إغلاق الموانئ السودانية .. مطالب سياسية وأضرار اقتصادية

 

سلسلة طويلة من الأحداث شهدتها الموانئ السودانية خلال السنوات الماضية عقب ثورة ديسمبر المجيدة 2018 حيث أغلقت الموانئ السودانية لأسباب سياسية ومطلبية صنفها بعض المهتمين بأنها تصب في خانة الإبتزاز لجهة أن الموانئ جهة خدمية ملك لكل السودانيين .

تقرير ــ التغيير

تم إغلاق ميناء بورتسودان رفضاً لاتفاق مسار الشرق في سلام جوبا اكتوبر 2020 وشهد العام 2020 إضراب عمال الميناء الجنوبي ببورتسودان احتجاجا علي تعيين مدير تنفيذي جديد للميناء الأمر الذي أعتبر بداية لاتجاه الحكومة نحو الخصخصة وكان الإغلاق الأكبر و الأشهر في أكتوبر من العام 2021 بواسطة المجلس الأعلى لنظارات البجا بتحريض من المجلس العسكري الذي نفذ انقلاب ضد حكومة د.

عبد الله حمدوك، أيضاً في نوفمبر 2022 تم إغلاق مينائي بشائر” 1 و2 ” الخاصين بتصدير النفط بواسطة مواطنين مطالبين بالتوظيف والخدمات ومشروعات التنمية.

وفي مايو من العام 2022 أغلق عمال الشحن والتفريغ وعمال الصالات ميناء سواكن بولاية البحر الأحمر بالتزامن مع مغادرة الفوج الأول من الحجاج إلى مكة بسبب مطالب خاصة بالعمل.

وفي نفس العام، أعلن قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان شيبة ضرار  إغلاق ميناء بورتسودان الجنوبي رفضاً لتوقيع الاتفاق الإطاري ديسمبر 2022.

وفي نهاية اغسطس الماضي من العام الحالي توقف العمل تماماً في الموانئ السودانية على البحر الأحمر، إثر تنفيذ العاملين في هيئة الموانئ البحرية إضراباً ضد ما اسموه عليه «محاولات تفكيك الهيئة والتجني على حقوقهم»، ومؤخرا نفذ عمال ومواطني سواكن إغلاق لميناء سواكن احتجاجا علي النظام الجديد للجمارك.

آخر إغلاق كان خلال الأيام الماضية حيث أغلق محتجون ميناء سواكن احتجاجا علي تغيير نظام الجمارك للبضائع انفض بعد اتفاق بين إدارة الجمارك والمواطنين بتأجيل تطبيق النظام الجديد.

خسائر

وكانت غرفتا “المصدرين والمستوردين” في السودان، قدرت الخسائر الناجمة عن إغلاق الموانئ شرق البلاد، في العام 2022 بحوالي 60 مليون دولار شهريا جراء توقف حركة الصادر والوارد واشارت ألى تراجع الحركة التجارية في المواني السودانية بنسبة “40%” نسبة لارتفاع التكلفة.

فيما احجمت العديد من الشركات العالمية عن التوجه لميناء بورتسودان ورفعت قيمة التأمين للتوجه للأراضي السودانية لـ “20%” وتسبب الاغلاق المستمر في ارتفاع تكلفة الصادر والوارد .

تحريض

وحمل أبو آمنة عبد الكريم القيادي بالمجتمع المدني بولاية البحر الأحمر حكومة العسكر وزر إغلاق الموانئ قائلا: هي من حرضت علي هذا السلوك الذي تطور من حركة احتجاجية محدودة وسلمية إلى سلوك جمعي لسكان المنطقة بمختلف انتماءاتهم.

واوكد أبو آمنة أن كافة الوقفات الاحتجاجية والاغلاق للموانئ عقب الثورة كان وراءه العسكر بما فيها الإغلاق الشهير في العام 2020 رفضا لاتفاق جوبا للسلام مشيرا إلى أن هذا السلوك غير موجود في أي دولة من دول العالم الحكومة هي التي تدمر مؤسساتها الاقتصادية بيدها .

