إسرائيل تُخطّط لسيطرة طويلة الأمد على غزة وتُعيّن عقيدا عسكريا للإشراف على القطاع
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
ذكر موقع ”واي نت“ الإخباري العبري، يوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يخطط لإنشاء منصب جديد في صفوف قواته يهدف إلى الإشراف على السيطرة طويلة الأمد على قطاع غزة.
وكتب الموقع العبري أن القرار يأتي ”في ظل غياب أهداف استراتيجية واضحة لمستقبل قطاع غزة"، مضيفاً أن ”الجيش الإسرائيلي بدأ من خلال هذه الخطوة بالتسليم بحقيقة أن مسؤوليته عن القطاع ستستمر لسنوات وستتسع، وسيبقى نحو مليوني فلسطيني تحت مسؤوليته".
وكشف الموقع أنه تم اختيار الضابط الإسرائيلي إلعاد غورين لهذا المنصب، وهو "ضابط مخضرم في وحدة وزارة الدفاع، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق".
وبحسب”واي نت“، فإنه سيتولى نفس المنصب في غزة الذي يشغله رئيس فرع منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية، الجنرال الإسرائيلي هشام إبراهيم.
وقال مسؤول أمني رفيع المستوى للموقع: ”هذا المنصب الجديد ليس استعراضاً، بل سيكون له دور مهم لسنوات قادمة. يخطئ من يعتقد أن السيطرة والتدخل الإسرائيلي في قطاع غزة سينتهي قريبًا، سواء بوقف القتال وتراجعه، أو حتى باتفاق أو بدون اتفاق".
ويوضح التقرير أن غورين سيتعامل مع القضايا اللوجستية اليومية مثل توصيل المساعدات الإنسانية، وإصلاح البنية التحتية المدمرة، والاتصال بمنظمات الإغاثة الدولية. كما أنه سيقود عمليات إجلاء المدنيين على المدى الطويل من أجل ”الحفاظ على الشرعية الدولية“ لمواصلة القتال في غزة ”دون أن يشهد القطاع أزمة إنسانية أو مجاعة".
وأشار الموقع إلى أنه ”سيكون على جدول أعمال الوحدة الجديدة في الجيش الإسرائيلي عمليات كبرى، بدأت بالفعل، لإجلاء الجرحى والمرضى ذوي الحالات الخطيرة إلى مستشفيات في الأردن أو مصر أو الإمارات، والاستعداد لفصل الشتاء في قطاع غزة، في ظل الكم الهائل من البنى التحتية المدمرة، وكذلك تنسيق حملة تطعيم أكثر من مليون فلسطيني ضد شلل الأطفال".
كما ستعمل الوحدة مع المجتمع الدولي على ترميم جميع المنشآت المدنية التي انهارت في القطاع، حسبما جاء في التقرير.
وأضاف: ”سيكون لها دور كبير في عمليات مدنية واسعة النطاق ستنفذ قريباً في حال التوصل إلى اتفاق، عودة واضحة لنحو مليون من سكان غزة إلى منازلهم في شمال القطاع في ظل عملية المراقبة والتفتيش المتوقعة على محور نتساريم. كما ستكلف الوحدة التعامل مع أزمة معبر رفح، خصوصاً في ظل احتمال عودة هيئة دولية أوروبية للإشراف على العمل هناك، كما كان قبل عام 2005“.
فشلت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بسبب مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين بآلية تفتيش للنازحين العائدين من قطاع غزة إلى الشمال، إلى جانب إصراره على إبقاء قواته على طول الحدود بين غزة ومصر، وهي شروط ترفضها حماس تمامًا.
Relatedحرب غزة: نتنياهو يرفض انسحاب جيشه من ممري فيلادلفيا ونتساريم وحماس ترد على اتهامات بايدن 42 مليون طن من الركام في غزة.. وتحتاج إزالته لأسطول من الشاحنات يمتد من نيويورك إلى سنغافورة"بلينكن ملاك الموت".. النازحون الفلسطينيون في غزة يعبرون عن استيائهم من زيارة وزير الخارجية الأمريكيووفقًا لصور الأقمار الصناعية التي استعرضها موقع "واي نت" في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت القوات الإسرائيلية بتوسيع ممر نتساريم في قطاع غزة ليشمل أربعة مواقع كبيرة مصممة لإيواء القوات بشكل دائم.
كما كشفت "فورنسيك اركيتكتشر"، وهي مجموعة بحثية مقرها في جامعة غولدسميث، عبر صور الأقمار الصناعية في 20 آب/ أغسطس أن الجيش الإسرائيلي يقوم ببناء ممر بري جديد شرق مدينة غزة.
