مفتي الجمهورية: دار الافتاء ملتزمة بتقديم الفتاوى التي تستند إلى العلم الشرعي الصحيح
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكَّد فضيلةُ مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس النواب ولجانه المختلفة، وخاصة اللجنة الدينية، لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والروحي في المجتمع.
التوازن بين الأصالة والمعاصرة
وقال فضيلته خلال لقاءه الأستاذ الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، لتهنئته بتولي منصب الإفتاء، ولبحث سُبل التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية واللجنة الدينية بمجلس النواب.
قال"إنَّ دار الإفتاء المصرية ملتزمة بتقديم الفتاوى التي تستند إلى العلم الشرعي الصحيح، وتأخذ في الاعتبار التطورات المعاصرة، لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة".
وأضاف فضيلة مفتي الجمهورية "نحن نثمِّن الدَّور الفاعل الذي تقوم به اللجنة الدينية بمجلس النواب في دعم جهود دار الإفتاء، ونتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق رؤية شاملة تعزِّز من قيم التسامح والاعتدال وتحصِّن المجتمع من الأفكار المتطرفة. ونؤمن بأنَّ العمل المشترك بين المؤسسات الدينية والتشريعية هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار والتقدم".
أضاف مفتي الجمهورية "إننا نسعى دائمًا إلى تطوير آليات الفتوى وجعلها أكثر ارتباطًا بواقعنا المعاصر، بما يُسهم في تعزيز دَور الفتوى في توجيه الناس نحو الخير والصواب، ويحقق المصلحة العامة للوطن والأمة".
من جانبه، أشار الدكتور أسامة العبد إلى أن دار الإفتاء المصرية تعد واحدة من أهم المؤسسات الدينية التي تحمل على عاتقها مسؤولية توجيه المجتمع وترسيخ القيم الدينية السمحة.
وقال الدكتور العبد: "نحن في اللجنة الدينية بمجلس النواب على استعداد دائم لدعم دار الإفتاء في كل ما من شأنه تعزيز الأمن الفكري والمجتمعي، والتصدي للفكر المتطرف الذي يسعى إلى زعزعة استقرار الوطن".
وأضاف العبد "نحن واثقون من قدرة فضيلة المفتي على مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز التي شهدتها دار الإفتاء في السنوات الماضية، ونسعى لتعزيز التعاون المشترك بين اللجنة الدينية ودار الإفتاء لتحقيق مزيد من النجاحات في خدمة المجتمع والدين".
قال رئيس اللجنه الدينية "إننا نؤمن بأن التعاون بين المؤسسات الدينية والتشريعية هو الضمانة الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية، ونتطلع إلى العمل المشترك مع دار الإفتاء لتحقيق رؤية متكاملة تهدف إلى نشر قيم السلام والتعايش في المجتمع المصري".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية دار الإفتاء رئيس اللجنة الدينية مجلس النواب الدینیة بمجلس النواب مفتی الجمهوریة اللجنة الدینیة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم تيمم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟ فهناك امرأة متزوجة منذ خمس سنوات وتستخدم المكياج لتظهر بالمظهر اللائق أمام زوجها، فهل يجوز لها إذا أرادت الصلاة أن تتيمم بدلًا عن الوضوء؛ نظرًا لأنها إذا توضأت اضطرت إلى أن تزيل كل المكياج الذي تزيَّنت به، والذي أنفقت عليه مالًا كثيرًا، ويستغرق وقتًا طويلًا في وضعه؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا يجوز شرعًا للمُكلَّفِ أن ينتقل من فرض الوضوء أو الغسل إلى رخصة التَّيَمُّمِ إلا عند فَقْدِ الماءِ حقيقةً أو حُكْمًا بعدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده.
وأوضحت أنه لا يجوز للمرأة التَّيَمُّمُ إذا وضعت أي مسحوقٍ من مساحيق التجميل (المكياج)، إلا إذا كان استعمال الماء سيترتب عليه ضَرَرٌ بالغٌ كتأخُّرِ الشفاء حالة المرض، أو زيادة المرض بسبب استعمال الماء أو فَقْدِ الماء حقيقةً، فيباح لها التيمم حينئذٍ، وإذا تيممت لغير عذر يبيح لها التيمم فصلاتها غير صحيحة، ويلزمها قضاؤها.
تأثير مستحضرات التجميل على الطهارةوذكرت دار الإفتاء أن مساحيق التجميل (المكياج) من حيث نفوذ الماء وعدمه إمَّا أن تكونَ لها جِرْمٌ رقيق بحيث لا تخرج عن كَوْنِها ألوانًا طبيعيةً أو صناعيةً تَصْبغُ الجلدَ بلونها كالحناء والصبغات، ولا تمنع من نفوذ الماء إلى البشرة ويمتصها الجلد كالكريمات وما شابه.
وإمَّا أن تكونَ لها جِرْمٌ كثيف يُشكِّلُ طبقةً عازلةً على الجلد تمنع من وصول الماء إلى البشرة، وبالتالي تكون حاجزًا بين الماء والبشرة كالشمع وما يشبهه الذي لا يمكن للجلد امتصاصه بحال.
فأمَّا الأول: فلا مانع من الوضوء والغسل حال وجوده ما دام لا يحول بين الماء والجلد؛ إذ الحائل الذي يمنع مَسَّ الماء للعضو هو الجِرْمُ الكثيف الجامد الذي يُكوِّن طبقةً فوق الجلد تفصله عما حوله، أمَّا الألوان والصبغات التي لا تَسُدّ مسام الجلد فتُكوِّنُ طبقةً رقيقة على الجلد تكون كالجزء منه، وهذه لا تمنع من وصول الماء للعضو، كالحناء والكريمات الرقيقة... إلخ، وبالتالي الوضوء والغسل معها صحيحان.
وأمَّا الثاني: فلا يمكن معه الطهارة -الوضوء أو الغسل- بحال، خاصةً وأنَّه يُشَكِّلُ جِرْمًا كثيفًا على الجلد يمنع من وصول الماء إلى العضو، فيجب شرعًا على من شرعت في الطهارة إزالته عن الجلد قبل مباشرة الطهارة بنوعيها، حتى يصل الماء إلى البشرة؛ لا سيَّما وأنَّ من شروط صحة الوضوء التي لا خلاف عليها بين الفقهاء عَدَمَ وجود عازلٍ يمنعُ من وصول الماء إلى البشرة حال مباشرة الطهارة، سواءٌ كان هذا العضو مأمورًا بغسله أو مسحه، وقد نصَّت المذاهب الفقهية على ذلك.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام