بنك التعمير والإسكان يتخطى حاجز الـ3 مليارات جنيه صافي أرباح للمرة الأولى
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تمكن بنك التعمير والإسكان من استكمال سلسلة نجاحاته وتحقيق مؤشرات قوية ونمو استثنائي في نتائج أعماله خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح لتسجل 3.015 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.204 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 1.811 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 150.
وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالأداء القوي الذي حققه البنك خلال النصف الأول من عام 2023، مشيرًا إلى تحقيق نتائج مالية قوية تمثلت في النمو الاستثنائي لكل من الإيرادات وصافي الأرباح، وتأتي هذه النتائج بفضل حرص البنك على وضع العملاء على رأس أولوياته والتزامه باستراتيجية النمو التي يتبناها في إطار سعيه للتوسع بقاعدة عملاءه وتقديم خدمات مصرفية على أعلى مستوى، ما أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 103% لتصل إلى 5.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 150.4% لتسجل3.015 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.
وقال غانم إن هذا النجاح جاء على خلفية مواصلة البنك في تطبيقه لاستراتيجيته الطموحة التي ترتكز على محورين أساسيين، وهما وضع العملاء على رأس أولوياته وتطبيق استراتيجيته نحو التوسع والنمو، وهو ما أثمر بدوره على مواصلة تعزيز البنك للأصول، حيث بلغ إجمالي الأصول 110.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو قدرها 7% وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث ارتفع هامش صافي الدخل من العائد إلى 10.5% مقابل 6% خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما بلغ صافي الدخل من العائد 4.530 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو2023، مقابل 2.096 مليار جنيه خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو تصل إلى 116%، مدفوعة بزيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 72.8%، والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 33.2%.
وفي هذا السياق، أشار غانم إلى مواصلة البنك في جني ثمار مكانته الراسخة التي يتمتع بها في القطاع المصرفي، حيث سجل زيادة في الودائع بنسبة 2% لتصل إلى 90.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام2023، مدفوعة بارتفاع ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 40%، وهو ما يعكس ثقة العملاء من الأفراد والشركات في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك،بالإضافة إلى نمو إجمالي القروضإلى الودائع بنسبة 44.6% خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو2023 مقابل 42.6 %عن عام2022.
ولفت إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فضلًا عن كفاءة الإدارة وحكمتها في التعامل بحرفية في إدارة موارد البنك على الوجه الأمثل لتعظيم الربحية فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2023 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية 53.5% مقابل 25.7%خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 5.6% مقابل 2.9% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
ونوه غانم إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 3.285 مليار جنية بعد ضرائب الدخل مقابل 1.304 مليار جنية خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة قدرها 151.9%.
وأشاد بكفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته وبالمتابعة المستمرة التي أدت إلى تحقيق هذا الأداء الاستثنائي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، فقد أظهر البنك مرونة وحرفية في التعامل مع الأزمات وإصراره على مواصلة تحقيق النمو خلال الستة أشهر الماضية، بناءً على خبراته المكتسبة في التعامل مع أزمات مشابهة خلال الفترات السابقة.
وأعرب غانم عن تطلعاته مستقبلاً إلى توسيع وتعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية ومواصلة تنفيذ البنك لخطتهالطموحة التي ترتكز على وضع العملاء على رأس أولوياته والتوسع بأنشطة البنك التجارية، مع الاستمرار في تطوير بنيته الأساسية التكنولوجية والرقمية، وإدارة المخاطر بحكمة والمضي قدمًا وفق استراتيجية التوسع المنشودة لتحقيق النمو المستدام، بما يدعم مكانته كأحد أكبر الكيانات المصرفية في السوق المصرية، من خلال قدرته على اقتناص الفرص والتعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية بكفاءة وحرفية ومرونة عالية لمواصلة تحقيق معدلات نمو متميزة لتحقيق رضاء العملاء وطموحات المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من عام 2023 ملیار جنیه خلال صافی الأرباح
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 298 ألف برميل يوميا فجوة إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية في 9 أشهر
سجلت الفجوة بين إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية نحو 298 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، وذلك مقابل 256 ألف برميل في اليوم مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وأفاد البنك في تقرير «الاستقرار المالي مارس 2025»، أن متوسط إنتاج المنتجات البترولية في مصر سجل نحو 510 ألف برميل/يوم خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، ما يمثل تراجعا طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2024/2023.
وقال البنك المركزي: إن حجم إنتاج مصر من المواد البترولية غطى نحو 63% من الطلب المحلي مقارنة بنحو 67% في الفترة المناظرة، وذلك نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بنسبة 5.4%، ما رفع العجز في الميزان السلعي للمنتجات البترولية بنحو 4.8%
وتابع، توقفت الدولة المصرية عن تصدير الغاز المسال خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025/2024 من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد من الغاز سواء في الاستخدامات الاستهلاكية أو الصناعية.
وذكر أن قطاع البترول والغاز الطبيعي استمر في مواجهة بعض التحديات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، حيث أدى استمرار نمو الطلب المحلي مقابل تراجع الإنتاج إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما استوجب الاعتماد على الاستيراد لتغطية هذا العجز.
وسجل حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 19.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، لتتسع الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز بنسبة 166% خلال فترة المقارنة، وهو ما انعكس في شكل تذبذب في إمدادات الغاز إلى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وشهدت الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 91.1% خلال الفترة من يوليو إلى نهاية مارس 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، خاصة في ظل تراجع الأسعار العالمية من الغاز المسال بنحو 2.9% خلال فترة المقارنة.
في المقابل، تواصل مصر تكثيف جهودها لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، من خلال استقدام وحدات سفن التغويز العائمة، والتي أسهمت في رفع القدرة اليومية للتغويز من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب، وقد ساعد ذلك في تعزيز مرونة واستمرارية إمدادات الغاز لمختلف القطاعات، ورفع قدرة الدولة على التعامل الفعال مع الانقطاعات الطارئة.
تابع، وقد انعكس هذا الجهد في نجاح الدولة في تجنب انقطاعات الكهرباء خلال العام الحالي، بالإضافة إلى استئناف ضخ الغاز إلى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لتعمل بكامل طاقتها التشغيلية.
هذا وتسعى الحكومة المصرية إلى تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال تقديم حوافز جديدة، تشمل السماح بتصدير نسبة محددة من الإنتاج الجديد، بما يتيح استخدام العائدات في سداد المستحقات المطلوبة، إلى جانب رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.
وأكمل البنك المركزي، تؤكد الحكومة التزامها باستدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وتشجيع الاستكشافات الجديدة، وتأتي هذه الجهود في إطار دعم قطاع استخراجات البترول والغاز الطبيعي، والذي شهد تراجعاً في الناتج خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024 بنسبة 8% و19.6% على التوالي، مقارنة بالفترة من العام المالي السابق.
اقرأ أيضاًمفاجآت في سعر الذهب اليوم الأحد 12 أكتوبر.. كم سجل عيار 21؟
مدبولي يؤكد استمرار سعي الحكومة لتعزيز التعاون مع اليونسكو بمختلف المجالات
بعد تراجعها 340 ألف.. أسعار ومواصفات ڤولڤو XC90 الجديدة في مصر