وأكد نتنياهو العام الماضي أن إسرائيل تخطط للسيطرة الأمنية ”إلى أجل غير مسمى“ على غزة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مشهد يدمي القلوب.. أطفال في غزة يصطفون في طابور للحصول على وجبات الطعام الحرب في غزة تعرقل إقرار ميزانية 2025: الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات متزايدة الدفاع المدني يحفر بين الأنقاض بأدوات بسيطة بعد غارة جوية على مدرسة في غزة أسفرت عن مقتل 10 الضفة الغربية إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا إسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا إسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الحرب في أوكرانيا الضفة الغربية إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا إسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الحرب في أوكرانيا ضحايا دونالد ترامب إسبانيا الضفة الغربية الصين المفوضية الأوروبية السياسة الأوروبية الجیش الإسرائیلی یعرض الآن Next قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإسرائيلي خارج اللعبة.. من يدير مفاوضات العفو عن نتنياهو؟
أعاد طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس إسحاق هرتسوج تسليط الضوء على ما جرى تجاهله لسنوات، المصلحة العامة، ذلك المفهوم المطاط الذي يحرص كل معسكر سياسي على تشكيله بما يخدم روايته، حتى تكاد الحقيقة الأصلية تضيع وسط الضجيج.
يرى اليمين أن التحقيقات ومحاكمة نتنياهو مزقت النظام القضائي، ومنحت دفعا شعبيا هائلا لمشاريع "إصلاح القضاء"، التي كانت حتى وقت قريب حكرا على مجموعة محدودة. أما اليسار، الذي كان يعول على أن يقوم عدد قليل من القضاة بإقصاء نتنياهو من المشهد السياسي بدل مواجهته في صناديق الاقتراع، يجد نفسه الآن مضطرا للعودة إلى الأداة الديمقراطية التقليدية لتغيير الحكومة وهي الانتخابات.
وفي المقابل، فإن موافقة أنصار نتنياهو على مبدأ العفو ليست نابعة من الخوف على مصيره الشخصي بقدر ما هي تعبير عن إدراك سياسي: فالحسم في الاستئناف أمام المحكمة العليا سيستغرق، على الأرجح، سنوات طويلة، وربما يصل عقدا كاملا. وما يهم هذا المعسكر الآن هو الحفاظ على استمرارية المشروع السياسي، لا انتظار حكم قضائي بعيد المدى.
أما مطلب ربط العفو باستقالة نتنياهو، فهو مطلب سياسي محض يعكس عدم ثقة خصومه بقدرتهم على الفوز ديمقراطيا، وهو امتداد لمحاولات سابقة لتمرير قوانين شخصية تستهدف إبعاده، ما يجعل المطالبة بـ"عفو مشروط بالاستقالة" فكرة ينبغي برأي الكاتب الكاتب الإسرائيلي ماتي توشفيلد ، سحبها من النقاش، لأن العفو هو العفو.. والاستقالة تُحسم في الانتخابات.
كما يشير توشفيلد إلى أن الإصرار على استقالة نتنياهو ليس دليل قوة، بل على العكس: لو كان خصومه واثقين من متانة لوائح الاتهام ومن تأثير الشهادات في المحكمة، لما سعوا إلى فرض خروجه السياسي عبر صفقة أو شرط، بل لترَكوا "الحقيقة القانونية" تأخذ مجراها.
ترامب يدخل على خط العفووبين كل الاعتبارات القانونية والسياسية المحيطة بملف العفو، يبرز لاعب رئيسي آخر، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فبحسب المقال، يحتل نتنياهو موقعا مفصليا في الرؤية الجيوسياسية التي يسعى ترامب إلى تنفيذها عالميا، لذلك "لن يسمح بإبعاده".
ويرى الكاتب أن من راهنوا سابقا على تدخل الرئيس جو بايدن لإنقاذ الوضع، سيجدون أنفسهم الآن أمام دور معاكس تماما لخليفته، الذي يضغط باتجاه إنقاذ نتنياهو من المأزق القضائي بدلا من دفعه للانسحاب.
ويذهب المقال إلى أن المفاوضات الحقيقية بشأن العفو قد لا تُدار بين محامي نتنياهو والرئيس الإسرائيلي، بل بين نتنياهو نفسه ومسؤولين أمريكيين، هؤلاء وفق التقديرات، لا يدرجون استقالة نتنياهو ضمن أي تفاوض محتمل؛ بل يطالبونه فقط بالاعتراف والندم والاعتذار من دون التخلي عن منصبه.
ويعيد المقال التذكير بأن خطوة تقديم طلب العفو جاءت ضمن المسار القانوني، لكن المبادرة الفعلية تعود إلى ترامب، الذي طرح الفكرة خلال زيارته الأخيرة للكنيست، وتبعها برسالة رسمية داعمة، وبحسب التحليل، لم يكن هدف ترامب إزاحة نتنياهو من الساحة، بل تحريره من القيود التي يفرضها الملف القضائي، والتي يرى ترامب أنها تُعطّل تطبيق رؤيته السياسية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