انفراجة جديدة في أزمة الدولار .. ارتفاع عائدات السياحة بنسبة 121%
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
سلطت مدينة العلمين مؤخرًا الضوء على تنامي أعداد السياحة الوافدة لمصر في الفترة الأخيرة، خاصة بعد انتهاء عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19 والتي أثرت بشكل كبير على صناعة السياحة في جميع أنحاء العالم ، ووفقا لعدد من التقارير للوكالات العالمية منها وكالة فيتش سوليوشنز الأمريكية فمن المنتظر أن تستمر حالة الانتعاش التي يشهدها قطاع السياحة في مصر.
كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي إلى نحو 11.7 مليون سائح، مقارنة بنحو 8 ملايين سائح زاروا البلاد خلال العام 2021، بنسبة زيادة تبلغ نحو 46.6%.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد استحوذ السائحون الأوروبيون على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر خلال عام 2022، حيث بلغ عددهم 7.3 مليون سائح بنسبة 62.6% من إجمالي عدد السائحين، يليهم السائحون العرب في المركز الثاني بعدد 3.1 مليون سائح بنسبة 26.4%، وفي المركز الثالث جاء السائحون الأميركيون بعدد 676 ألف سائح بنسبة 5.8%، وأخيراً سائحين من دول أخرى 619 ألف سائح بنسبة 5.3%.
وبلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون الوافدون لمصر من مختلف دول العالم 131 مليون ليلة سياحية خلال عام 2022 مقابل 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 39.7%.
وبلغت قيمة إيرادات السياحة 10.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 4.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه مصر من شح الدولار، ولجأت الحكومة إلى العديد من الإجراءات لاحتواء الأزمة التي تفاقمت منذ الإعلان عن هروب أموال ساخنة بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.
وتشير توقعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع كبيرة في حصيلة النقد الأجنبي خلال العام المالي المقبل، والتي تتضمن وصول صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، وصافي الاستثمار الأجنبي المُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليار دولار إيرادات قناة السويس.
والشهر الماضي، كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد كشف أن برنامج الطروحات الحكومية سيوفر نحو 2 مليار دولار بحلول نهاية منتصف العام الحالي.
ووفق تقرير منظمة "أونكتاد"، أشار "مدبولي"، إلى أن هناك خطوات إيجابية حدثت في الاقتصاد المصري؛ حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في 2021، ما يشير إلى حدوث طفرة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار، إلى أن مصر جاءت في المركز الأول في مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي على مستوى إقليم شمال أفريقيا، وفي المركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية بعد جنوب أفريقيا. ولفت إلى أن بلاده أصبحت ضمن أكبر 10 اقتصاديات نامية في مجالات عديدة وخاصة مجال الطاقة المتجددة، وتمت الإشارة إلى أن مصر تتحرك بقوة كبيرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، وتم الإعلان عن شراكات كبيرة في هذه المجالات، خلال الفترة القادمة.
وتطرق "مدبولي"، إلى زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة والنقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه يتم العمل على زيادة الحصيلة من الإيرادات الدولارية، وترشيد الإنفاق الدولاري، واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي.
وكشف، عن تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار، هي قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، تم تنفيذها بالفعل، منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار، والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري.
وتوقّعت وكالة فيتش زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة 11.6٪ على أساس سنوي مع وصول أعداد الوافدين إلى 13.1 مليون في عام 2023 مقابل 11.7 مليون وافد في عام 2022، بما ينعكس على الإيرادات السياحية، التي من المتوقع ارتفاعها لنحو 14.4 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وترمى التوقعات لاستمرار زيادة السياح الوافدين إلى مصر على المدى المتوسط خلال الفترة (2023 – 2027) لتصل إلى 15.2 مليون وافد، وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.4٪ في المتوسط على أساس سنوي خلال فترة التوقعات، وبالتالي ستزداد عائدات السياحة الدولية، تماشيًا مع زيادة عدد الوافدين، من 14.4 مليار دولار في عام 2023 لتصل إلى 17.4 مليار دولار في عام 2027، مدعومة بتحسن الإنفاق الاستهلاكي؛ حيث ساهم انخفاض سعر صرف العملة المحلية في خفض تكلفة المنتج السياحي للوافد الأجنبي، من فنادق ومطاعم ومواقع أثرية ومواصلات، بما يعزز جاذبية البلد كوجهة سياحية تنافسية.
وفى دراسة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات فإن السياحة تعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، وتعد من أهم مصادر الدخل السنوي بالعملات الأجنبية للحكومة المصرية. ووفقًا للتقارير الرسمية، فإن حجم عوائد السياحة في مصر تجاوز 14.4 مليار دولار في عام 2022، لتبلغ بذلك أعلى معدل لها على الإطلاق منذ عام 2010. ويشير الشكل التالي إلى تطور حجم الإيردات السياحية خلال الفترة (2010-2022).