وأشار أبو آمنة إلى ان إغلاق المواني أيضا يخلق جفوة أجتماعية بين المواطنين السودانيين ويزيد من الشقه بينهم بتمييزهم اجتماعيا وجغرافيا وهو امر غير جيد

هروب

ورأي الباحث والكاتب عثمان محمد أدروب في حديث لـ «التغيير» أن إغلاق واضراب الموانئ في فترة ما قبل انقلاب ٢٥ اكتوبر أنعكس سلبا علي اداء الموانئ في ضعف الإنتاجية وهروب الكثير من الشركات الملاحية وتقليص وجودها وبحثها عن موانئ اخري مشيرا إلى أن السودان لم يستفيد حتي من الميناء الذي تبلغ الطاقة القصوى له في الشمالي – المخصص للبضائع العامة – هي 10 ملايين طن وحجم التجارة لا يتجاوز آلاف الاطنان .

وقال : لا يستطيع أي أحد أن ينكر تأثير الاغلاق على وضع الموانئ من حيث التذبذب في حركة الصادر والوارد وعدم استقرار مستحقات العاملين انفسهم وتأخر تسليم المستحقات عن موعدها .

ووصف أدروب الإغلاق بأنه كان بمثابة رصاصه الرحمة علي الموانئ اقعد بها، و حتي تتعافي تحتاج لزمن أطول داعيا العمال والموظفين إلى تقبل فكرة تطوير الموانئ وقال : يجب أن لا يغلق العمال الموانئ كلما سمعوا عن نظام جديد، موضحاً أن التطوير لا يعني تشريدهم كما يعتقد البعض بل يمكن أن يتم تأهيلهم وتدريبهم ويظلوا في مكانهم كعمال مؤهلين و تزيد الإنتاجية و لا يمكن أن يستمر العمل هكذا.

لآفتاً إلى أن السودان يمكن أن يطور الموانئ ويزيد من عمليات الاستيراد والتصدير من دول الجوار والداخل ولكن بشرط تسهيل الإجراءات وزيادة ايقاع العمل

 تجفيف

القيادي بشرق السودان عثمان فقراي قال إن ما تم وما يحدث من تقفيل وإغلاق للموانئ بشرق السودان سبب اشكاليات كبيرة للميناء وقال : الموضوع كان وراءه أجندة سياسية، ونحن نقف ضد الزج بالموانئ في القضايا السياسية لأنها مضره بأكبر صرح اقتصادي سوداني وما حدث أدى لتجفيف الميناء والبواخر انتقلت لموانئ أخرى .

وقال فقراي بأنه في خلال هذه الفترة الحساسة يجب أن تقوم كل الأجهزة الامنية بما فيها القوات المسلحة والشرطة بمسؤوليتها ولا تسمح بتجاوز القانون كل من لديه أجندة يجب أن يبعدها عن الموانئ .

 عودة

إدارة الإعلام بهيئة المواني البحرية علي لسان عبد المنعم جعفر، أكدت عودة بعض الشركات التي انسحبت من السودان عقب إغلاق الموانئ والأحداث بالبلاد، وقال ستقوم الشركة الصينية جيك باستئناف عملها في مشروع تستيف الحاويات المرحلة الثانية أيضا شركة تراديل الهندية التي لديها مشروع تأهيل الرصيف الثاني لميناء الخير فيما عاودت شركة دامن الهولندية العالمية عاودت عملها و قامت باستكمال صيانة و تأهيل القاطرة السلام وفق المواصفات العالمية.

وأشار جعفر إلى أن هذه المشروعات سترفد الاقتصاد الوطني بمزيد من التحسين و التطوير تمنحها التوجه نحو تحقيق التنافسية ومواكبة المتغيرات العالمية بالتوسع الانشائي من خلال مشاريع ذاتية تعبر في محصلتها كفاءة الموانئ و تطوير اساليب الاداء و تقديم الخدمات.

الوسومإغلاق ميناء بورتسودان اجندة سياسية شرق السودان ميناء بورتسودان

المصدر: صحيفة التغيير السودانية