من هي المصرية بريندا عبدالعال "ورقة هاريس" مع الناخبين العرب؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
استعانت حملة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة للرئاسة، بمحامية مصرية الأصل وهي بريندا عبدالعال، حسبما قال مصدران لـ"رويترز"، أمس الأربعاء.
وحسب هذه المصادر، كانت المحامية المصرية بريندا عبدالعال مسؤولة سابقاً في وزارة الأمن الداخلي للمساعدة في قيادة التواصل مع الناخبين الأمريكيين العرب، الذين يتمتعون بنفوذ في بعض الولايات، التي قد تساعد في حسم انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وحسب "رويترز"، فإن هدف استعانة حملة هاريس ببريندا هو المساعدة في قيادة التواصل مع الناخبين العرب، ممن يتمتعون بنفوذ في بعض الولايات، التي قد تساعد في حسم الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
لاستقطاب الناخبين العرب..حملة #هاريس تستعين بمحامية مصرية https://t.co/Jwn8EkCAws
— 24.ae (@20fourMedia) August 28, 2024وستكون بريندا أمام مهمة صعبة، إذ ستعمل على حشد دعم جالية محبطة، بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها المدمرة على قطاع غزة.
كما عينت هاريس المحامية الأمريكية الأفغانية الأصل، نصرينا باركزي، للتواصل مع الأمريكيين المسلمين.
The campaign added Egyptian-American lawyer Brenda Abdelall to focus on connecting with Arab-American voters in battleground states https://t.co/G0aJtqJ20m
— The National (@TheNationalNews) August 28, 2024 من هي بريندا عبد العال؟حصلت بريندا عبد العال على البكالوريوس والدكتوراه في القانون من جامعة ميشيغان، وبدأت حياتها المهنية في مهنة المحاماة.
وهي خبيرة في السياسات العامة، وتركز على الحقوق المدنية والأمن القومي.
وبريندا أكاديمية عملت في التدريس بجامعة نيويورك أبوظبي، وكلية الحقوق بجامعة ميشيغان، وكلية ديفيد كلارك للقانون بجامعة كولومبيا.
ونشأت المحامية في آن أربور بولاية ميشيغان.
وتعيش بريندا في شمال فيرجينيا مع زوجها وولديها التوأم.
وفي يناير 2021، انضمت المحامية المصرية الأصل، إلى وزارة الأمن الداخلي رئيسة للموظفين بمكتب الحقوق والحريات المدنية، قبل الانضمام إلى مكتب الشراكة في مارس (آذار) 2022.
وشغلت بريندا منصب مساعد وزير الشراكة في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في أغسطس (آب) 2022، حيث عملت مستشارة رئيسية للوزير بشأن المشاركات الخارجية وتأثير سياسات الوزارة ولوائحها وعملياتها وإجراءاتها. كما عملت رئيسة مشاركة لمجلس الوزارة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقبل تعيينها في الوزارة، شغلت العديد من المناصب القيادية، بما في ذلك في لجنة فرجينيا التابعة للجنة الحقوق المدنية، وفي المجلس الاستشاري للعديد من المنظمات.
كانت مديرة لمنظمة غير ربحية هي "مسلم أدفوكاتس"، حيث قادت مجموعة تمثل أكثر من 1500 مؤسسة خيرية على مستوى الولايات المتحدة في مجال السياسة الداخلية والأمن القومي، وقضايا الحقوق المدنية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هاريس الانتخابات الانتخابات الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس هاريس
إقرأ أيضاً:
بين حماية المستأجر واسترداد الحقوق.. تعديلات الإيجار القديم وتقنين أوضاع واضعي اليد تدخل حيز التنفيذ
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول مصير العقود الممتدة.
ويستهدف القانون إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال تحديد مدد زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، ورفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسب محددة، مع منح المستأجرين مهلة مناسبة وتوفير بدائل سكنية أو غير سكنية من خلال الدولة في بعض الحالات.
كما ينص القانون على تشكيل لجان لتقييم المناطق وتحديد الفئات الإيجارية، إلى جانب فرض عقوبات على من يمتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، مؤكدًا التدرج في التنفيذ منعًا لأي آثار اجتماعية مفاجئة.
البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
في سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية والخبير الاستشاري للبلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن القانون الجديد، المسمى بـ"قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة"، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين الذين يضعون اليد على أراضٍ أو عقارات دون سند قانوني، إلى جانب تحقيق عوائد مالية للدولة، وحوكمة منظومة الأراضي على مستوى الجمهورية.
وأكد "عرفة" أن القانون يمنح مزايا متعددة، من بينها تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشرط إثبات وضع اليد لمدة خمس سنوات، كما يمنح المحافظين والوزراء - ولأول مرة - صلاحية التصرف في الأراضي الواقعة تحت ولايتهم، سواء للمواطنين أو الشركات الخاصة، ما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وأوضح أن القانون يُعد امتدادًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها منح كل محافظ ووزير نسبة 20% من عائدات تقنين الأراضي، وهو ما يمثل حافزًا لتسريع وتيرة الإجراءات.
كما يمنح رؤساء الأجهزة بهيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة – مثل بدر، و6 أكتوبر، والصالحية الجديدة – النسبة ذاتها.
وأشار إلى أن القانون يحمل العديد من المميزات، أبرزها توسيع نطاق تقنين أوضاع واضعي اليد، إلا أن به بعض أوجه القصور، من بينها عدم حصول المحافظات على كامل عائدات الأراضي الواقعة داخل نطاقها، ما قد يحد من قدرتها على تنفيذ خطط التنمية.
وأضاف أن القانون لا يمنح المحافظين الصلاحيات الكاملة، إذ تحتفظ بعض الوزارات بحق التصرف في الأراضي دون الرجوع إلى المحافظ، ما قد يؤدي إلى ازدواجية في القرارات.
وحذر "عرفة" من أن القانون يتضمن عقوبات صارمة على المخالفين الذين يمتنعون عن تقنين أوضاعهم، حيث تتراوح الغرامات من 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى إزالة التعديات على نفقة المخالف وسحب الأرض منه.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف