مفتي الجمهورية: دار الافتاء ملتزمة بتقديم الفتاوى التي تستند إلى العلم الشرعي الصحيح
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكَّد فضيلةُ مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس النواب ولجانه المختلفة، وخاصة اللجنة الدينية، لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والروحي في المجتمع.
التوازن بين الأصالة والمعاصرة
وقال فضيلته خلال لقاءه الأستاذ الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، لتهنئته بتولي منصب الإفتاء، ولبحث سُبل التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية واللجنة الدينية بمجلس النواب.
قال"إنَّ دار الإفتاء المصرية ملتزمة بتقديم الفتاوى التي تستند إلى العلم الشرعي الصحيح، وتأخذ في الاعتبار التطورات المعاصرة، لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة".
وأضاف فضيلة مفتي الجمهورية "نحن نثمِّن الدَّور الفاعل الذي تقوم به اللجنة الدينية بمجلس النواب في دعم جهود دار الإفتاء، ونتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق رؤية شاملة تعزِّز من قيم التسامح والاعتدال وتحصِّن المجتمع من الأفكار المتطرفة. ونؤمن بأنَّ العمل المشترك بين المؤسسات الدينية والتشريعية هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار والتقدم".
أضاف مفتي الجمهورية "إننا نسعى دائمًا إلى تطوير آليات الفتوى وجعلها أكثر ارتباطًا بواقعنا المعاصر، بما يُسهم في تعزيز دَور الفتوى في توجيه الناس نحو الخير والصواب، ويحقق المصلحة العامة للوطن والأمة".
من جانبه، أشار الدكتور أسامة العبد إلى أن دار الإفتاء المصرية تعد واحدة من أهم المؤسسات الدينية التي تحمل على عاتقها مسؤولية توجيه المجتمع وترسيخ القيم الدينية السمحة.
وقال الدكتور العبد: "نحن في اللجنة الدينية بمجلس النواب على استعداد دائم لدعم دار الإفتاء في كل ما من شأنه تعزيز الأمن الفكري والمجتمعي، والتصدي للفكر المتطرف الذي يسعى إلى زعزعة استقرار الوطن".
وأضاف العبد "نحن واثقون من قدرة فضيلة المفتي على مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز التي شهدتها دار الإفتاء في السنوات الماضية، ونسعى لتعزيز التعاون المشترك بين اللجنة الدينية ودار الإفتاء لتحقيق مزيد من النجاحات في خدمة المجتمع والدين".
قال رئيس اللجنه الدينية "إننا نؤمن بأن التعاون بين المؤسسات الدينية والتشريعية هو الضمانة الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية، ونتطلع إلى العمل المشترك مع دار الإفتاء لتحقيق رؤية متكاملة تهدف إلى نشر قيم السلام والتعايش في المجتمع المصري".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية دار الإفتاء رئيس اللجنة الدينية مجلس النواب الدینیة بمجلس النواب مفتی الجمهوریة اللجنة الدینیة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية