بعد تهديد مشعل.. عودة "العمليات الانتحارية" تُنذر بتداعيات كارثية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أثارت تصريحات رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، والتي دعا خلالها للعودة إلى "العمليات الانتحارية" ضجة سياسية، في ظل وصول مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل والحركة الفلسطينية إلى طريق مسدود.
وتوقع مراقبون سياسيون أن تشهد الفترة المقبلة تطورات على الأرض في قطاع غزة، وغيرها من المناطق المحيطة، في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وفشل المفاوضات الأخيرة للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين.
وقال خالد مشعل، في خطاب له مساء أمس الأربعاء "عمليات المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد على الرغم من الظروف القاسية.. نريد العودة إلى العمليات الانتحارية، هذه حالة لا يصلح لها إلا الصراع المفتوح، هم يقاتلوننا بصراع مفتوح، ونحن نواجههم بصراع مفتوح".
كما انتقد مشعل الجهود الدبلوماسية الأمريكية في محاولة التوسط في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، متهمًا الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بـ"أسلحة الدمار".
البرغوثي يرد لـCNN على دعوة خالد مشعل للعمليات الانتحارية، ويجيب على سؤال عن ادعاء إسرائيل بأن "سبب العملية العسكرية في الضفة الغربية هو اكتشافها لنقل أسلحة من إيران" https://t.co/Rp2pHbAX7i@amanpour @MustafaBarghou1
— CNN بالعربية (@cnnarabic) August 29, 2024 مقاتلة الفلسطينيينورداً على ذلك، قال مصطفى البرغوثي، عضو البرلمان الفلسطيني ورئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية،: "أعتقد أن هناك جهداً إسرائيلياً متعمداً مع بعض الجهود الإعلامية لتضخيم قوة وقدرات بعض الفلسطينيين الذين يقاتلون في بعض المخيمات، بالطبع، هناك عدد قليل من الشباب الذين يحملون السلاح، ولكن هذا لا شيء مقارنة بالقوة الجبارة التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي، ولا يحتاجون إلى القيام بكل هذه العمليات من غزو كل هذه الأماكن، ومحاولة تطهير مخيمات اللاجئين بأكملها عرقياً".
وأضاف البرغوثي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية قائلاً "الآن نتحدث عن الأسلحة.. من المعروف جيداً، ومن المؤكد والموثق، أن معظم الأسلحة التي يمتلكها الناس في الضفة الغربية تأتي من إسرائيل، من الجانب الإسرائيلي. هذه أسلحة سرقها من الجيش الإسرائيلي أفراد عسكريون إسرائيليون وباعوها في السوق السوداء. هذا هو المصدر الرئيسي للأسلحة".
وتابع: "الأمر لا يتعلق بتهريب كل هذه الأسلحة عبر الأردن إلى الضفة الغربية. نحن جميعًا نعلم مدى القيود التي تفرضها الأردن ومدى سيطرة إسرائيل على حدودها، لذا فإن كل هذه الشائعات تهدف إلى إعطاء انطباع بأن إسرائيل تقاتل إيران، وهذا غير صحيح. إسرائيل تقاتل السكان الفلسطينيين المحتلين. الشعب الذي احتلوه منذ 57 عامًا، والشعب الذي هُجر من دياره منذ عام 1948، وحتى الآن لم يسمح له بالعودة إلى دياره".
خالد مشعل في كلمة لمؤتمر في اسطنبول: أمام الأمة فرصة تاريخية لصياغة استراتيجية شاملة انطلاقا من الحرب على غزة
كلمة مهمة لمعرفة كيف ترى من المفاوضات بعد اغتيال هنيه pic.twitter.com/wRYzMFTfrJ
فيما قال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية سامح عيد إن تصريحات خالد مشعل تؤكد أن الوضع في المنطقة، وخاصة في قطاع غزة، وصل إلى نفق مسدود، ولا وجود لأي مؤشرات تؤكد الاقتراب من حل الأزمة.
وأوضح عيد لـ24 أن قيادات حماس، ومن بينهم خالد مشعل، يرون أن إسرائيل تريد القتال بكل قوة دون التخلي عن الانسحاب من قطاع غزة، وخاصة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ولذلك تم إطلاق تلك التصريحات التي تعد تهديداً مباشراً للجانب الإسرائيليباستخدام العمليات الانتحارية، طالما استمرت الحرب الإسرائيلية في غزة ومناطق أخرى.
وحذّر عيد من تطور الصراع، ودخوله في حلقة مفرغة ستطول المنطقة ككل، وتؤدي إلى تداعيات سياسية كارثية، ولابد من احتواء الموقف في أقرب وقت.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وإسرائيل غزة وإسرائيل العملیات الانتحاریة الضفة الغربیة خالد مشعل
إقرأ أيضاً:
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقيةوُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقيةتنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقيةيهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاريلا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراففي 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إعلانفي المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقيةفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
إعلانبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى