“الحويج” يترأس الاجتماع الأول لتنفيذ قرار المعاملة بالمثل في الإجراءات القنصلية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
ضمن إطار تنفيذ القرار رقم (113) لسنة 2024، الذي ينص على تشكيل لجنة لإعداد مقترح يعزز مبدأ المعاملة بالمثل في الإجراءات القنصلية مع الدول الأخرى، عقدت اللجنة المعنية اجتماعها الأول اليوم، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض، عبدالهادي الحويج.
وشهد الاجتماع، الذي عُقد لمناقشة آلية تنفيذ القرار ومعالجة التحديات المحتملة، حضور مدير إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، بالإضافة إلى مديري مكاتب الشؤون القنصلية في عدة مدن، وممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية.
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد الحويج على أهمية تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، لضمان حفظ حقوق وكرامة المواطنين الليبيين في الخارج، وأكد الوزير على الأهمية السيادية لهذا القرار، مشيرًا إلى أنه يعكس مبدأً دبلوماسيًا معمولًا به في العديد من دول العالم، ويعد من الأعراف السياسية والدبلوماسية التي تعزز مكانة ليبيا على الساحة الدولية.
الوسومالشؤون القنصلية اللجنة المعاملة بالمثل ليبيا وزير الخارجية والتعاون الدوليالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشؤون القنصلية اللجنة المعاملة بالمثل ليبيا وزير الخارجية والتعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين قرار “اليمنية” بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من صنعاء
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، قرار إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من العاصمة صنعاء.
وأوضحت الوزارة،أن الإجراء التعسفي الذي أقدمت عليه ما تسمى “إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن”، بعدم التعامل مع تذاكر السفر الصادرة من صنعاء، أو تعديل حجوزاتها، يعد انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية لليمنيين في التنقل والسفر، ومخالفاً لأبسط مبادئ العدالة الإنسانية والقوانين المنظمة للنقل الجوي.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تعميق معاناة آلاف المواطنين، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج، والعالقين في دول الاغتراب، والحجاج الذين تضرروا من توقف رحلات مطار صنعاء بعد استهدافه.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الخطوط الجوية اليمنية ملك للشعب اليمني كله، وتسييس خدماتها يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ حيادية الخدمات العامة.
وطالبت المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية والقانونية بالضغط على تحالف العدوان ومرتزقته بوقف هذا الإجراء التعسفي والحفاظ على تقديم الخدمات لكل المواطنين اليمنيين دون تمييز.
وحمّلت الجهات التي تقف خلف هذا القرار كامل المسؤولية القانونية، والتداعيات الإنسانية المترتبة على هذا القرار المخالف للقوانين المحلية والدولية.
واعتبرت الوزارة استمرار السياسات الانتقامية، انتهاكا صارخا لحقوق الشعب اليمني.. مؤكدة أنها ستستخدم كافة الآليات القانونية المحلية والدولية لضمان حقوق المواطنين اليمنيين.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!