هيئة الصحة تطلق مبادرة (التمرين الاستراتيجي) لقياس جاهزية مواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
نفذت هيئة الصحة بدبـي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبــي متمثلة بمركز المرونة، (التمرين الاستراتيجي) الذي يستهدف قياس وتقييم مستوى جاهزية القطاع الصحي في إمارة دبي، ودرجة استيعابه وتعامله السريع لمواجهة أية تحديات متعلقة بالأزمات والكوارث والحالات الصحية الطارئة، وسبل وآليات التواصل والتعامل مع البيانات، والخطوات الاستباقية، وأيضاً صناعة القرار وخطط التعافي.
وحضر سيناريو التمرين الاستراتيجي كلاً من سعادة عوض صغيَر الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسعادة اللواء سيف مهير المزروعي – مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لفريق الأزمات والكوارث في إمارة دبي ومدير الإدارة العامة للمرور ، وسعادة اللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي ، وسعادة اللواء/ جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وسعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
وقال الدكتور خالد لوتاه استشاري في إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، إن التمرين عبارة عن تنفيذ عدة سيناريوهات في محاور مختلفة في الطوارئ والأزمات الصحية، ويعتبر تمهيداً للتمرين الميداني الذي سيقام في الفترة المقبلة بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز المرونة.
ولفت إلى أن التمرين الاستراتيجي، يُعد أحد المبادرات الرئيسية التي تتبنى الهيئة تنفيذها في هذا المجال، والتي تُعوّل عليها كثيراً في التقييم الشامل لجاهزية واستعداد القطاع الصحي، للتعامل مع أية أزمات صحية.
وعن جملة أهداف المبادرة، أفاد الدكتور لوتاه، بأن هناك مجموعة مهمة من الأهداف، منها: تحديد الأدوار والمهام والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها لتقليل احتمالية وقوع الأزمة، وضمان جاهزية جميع الشركاء للتعامل مع الأحداث الطارئـــة، والتأكد من سجل المخاطر المحلي والتحليل التفصيلي، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية على مستوى إمارة دبي، وقيـــاس مـدى فاعليـــة خطـط الفــرق التخصصيــة.
كما تضم الأهداف أيضاً: التنسيق بين الجهات القيادية والمساندة في تنفيذ الأدوار والمسؤوليات لتقليل آثــار الأزمة والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتطوير وتمكين أصحاب القرار على مختلف المستويات من اتخاذ قرارات سريعة وصحيحة، واستعراض افتراضات المخاطر والتهديدات المحتملة، وإجراء اختبار كفاءة التحول لدرجات الاستعداد المختلفة، وتنفيذ خطط الاستدعاء، ومن ثم تقييم الجاهزية والتي تشمل: (القيادة، والسيطرة، وتبادل المعلومات، وتفعيل الأدوار، والتغطية الإعلامية، والمواقع البديلة).
وأوضح الدكتور لوتاه أن الهيئة حددت مجموعة من المقومات الأساسية لرفع درجة نجاح المبادرة، من بينها: وضوح الأهداف وتعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث، والمشاركة الفعالة للشركاء، والوصول إلى أعلى مستويات التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والتدريب والتأهيل للكوادر الصحية والإدارية في الهيئة، وتطوير خطط الابتكار والتحسين المستمر.
من جانبه قال العميد خبير أحمد بورقيبة، مدير مركز المرونة في شرطة دبي: إن مشاركتنا في التمرين الاستراتيجي الذي تنظمه هيئة الصحة بدبي بهدف قياس وتقييم مستوى جاهزية القطاع الصحي في الإمارة، يأتي في إطار الدور الريادي لشرطة دبي في تعزيز واستدامة العمل التكاملي المشترك بين الجهات ذات الصلة، ولما لمركز المرونة في شرطة دبي من دور أساسي ومركزي ومحوري في إدارة عمليات مواجهة التحديات المتعلقة بالأزمات والكوارث بمختلف أنواعها بما فيها الصحية، حيث يمتلك خبرة وكفاءة عالية في دعم مختلف الجهات لتنفيذ السيناريوهات المشتركة وتبادل المعارف والعلوم والممارسات والخبرات التي من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء في هذا الجانب.
وتابع العميد بورقيبة: نفذ مركز المرونة بشرطة دبي في العام 2023 وبمشاركة 76 شريكا، 155 تمريناً منها 20 تمريناً استراتيجياً، و135 تمريناً داخلياً، وتمت معالجة جميع فرص التحسين فيها بنسبة 100%.، وهو ما يعكس الاهتمام والحرص الكبير الذي توليه القيادة العامة لشرطة دبي مع الشركاء في تعزيز الجاهزية والوصول بفرق العمل والأداء إلى أعلى المستويات التي تمكنهم من مواجهة أي تحدٍ بصورة احترافية تضمن سلامة المجتمعات، كما أننا اليوم نفخر بمركز المرونة الذي أسهم في حصول إمارة دبي على جائزة المدينة النموذجية في 3 مجالات (الذكاء، الاستدامة، المرونة) من قبل مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث، إلى جانب حصول المركز على جائزة شهادة دبي كأفضل مدينة نموذجية مرنة حول العالم. وتمكن مركز المرونة، من إطلاق أول برنامج من نوعه على مستوى الشرق الأوسط للتنبؤ الأمني للأحداث والتهديدات العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التمرین الاستراتیجی هیئة الصحة إمارة دبی
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون" بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقًا مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءًا من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.