل نثق بإسرائيل؟ لا أظن. هذه ليست نهاية القصة".
ووفق مصادر رسمية، فإن قوات الحرس الثوري والجيش "ما زالوا على أهبة الاستعداد" ويجري تقييم شامل للأداء القتالي والتنسيق الدفاعي. وشددت مصادر عسكرية على أن إيران "لم تستخدم كل ما في جعبتها" وهي قادرة على "الردع المستدام" في حال تجدد العدوان.
خسائر بشرية وماديةوأعادت إيران تأكيد تمسكها ببرنامجها النووي كمسألة "كرامة وسيادة وطنية". وعلى خلفية استهداف مواقع نووية خلال الحرب، صعّد البرلمان الإيراني من موقفه تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي "سنرد بحزم في حال أقدم العدو الإسرائيلي على أي عدوان جديد. البرلمان وافق على قرار يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) ويجب مقاضاة مديرها العام بسبب تقاريره الكاذبة وتجسس بعض مفتشيه على منشآتنا".
وفي خضم هذه الحرب التي اندلعت في 13 يونيو/حزيران الجاري، شهدت إيران موجة من الهجمات الجوية والصاروخية استهدفت ليس فقط مواقع عسكرية، بل أيضا مراكز مدنية حساسة مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أن نحو 90% من الضحايا من المدنيين.
وقد تعرض مستشفى فارابي في كرمانشاه لأضرار كبيرة بعد انفجار ناجم عن هجوم على مركز مجاور، أدى لتدمير أجزاء من الأجنحة الطبية، مما تسبب في توقف مؤقت عن استقبال المرضى. كما أُصيب عدد من المرضى والعاملين، وسط استنكار واسع من قبل منظمات حقوقية اعتبرت هذا الهجوم خرقا واضحا لاتفاقيات حماية المنشآت الطبية.
وفي سجن إيفين (شمالي العاصمة طهران) أصابت ضربة جوية مدخل السجن وبعض المباني الإدارية، مما أدى إلى أضرار هيكلية وسقوط عدد من الضحايا. ودعت منظمات حقوقية دولية إلى وقف مثل هذه الهجمات التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.
وفي إحدى أكثر الهجمات إثارة للجدل، استهدفت ضربات جوية مقر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بطهران، مما أدى لمقتل اثنين من كبار مسؤولي الإعلام وتعطيل بث بعض القنوات الرسمية. وهو ما اعتبرته إيران "محاولة لإسكات صوت المقاومة" بينما رأى محللون أن استهداف الإعلام يمثل تصعيدا في حرب المعلومات.
أما في قطاع الطاقة، فقد تعرضت منشآت حيوية في عسلويه (جنوبي إيران) لضربات متكررة، تسببت في اندلاع حرائق كبيرة وأدت إلى انقطاعات في التيار الكهربائي أثّرت على حياة ملايين المواطنين.
وتعرض مخزن وقود رئيسي في طهران لهجوم صاروخي أدّى لاندلاع حريق ضخم تسبب في تدمير كميات كبيرة من الوقود مخزنة فيه، كما أدى إلى تعطيل إمدادات الوقود بعدة مناطق حيوية من المدينة، مما أثّر على حركة النقل وتزويد المحطات وفاقم حدة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أصلا جراء الحرب.
إعلانوأكدت السلطات الإيرانية أن هذا الاستهداف يندرج ضمن حملة ممنهجة لتقويض البنية التحتية الحيوية، في محاولة للضغط على الحكومة والشعب الإيراني. كما نددت به منظمات دولية معتبرة أن استهداف مرافق الطاقة والوقود يشكل انتهاكا لقوانين الحرب التي تحظر ضرب المنشآت المدنية التي تؤثر على حياة المدنيين.
ومن جهة أخرى، تعرضت عدة أحياء سكنية شمال طهران وضواحي كرج وأصفهان لقصف صاروخي وطائرات بدون طيار، مما أدى إلى دمار واسع في المنازل وممتلكات المدنيين، وتسجيل عشرات القتلى والجرحى، إضافة لتشريد مئات العائلات، مع ارتفاع حالات النزوح الداخلي وسط موجة من الخوف وعدم الاستقرار.
واستهدفت الهجمات أيضا مراكز بحثية وعلمية في ضواحي طهران وأصفهان، حيث لقي ما لا يقل عن 14 عالما وباحثا مصارعهم، بينما تعرضت المختبرات والمرافق العلمية لأضرار كبيرة. وأثارت هذه الخسائر استنكارا واسعا داخل الأوساط العلمية الإيرانية والدولية.
وتعرضت مكتبة مركز وثائق الخارجية الإيرانية بالعاصمة لأضرار جسيمة أدت إلى تدمير أرشيفات تاريخية ودبلوماسية "لا تقدر بثمن". وأدانت هذا الهجوم جهات دولية مثل منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات، معتبرة أن تدمير الممتلكات الثقافية يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة.
ويؤكد خبراء القانون الدولي أن استهداف المرافق المدنية والبنية التحتية الحيوية يُعد خرقا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، وقد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، خاصة مع ارتفاع نسبة الضحايا المدنيين. ودعت منظمات حقوقية دولية إلى تحقيقات مستقلة وشفافة للكشف عن ملابسات هذه الهجمات وضمان محاسبة المسؤولين عليها.