5 أسئلة لفهم أسباب توقف إنتاج النفط في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
دفع أحدث إغلاق لحقول النفط بليبيا وتوقف الإنتاج فيها أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع، فما الذي أوصل الوضع في هذا البلد إلى هذا الحد؟ هذه 5 أسباب تفسر ما حدث.
1) كيف بلغ الوضع هذا الحد؟منذ الثورة الليبية عام 2011 والتي أطاحت الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ودفعت ليبيا إلى الفوضى، أصبح الوصول إلى ثروة البلد النفطية أكبر جائزة لجميع الفصائل السياسية والجماعات المسلحة.
وكانت المجموعات المحلية الصغيرة والمجموعات الوطنية الكبرى قد أوقفت في السابق إنتاج النفط كتكتيك للمطالبة بحصة أكبر من إيرادات الدولة أو إجراء تغييرات سياسية. والجمود السياسي الحالي في ليبيا نشأ عن عملية السلام المتعثرة التي أعقبت الانقسام في عام 2014 بين الفصائل الشرقية والغربية المتحاربة التي شكلت حكومات متنافسة.
وفي عام 2020، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع فشل الهجوم على طرابلس الذي قادته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وبدأ التحرك نحو إعادة توحيد الدولة في الفترة التي سبقت الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021 في ظل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
عاد الخلاف مرة أخرى بين الفصائل الشرقية والغربية إثر فشل جهود التسوية السياسية وعاد معه التنافس على الوصول إلى إيرادات الطاقة، مع تركيز المواجهة الأخيرة على السيطرة على مصرف ليبيا المركزي.
وتعارض الفصائل الشرقية، بما في ذلك برلمان مجلس النواب بقيادة رئيسه عقيلة صالح وما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، محاولة المجلس الرئاسي في طرابلس إطاحة محافظ مصرف ليبيا المركزي صادق الكبير.
2) من يحاصر منشآت النفط الليبية؟وخلال معظم فترة ولاية صادق الكبير التي استمرت 13 عاما في منصبه محافظا لمصرف ليبيا المركزي، أرادت الفصائل الشرقية التخلص منه ودعمت لفترة من الوقت محافظا بديلا يرأس بنكا مركزيا موازيا مقره في شرق ليبيا، لكنهم الآن هم الذين يطالبون ببقاء الكبير في منصبه. وحذر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأسبوع الماضي من إغلاق قطاع النفط إذا تمت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي.
وقالت جماعات احتجاجية في المناطق النفطية، التي غالبا ما كانت واجهة في السنوات الأخيرة للسلطات الشرقية، يوم الأحد، إنها تحتل حقول الطاقة وتغلقها.
ثم أصدر مجلس النواب بيانا قال فيه إن ليبيا لا تستطيع إنتاج أي نفط أو تصديره بسبب الاحتجاجات.
ووصف اللواء المتقاعد حفتر خطوة استبداله بأنها غير قانونية، ولا تزال قوات حفتر تسيطر عسكريا على جميع المناطق التي تجري فيها عمليات الإغلاق ويقول محللون إنه طور تحالفا مربحا مع الكبير في الأشهر الأخيرة.
3) ماذا يريد المحتجون؟باختصار، لدى الفصائل الشرقية مطلب واحد بسيط يتجلى في إعادة صادق الكبير إلى منصبه محافظا لمصرف ليبيا المركزي، ويكمن وراء هذا الموقف الصراع الذي لا نهاية له بين الفصائل الليبية المتنافسة للسيطرة على عائدات الطاقة.
وانتهى آخر إغلاق كبير في عام 2022 بقيام رئيس الوزراء الدبيبة في طرابلس باستبدال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بفرحات بن قدارة الذي يُنظر إليه منذ مدة طويلة على أنه مقرب من حفتر.
وقد سهّلت هذه الخطوة قيام تحالف ضمني بين الدبيبة في الغرب وحفتر في الشرق، مع ضوابط أكثر مرونة على قطاع النفط المربح في ليبيا وواردات الوقود، وتوزيع أموال الدولة على الإنفاق في جميع أنحاء البلاد.
وعندما اختلف الكبير مع الدبيبة في العام الماضي وبدأ بتشديد قيود حكومة الوحدة الوطنية، كانت الساحة ممهدة للمواجهة.
4) هل هناك أي احتمال لصفقة؟لا أحد يبدو على استعداد للتراجع الآن، وتراهن الفصائل الشرقية على أنه بحرمان البنك المركزي من مزيد من الأموال، وبجعل البنك من الصعب عليه العمل دوليا من خلال الطعن في شرعيته، ستضطر سلطات طرابلس إلى الاستسلام.
والبنك المركزي هو المتسلّم القانوني الوحيد لعائدات النفط الليبي ويدفع رواتب الدولة في جميع أنحاء البلاد. وإذا تعرضت هذه الوظائف للخطر بسبب الأزمة الحالية، فسوف يشعر الليبيون بوطأة الأزمة قريبا.
لكن هذا الوضع سيؤثر على الجانبين، وقد تعتقد سلطات طرابلس أن البديل المتمثل في التراجع والتخلي فعليا عن أي نفوذ على البنك -المصدر الوحيد لإنفاق الدولة- سيكون أسوأ.
وفي الوقت نفسه، لا يظهر النزاع السياسي الأوسع في ليبيا أي علامة على الحل، وقد تعثرت الدبلوماسية الدولية لحله من خلال الانتخابات. وإذا كان أي من الجانبين يفكر في القيام بعمل مسلح لحل النزاع على البنك المركزي، فقد يكون هناك ما هو أسوأ في المستقبل.
5) إلى متى يمكن أن يستمر الحصار النفطي؟أصبح حصار النفط تكتيكا مألوفا في السياسة الليبية الفوضوية والعنيفة منذ إطاحة القذافي في عام 2011.
ومع ذلك، فبينما تم حل عمليات الإغلاق المحلية الأصغر حجما في بعض الأحيان خلال أيام، فإن عمليات الإغلاق الأكبر المرتبطة بالصراعات السياسية أو العسكرية الكبرى استمرت أحيانًا أشهرا.
وأطول حصار كبير حدث حين أوقف حفتر كل الإنتاج تقريبًا عام 2020 طوال 8 أشهر لم يتم حله إلا ضمن اتفاق أوسع عندما انهار هجومه على طرابلس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات اللواء المتقاعد البنک المرکزی لیبیا المرکزی فی لیبیا فی عام
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»