وفقا للدراسة تعد السوق الأوروبية هي الأكبر من حيث عدد السياح الوافدين إلى مصر، حيث يأتي السياح الروس في المرتبة الأولى، يليهم السياح الألمان والبريطانيون والفرنسيون والإيطاليون. وتتوزع السياحة في مصر على عدة مناطق، منها القاهرة والأقصر وأسوان والجيزة والبحر الأحمر وسيناء والفيوم والوادي الجديد والبحيرة.
كما تستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حاليًا عند 14.4 مليار دولار سنويًا، إلى 30 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لذا فإن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة لاستعادة السياحة في البلاد، وتدعم سياسات وبرامج لتحسين البنية التحتية السياحية والإعلان عن البلاد بشكل أفضل في الأسواق الدولية، ومن المتوقع أن تعود صناعة السياحة في مصر إلى النمو مع التحسن التدريجي للوضع الصحي وتخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، قال محمد ثروت رئيس لجنه السياحة العربية، إن الدولة المصرية تسعى لتحقيق حلم الـ 30 مليون سائح، مؤكدا أن مصر تستحق أكثر من ذلك نظرا لتفرد وتنوع منتجها السياحي ما بين السياحة الثقافية والترفيهية والدينية والعلاجية والبيئية والرياضية وسياحة السفاري والمؤتمرات.
وأضاف ثروت خلال تصريحات له، أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق خطتها القومية لمضاعفة عدد السياح من خلال العمل على عدة محاور؛ ومنها الاهتمام بتطوير البنية التحتية لتصبح قادرة على استيعاب الأعداد المستهدفة، وتحفيز الاستثمار الفندقي وزيادة عدد الغرف الفندقية والمطاعم السياحية في مصر.
وأكد أن المقصد السياحي المصري يأتي في قائمة أكثر المقاصد التي يفضل السياح العرب زيارتها، فضلا عن أن السائح العربي من ذوي الإنفاق المرتفع، ويكرر زيارته لمصر أكثر من مرة في العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة قطاع السياحة العلمين مدينة العلمين عدد السائحين السائحون الاستثمار الأجنبی ملیار دولار خلال ملیار دولار فی السیاحة فی مصر خلال الفترة خلال العام سائح بنسبة ملیون سائح فی المرکز کبیرة فی إلى أن عام 2022 فی عام
إقرأ أيضاً:
1.684 مليار ريال حجم التداولات العقارية في يونيو الماضي
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي، مليارا و684 مليونا و240 ألفا و900 ريال.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 372 صفقة عقارية خلال الشهر.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يونيو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 922 مليونا و345 ألفا و812 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 397 مليونا و807 آلاف و840 ريالا، و124 مليونا و153 ألفا و736 ريالا في بلدية الظعاين، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 90 مليونا و74 ألفا و63 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 82 مليونا و987 ألفا و792 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 49 مليونا و403 آلاف و214 ريالا، وبلغت التداولات ببلدية الشمال 15 مليونا و168 ألفا و470 ريالا، في حين بلغت في بلدية الشيحانية مليونين و300 ألف ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة 34% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 32%، فبلدية الظعاين بنسبة 11%، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 9%، وبلديتا الوكرة والخور والذخيرة تداولات بنسبة 6% لكل منهما، وسجلت بلدية الشمال 2% من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو كانت بلدية الدوحة بنسبة 32%، تلتها بلدية الريان بنسبة 30%، ثم بلديتا الوكرة والظعاين بنسبة 10% لكل منهما، فيما سجلت بلدية أم صلال تعاملات بنسبة 9%، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تعاملات بنسبة 6%، وبلدية الشمال نسبة 3% من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو بين 396 و952 ريالا في الدوحة، و290 إلى 486 ريالا في الوكرة، و304 إلى 406 ريالات في الريان، و268 إلى 478 ريالا في أم صلال، و297 إلى 494 ريالا في الظعاين، و196 إلى 356 ريالا في الخور والذخيرة، وفي الشمال 174 إلى 252 ريالا، وفي الشيحانية 252 ريالا.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لعشرة عقارات مباعة لشهر يونيو، حيث سجلت بلدية الدوحة تسعة عقارات، وبلدية الريان عقارا واحدا.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال الشهر نفسه، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 123 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و313 مليونا و656 ألفا و437 ريالا. حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ53 معاملة، أي ما يعادل 43.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ29 معاملة، أي ما يعادل 23.6%، ثم بلدية الوكرة بـ15 معاملة، ما يعادل 12.2%، فبلدية الظعاين بـ12 معاملة، أي ما يعادل 9.8%، وبلدية أم صلال بـ10 معاملات، أي ما يعادل 8.1%، وبلدية الخور والذخيرة بمعاملتين، أي ما يعادل 1.6%، وبلديتا الشمال والشيحانية بمعاملة واحدة لكل منهما، أي ما يعادل 0.8%.
وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و683 مليونا و664 ألفا و843 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة وبلغت 560 ألف ريال.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة ثمانية من أعلى عشرة عقارات مرهونة، في حين سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارا واحدا مرهونا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى عشرة عقارات 71% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو.
وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر يونيو 166 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 313 مليونا و779 ألفا و536 ريالا.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر يونيو 2025 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات