شعبة النقل الدولي: توطين صناعة الحاويات يدعم التجارة ويوفر النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن اتجاه الحكومة لإنشاء مصنع الحاويات والمواني الجافة سيؤدي إلى تحسين كفاءة النقل والخدمات اللوجستية في مصر بشكل عام، ويدعم التجارة والاقتصاد، كما تعمل هذه الخطوة على تلبية احتياجات الصناعة المحلية، والحد من تكاليف العملة الصعبة عبر خفض واردات الحاويات من الخارج.
وأكد «السمدوني» في بيان للشعبة، أن حجم سوق الخدمات اللوجستية في مصر، شاملة الحاويات المستوردة والسفن ورسوم النقل التي تدفعها الشركات، يبلغ نحو 14.6 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو رقم يكبد البلاد ضغطا كبيرا على العملة الصعبة، متوقعا أن ترتفع السوق إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي قدره 4.3%، لذلك ثمة حاجة ملحة إلى توطين صناعة الحاويات في البلاد.
وجود مصانع وطنية يوفر العملة الصعبة ويدعم العملة الوطنيةوأضاف أن عدم وفرة السفن المصرية يدفع الشركات إلى تأجير الحاويات اللازمة أو شرائها بتعريفة دولارية تختلف وفق الحجم ونوعية البضاعة المنقولة، وأن وجود مصانع وطنية يوفر العملة الصعبة، حيث يتحول التعامل إلى الجنيه المصري بدلا من الدولار الأميركي.
وأشار إلى أن توطين تلك الصناعة يستوجب توافر ترسانات بحرية لبناء وإصلاح السفن وكي يزداد حجم الأسطول التجاري البحري في مصر ينبغي وفرة المواد الخام ومشاركة أكبر مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة مثل الشركات الصينية التي لها باع طويل في هذا القطاع.
التركيز على فرص الاستثمار في الموانيتوقع أن تشهد الفترة المقبلة التركيز على فرص الاستثمار في المواني والمجالات اللوجستية بمصر، وعلى السلطات تجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب المواني العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها في الاقتصاد والتجارة العالمية.
وكان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، كشف عن الاستعدادات لإقامة أول مصنع للحاويات في مصر بالتعاون مع شركة مصرية، ويهدف المشروع إلى معالجة مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضائع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل النقل الدولي اللوجستيات الملاحة الدولية توفير العملة الصعبة النقد الأجنبي شعبة النقل العملة الصعبة فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس اليمني يحذر من تداعيات قرار النقد الدولي وقف أنشطته ويؤكد بأن الإنسحاب الفوري لقوات الإنتقالي من المهرة وحضرموت هو الخيار الوحيد
قال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، استمع من محافظ البنك المركزي الى تحديث حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة الى حساب الحكومة في البنك المركزي، والمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات قرار صندوق النقد الدولي على المكاسب المحققة في استقرار سعر العملة الوطنية، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الاساسية.
ووفق وكالة سبأ الرسمية؛ أجرى الرئيس العليمي اليوم الأحد، اتصالا بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وذلك للاطلاع على المستجدات الاقتصادية، والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي بوقف انشطته في اليمن، على خلفية الاجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية.
وتطرق الرئيس خلال الاتصال الى المساعي الحميدة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، من اجل خفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة الى سابق عهدها، مثمنا في السياق دعم الاشقاء في المملكة للموازنة العامة، وتعزيز الصمود، وتماسك مؤسسات الدولة، واستمرار وفائها بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.
كما تطرق الى انعكاسات الازمة الراهنة، على الوضع السياسي والاقتصادي، معتبرا اعلان صندوق النقد الدولي تعليق انشطته في اليمن بمثابة جرس إنذار، يؤكد ان الاستقرار السياسي شرط رئيس لنجاح اي إصلاحات اقتصادية في البلاد.
وأشار المصدر الى ان رئيس مجلس القيادة، جدد التأكيد على ان الانسحاب الفوري لكافة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، هو الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو، والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.
وقال المصدر الرئاسي، ان رئيس مجلس القيادة، شدد على ان الاولوية الرئيسية يجب ان تبقى تحت أي ظرف، لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وبناء اقتصاد قادر على خدمة الناس، وان كل ما عدا ذلك ليس سوى مزيد من الهدر، والاستنزاف الداخلي، الذي لا يخدم الا اعداء اليمن، وشعبه، ويضر بمصالحه الوطنية، وتطلعاته المشروعة، وقضاياه العادلة، وفي المقدمة القضية الجنوبية، التي صارت جزءا اصيلا في الحل الشامل، ضمن أي تسوية سياسية مقبلة، كالتزام وطني، واخلاقي جامع.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم