اللجنة المالية: الشهر الحالي سيتم صرف استحقاقات الموظفين الجدد بأثر رجعي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفادت اللجنة الماليَّة النيابيَّة بأنَّ استحقاقات الموظفين المعينين الجدد سيتم صرفها بأثر رجعي خلال الشهر الثامن من تاريخ صدور أوامرهم الإدارية، مبينة أنَّ الأمر ينطبق أيضاً على أصحاب الشهادات العليا.
واستبعد عضو اللجنة معين الكاظمي، أن "تستنفد الحكومة والمحافظات المخصصات التي تقدر بـ199 تريليوناً لأنَّ الوقت المتبقي قصير وسيمنحنا فرصة تلافي العجز في موازنة العام الحالي".
وأضاف الكاظمي أنَّ مصروفات الحكومة ستكون متقاربة مع إيراداتها وهذا يعد مؤشراً جيداً حتى لا يكون هناك عجز كبير، أما بالنسبة للعام المقبل فينبغي للحكومة الاستعداد من الآن لتوفير الإيرادات المطلوبة سواء النفطية أو غير النفطية باعتبار أنَّ هذه الموازنة سوف تطبق لسنوات ثلاث أي إلى عام 2025. ولفت إلى أنه لن يجري على موازنة الأعوام المقبلة تغيير باستثناء ما ستقدمه في الشهر العاشر أو الحادي عشر كأقصى حد إلى البرلمان من أجل المصادقة على الجداول، أما المواد فإنَّ 78 منها ستبقى ثابتة ضمن موازنة السنتين المقبلتين.
وبشأن استحقاقات الموظفين الذين تم تعيينهم مؤخراً، أوضح الكاظمي أنَّ الموظفين من العقود والذين تم تثبيتهم تحسب استحقاقاتهم من تاريخ صدور أوامرهم الإدارية في الوزارات سواء كانوا من ذوي الشهادات العليا أو الناجحين الأوائل أو المحاضرين الذين تم تحويلهم على الملاك الدائم أو العقود الذين أحيلوا على الملاك الدائم وسيتم صرف استحقاقاتهم خلال الشهر الثامن.
وشدّد على أنه لا يحق لأي وزارة أن تمتنع عن صرف الاستحقاقات بأثر رجعي لأنَّ القضية مرتبطة بوزارة المالية وكذا الأمر ينطبق على حاصلي الشهادات العليا، بحسب الصحيفة الرسمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 10:19 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- طمأنت اللجنة المالية النيابية، بأن رواتب الموظفين ستكون مؤمّنة بالكامل خلال المرحلة المقبلة، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق، رغم الحديث عن أزمة سيولة في بعض مفاصل الدولة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الرواتب لا تواجه أي خطر، ويجب ألا نتخوف من هذا الملف، لأن الدولة تمر بأزمة اقتصادية فقط، وليست هناك أزمات أمنية أو عسكرية، ولا أزمات عالمية تضغط على الموارد مثل أزمة كورونا في عامي 2019 و2020”. وأوضح، أن “الواردات المالية مستمرة ومتدفقة، بل هناك قابلية لزيادتها، وهذا يعني أن الوضع الاقتصادي مستقر نسبياً، ولا يهدد استحقاقات الموظفين”، وأشار إلى أن “الأزمة الحالية تتعلق بالسيولة النقدية وهي تؤثر في القطاع الخاص والمقاولين الذين لديهم مستحقات مالية لدى الحكومة، لكنها لا تشمل الرواتب“.وبيّن كوجر، أن “الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة الحقيقية، خصوصاً أن العالم بأجمعه دخل مرحلة ركود اقتصادي نتيجة الحروب والنزاعات، وقد يستمر هذا الركود لسنة أو سنتين مقبلتين”، داعياً الحكومة إلى “الاستعداد الجدي لمواجهة هذه الأزمات المتوقعة”. وشدد عضو اللجنة المالية، على أن “الرواتب مؤمّنة، ويجب أن نثق بما تعلنه الحكومة بشأن هذا الملف، لأنها الطرف المسؤول المباشر عن صرف الرواتب، وقد أثبتت التجارب السابقة قدرة الدولة على تجاوز أزمات أشد من الأزمة الحالية”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية