باحث: استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا «سرقة علنية»
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشؤون الروسية، إن استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا «سرقة علنية»، إذا أنه لأول مرة في تاريخ البشرية تُصادر أملاك دولة، وتعطى لدولة أخرى تُحاربها، لتصرفها لقتل شعب هذه الدولة، وهذا أمر خارج عن إطار القانون الدولي.
عواقب تجميد الأصول الروسيةوأضاف «الأفندي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تجميد الأصول الروسية سيؤدي بطبيعة الحال إلى انهيار المؤسسات المالية، وعدم ثقة الدول في البنوك العالمية، وهذا ينتج عنه عدة أمور سلبية، بالإضافة إلى أن الدول ستحب أصولها من البنوك الدولية.
وأكد الباحث في الشؤون الروسية، أن هذا سينتج عنه سلسلة من الأحداث غير المتوقعة والمعقدة، منها انهيار السوق المالية، وكذلك انهيار البنوك الدولية بعد ذلك.
وأوضح أن روسيا لها أموال مجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي فإن أمريكا تضع أوروبا في مأزق كبير، ما يعني أن أمريكا تحاول أن تخرج البنوك الأوروبية من التنافس التجاري بشكل كامل مع البنوك الأمريكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟
في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة لدعم الاستثمار طويل الأجل وتحفيز استغلال الأصول غير المستغلة، أقر مجلس النواب إعفاء صندوق مصر السيادي والكيانات التابعة له من كافة الضرائب والرسوم والمعاملات الحكومية، باستثناء توزيعات الأرباح، ما يمثل نقلة نوعية في البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار المؤسسي في مصر.
جاء القرار ضمن مناقشات موسعة داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو اللجنة، أن الصندوق يملك رؤية واضحة تستهدف المساهمة في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص استثمارية في قطاعات واعدة، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويمنح الشباب فرصًا حقيقية لحياة كريمة.
أشارت إلى أن الإعفاءات الضريبية التي أقرها البرلمان تمثل أحد المحفزات القوية لتعزيز جاذبية الصندوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجع على إعادة تدوير الأصول المملوكة للدولة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
أهداف صندوق مصر السياديويهدف صندوق مصر السيادي إلى تعظيم العوائد من الأصول العامة من خلال آليات إدارة مرنة وحديثة، حيث يمتلك صلاحيات واسعة لتأسيس شركات، والدخول في شراكات استراتيجية، واستثمار الأموال محليًا ودوليًا، إضافة إلى تأسيس صناديق فرعية بالتعاون مع جهات محلية ودولية.
ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، تُسدد على ثلاث سنوات، وتعد أمواله من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما يمنحه قدرًا من الاستقلال المالي والإداري.
وتضمنت الحزمة التشريعية الجديدة إعفاء المعاملات البينية بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من الضرائب والرسوم، على أن يُحدد النظام الأساسي ضوابط وشروط تطبيق هذه الإعفاءات.
يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتعظيم كفاءة الأصول العامة وتفعيل أدوات التمويل غير التقليدية، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية تتطلب حلولًا مبتكرة وجذبًا واسعًا لرؤوس الأموال.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال