جمعية رجال أعمال الإسكندرية تتبنى دعم صغار المصنعين بقرارات جديدة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية عن اتخاذ خطوات جادة وحثيثة لدعم صغار المصنعين فنيا ومهنيا الفترة المقبلة، فضلا عن التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كأحد أنشطتها الاجتماعية، حيث التوجه لضخ 10 مليار جنيه لإقراض المشروعات خلال العام المالي 2023 -2024.
وأوضحت الجمعية في بيان صادر عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بمقرها بالإسكندرية، بحضور المهندس محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس مدحت القاضي، نائب رئيس الجمعية، والدكتور شريف الديواني، المستشار الاقتصادي للجمعية ، ونيرمين ماميش وأحمد منسي، أعضاء مجلس إدارة الجمعية، و مروة أبو هيف، رئيس إدارة العلاقات الخارجية والاتصالات، أنها تقوم بدور أساسي في خلق بيئة مشجعة لنمو الاقتصاد بالمجتمع المصري، وذلك من خلال الريادة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية، كما تهتم الجمعية بعقد اللجان المختصة في مختلف القطاعات الاقتصادية والبحث في التحديات التي تواجه العملاء ودراسة مشروعات القوانين ومناقشتها بالإضافة إلى التواصل مع صناع القرار، والاهتمام بقضايا اقتصادية متنوعة والتواصل مع الجهات المختلفه لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات.
و أكد محمد هنو ، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمه الجمعية يقع في إطار أنشطتها لخدمة المجتمع، موضحاً أن الجمعية تمنح القروض للأشخاص الذين لم يسبق لهم العمل في حالة واحدة، وهي برامج القرض الجماعي التي تستهدف السيدات، مشيراً إلى أن الجمعية تقلل الشروط المطلوبة للحصول على قرض حتى لا يكون هناك تطويل في الإجراءات على طالبي التمويل.
وأشار هنو إلى أن الجمعية تستهدف زيادة حجم التمويل الذي تقدمه لل الصغيرة من 7 مليار إلى 10 مليار جنيه، خلال العام المالي 2023/ 2024، فيما تبلغ محفظة الجمعية النشطة حاليا 4.2 مليار جنيه.
وعن التعاون وإبداء الرأي للدولة، قال هنو أن الجمعية تشارك في جلسات لجان مجلس النواب، وتشارك بالرأي مع صناع القرار، لافتا إلى أن هناك مقياس داخلي لقياس أداء الأعمال بالجمعية وهو (مؤشر إصلاح ومؤشر تطوير مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر)، يقيس بصفة دورية إصلاحات مناخ الاعمال مشاريع التدريب والتأهيل التي تبرمها الجمعية مع لجان حكومية كثيرة لتدريب وتأهيل العاملين الفنيين، والتي يأتي على رأسها تعاون الجمعية مع وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم الفني، وتوفير فرص تدريبية من خلال برنامج التعليم المزدوج في المصانع بالإسكندرية، و بورسعيد وأسوان والفيوم، كما أنشأت الجمعية مركز للتدريب الفني بمنطقة بشاير الخير بالإسكندرية، والذي يقوم بتدريب الفنيين على حرف مختلفة منها النجارة والسباكة للحام تحت المياه.
ملف رفع الكوادر البشريةويشير هنو إلى أن هناك أكثر من مركز تدريبي يهدف الى تعليم وتدريب الشباب في مختلف الصناعات مثل مركز التدريب والتشغيل المهني والذي تم تأسسيسه عام 2016 ومركز الشرق الأوسط للتنمية والتي تم تأسيسه بعام 2007 وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والغرف التجارية الامريكية وجهات أخرى" و استكمل قائلا: لدينا أيضا مبادرات وأنشطة تهدف الىع خدمة المجتمع مثل مؤسسة عمال الخيرية التي تهتم بالتعليم والصحة وكذلك برعاية الأيتام والمسنين.
وأكد هنو أن هناك تعاون كبير بين الجمعية و الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة محمد عبد الكريم لحل مشاكل المصنعين، حيث تبذل الهيئة جهودا حثيثة في هذا الصدد.
وأوضح أنه لتحسين مناخ الاستثمار في مصر فنحن بحاجة لتطوير الجهاز الإداري للدولة، فلا يمكن تحسين الإدارة بدون تحسين طرق الإدارة، وهذا غير متوفر سوى في القليل من الأجهزة الحكومية، وهذه أكبر إشكالية تواجه مناخ الاستثمار، متابعا أن الدولة تصدر قرارات جيدة لتحفيز الاستثمار، لكنها تظل دون تنفيذ حيث أن العاملين بالدولة ، هم المسؤولين عن التنفيذ وللأسف أيديهم مرتعشة بسبب غابة القوانين التي تحكم عملهم ونظم تقييم الأداء والإثابة المجحفة، وبدون حل هذه الإشكالية ستظل القرارات فوقية ، دون الوصول إلى الفئات المستهدفة.
وكشف عن قرب إطلاق مشروع جديد بالتعاون مع الوكالة الألمانية لإنشاء وحدة لدعم الأعمال هدفها دعم المصانع المتوسطة والصغيرة، و تسعى جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية عبر هذا التعاون إلى الاتفاق مع جهات استشارية وبحثية إلى جانب التمويل لدعم هذه المصانع فنيا.
وصرح المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بأن هناك 111 فرعا لمشروع تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية التابع للجمعية في 19 محافظة حاليا، مشيرا إلى أنه من المقرر افتتاح 12 فرعا جديد خلال السنة المالية الحالية 2023/2024 وتغطية 20 محافظة.
واستعرض القاضي، أبرز مؤشرات مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية حيث كشف أن عدد العملاء المستفيدين من المشروع في الوقت الحالي يصل إلى 620 ألف عميل، وعدد العاملين بالمشروع 3500 عامل وموظف، وإجمالي القروض المنصرفة منذ بداية المشروع في 1989 حتى الآن وصل إلى 33 مليار جنيه.
و كشف دكتور شريف الديواني، المستشار الاقتصادي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية إن الجمعية تدرس حاليا إطلاق مرحلة ثانية من مشروع التأثير الأخضر المتوسطي.
وذكر أن المرحلة الأولى من المشروع التي بدأت في 2019، ستنتهي بنهاية أغسطس الجاري، وكانت المرحلة الأولى قد بدأت بمنحة من الاتحاد الأوروبي لدعم ريادة الأعمال الخضراء في مصر، وعدة دول أخرى تضم تونس، لبنان، فلسطين، إيطاليا.
وأكد الديواني أن الجمعية تولي اهتماما خاصا بمشروعات التحول الأخضر في ظل حدة التغيرات المناخية، حيث تدرس حاليا اختراق مجال الإقراض متناهي الصغر للمشروعات الخضراء.
وكشف الديواني، عن أن الجمعية بصدد الحصول على 150 مليون جنيه، من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توجه لإقراض هذه المشروعات، مشيراً إلى أن الجمعية تدرس حاليا اختراق نشاط التمويل متناهي الصغر لمشروعات التحول الأخضر.
وقالت نيرمين ماميش ، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن الاقتصاد غير الرسمي يبلغ حوالي 40% من حجم الاقتصاد ، والتحدي لا يتمثل فقط في محاولات دمجه في الاقتصاد الرسمي، و إنما في الحفاظ على استمرار تواجده داخله وعدم عزوفه مرة أخرى، وهذا يتطلب سياسات ضريبية وتحفيزية جيدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال الاقتصاد المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة جمعیة رجال ملیار جنیه مجلس إدارة أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.