من هي المصرية بريندا عبدالعال "ورقة هاريس" مع الناخبين العرب؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
استعانت حملة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة للرئاسة، بمحامية مصرية الأصل وهي بريندا عبدالعال، حسبما قال مصدران لـ"رويترز"، أمس الأربعاء.
وحسب هذه المصادر، كانت المحامية المصرية بريندا عبدالعال مسؤولة سابقاً في وزارة الأمن الداخلي للمساعدة في قيادة التواصل مع الناخبين الأمريكيين العرب، الذين يتمتعون بنفوذ في بعض الولايات، التي قد تساعد في حسم انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وحسب "رويترز"، فإن هدف استعانة حملة هاريس ببريندا هو المساعدة في قيادة التواصل مع الناخبين العرب، ممن يتمتعون بنفوذ في بعض الولايات، التي قد تساعد في حسم الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
لاستقطاب الناخبين العرب..حملة #هاريس تستعين بمحامية مصرية https://t.co/Jwn8EkCAws
— 24.ae (@20fourMedia) August 28, 2024وستكون بريندا أمام مهمة صعبة، إذ ستعمل على حشد دعم جالية محبطة، بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها المدمرة على قطاع غزة.
كما عينت هاريس المحامية الأمريكية الأفغانية الأصل، نصرينا باركزي، للتواصل مع الأمريكيين المسلمين.
The campaign added Egyptian-American lawyer Brenda Abdelall to focus on connecting with Arab-American voters in battleground states https://t.co/G0aJtqJ20m
— The National (@TheNationalNews) August 28, 2024 من هي بريندا عبد العال؟حصلت بريندا عبد العال على البكالوريوس والدكتوراه في القانون من جامعة ميشيغان، وبدأت حياتها المهنية في مهنة المحاماة.
وهي خبيرة في السياسات العامة، وتركز على الحقوق المدنية والأمن القومي.
وبريندا أكاديمية عملت في التدريس بجامعة نيويورك أبوظبي، وكلية الحقوق بجامعة ميشيغان، وكلية ديفيد كلارك للقانون بجامعة كولومبيا.
ونشأت المحامية في آن أربور بولاية ميشيغان.
وتعيش بريندا في شمال فيرجينيا مع زوجها وولديها التوأم.
وفي يناير 2021، انضمت المحامية المصرية الأصل، إلى وزارة الأمن الداخلي رئيسة للموظفين بمكتب الحقوق والحريات المدنية، قبل الانضمام إلى مكتب الشراكة في مارس (آذار) 2022.
وشغلت بريندا منصب مساعد وزير الشراكة في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في أغسطس (آب) 2022، حيث عملت مستشارة رئيسية للوزير بشأن المشاركات الخارجية وتأثير سياسات الوزارة ولوائحها وعملياتها وإجراءاتها. كما عملت رئيسة مشاركة لمجلس الوزارة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقبل تعيينها في الوزارة، شغلت العديد من المناصب القيادية، بما في ذلك في لجنة فرجينيا التابعة للجنة الحقوق المدنية، وفي المجلس الاستشاري للعديد من المنظمات.
كانت مديرة لمنظمة غير ربحية هي "مسلم أدفوكاتس"، حيث قادت مجموعة تمثل أكثر من 1500 مؤسسة خيرية على مستوى الولايات المتحدة في مجال السياسة الداخلية والأمن القومي، وقضايا الحقوق المدنية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هاريس الانتخابات الانتخابات الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس هاريس
إقرأ أيضاً:
ورقة تحليلية: قرار أممي بإنهاء الاحتلال يفتح مسارًا قانونيًا وسياسيًا جديدًا للقضية الفلسطينية
غزة - صفا
أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الأحد، ورقة تحليلية معمقة تناولت القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2025 بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مسلطة الضوء على دلالاته القانونية والسياسية وإمكانات توظيفه فلسطينيًا.
وقال المركز، إن الورقة التي تأتي في سياق تصاعد الحراك القانوني الدولي حول فلسطين، تشير إلى أن القرار الأممي، رغم صدوره عن الجمعية العامة وعدم تمتعه بقوة الإلزام التنفيذي، يمثل تطورًا نوعيًا في التراكم القانوني الدولي ضد الاحتلال، خاصة أنه يستند إلى فتوى محكمة العدل الدولية، ويصف الاحتلال صراحة بأنه "وجود غير قانوني".
وبحسب تحليل المركز، فإن هذا التوصيف يحمل دلالات قانونية عميقة، إذ ينقل القضية الفلسطينية من إطار "إدارة النزاع" إلى إطار "إنهاء وضع غير مشروع"، ما يفتح المجال أمام مسارات جديدة للمساءلة الدولية، ويعزز مبدأ عدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الاحتلال أو تقديم الدعم لاستمراره.
وأكدت الورقة أن أهمية القرار لا تكمن في نصه فحسب، بل في قابليته للتوظيف السياسي والدبلوماسي، من خلال رفع كلفة استمرار الاحتلال على الكيان الإسرائيلي، وتوفير مرجعية قانونية يمكن الاستناد إليها في حملات الضغط الدولية، سواء على مستوى المحاكم الدولية أو في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
سياسيًا، رأت الورقة أن القرار يعكس تحوّلًا نسبيًا في المزاج الدولي، مع اتساع رقعة الانتقادات للسياسات الإسرائيلية، وتصاعد دور دول الجنوب العالمي داخل الجمعية العامة، غير أن المركز يحذّر من أن هذا التحول قد يبقى محدود الأثر في حال غياب استراتيجية فلسطينية موحدة قادرة على استثمار هذا الزخم الدولي.
وتناولت الورقة التحديات التي تحول دون تفعيل القرار، وفي مقدمتها الانقسام الفلسطيني الداخلي، والتفاوت في مواقف الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى اختلال موازين القوى الدولية واستمرار الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي.
وخلص المركز في ورقته إلى أن القرار الأممي الأخير لا يشكّل نهاية مسار، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب انتقالًا من خطاب المطالبة إلى خطاب التوظيف القانوني والسياسي المنظم، معتبرًا أن الاستثمار الجاد في هذا القرار يمكن أن يسهم في إعادة الاعتبار للمسار القانوني الدولي كأحد ميادين الصراع الأساسية مع الاحتلال.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة