«الضرائب»: التعاملات الوهمية لبعض المستثمرين بمثابة تهرب ضريبي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعاملات الوهمية لبعض الممولين المسجلين بهدف اصطناع حقوق ضريبية لهم بالمخالفة للواقع، يمثل واقعة تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون، لافتة إلى قيام المصلحة بإصدار تعليمات تذكيرية للفاحصين تتضمن مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها لكشف هذه التعاملات الوهمية بكل سهولة، مشيرة إلى أن المصلحة مستمرة ببذل كل الجهود لتتبع الشركات التي تقوم بإصدار فواتير ذات تعاملات وهمية، وكذلك الشركات المتعاملة معها، والتي تقوم بخصم الضريبة بدون وجه حق، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وجددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مطالبتها لجميع الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير ذات التعاملات الوهمية، وخصم الضريبة بدون وجه حق، حيث أن ذلك يُعد جريمة تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون، كما أنها جناية مخلة بالشرف والأمانة، كما طالبتهم بالإبلاغ عن الشركات التي تقوم ببيع هذه الفواتير، وذلك على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
تحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولينولفتت «عبد العال» إلى أن كافة المنظومات الإلكترونية المطبقة بمصلحة الضرائب المصرية مثل منظومة الإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الايصال الالكتروني وغيرها تستطيع اكتشاف هذه التعاملات الوهمية، وأيضا اكتشاف سلسلة المتعاملين بها، وهو ما يسهم في القضاء على هذه التعاملات الوهمية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب التهرب الضريبي مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الشاهد: توحيد جهة التعامل مع المستثمرين عبر منصة إلكترونية يُسهم في تقليل البيروقراطية
ثمن المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، المزايا الجوهرية التي تضمنها البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026، وكذلك إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تمثل تحولات استراتيجية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتدفع بمناخ الاستثمار نحو مستويات أكثر كفاءة وشفافية.
وأكد الشاهد أن مضاعفة مخصصات دعم المصدرين إلى 45 مليار جنيه يعكس التزام الدولة الواضح بدعم القطاع الإنتاجي، ويعد رسالة طمأنة قوية للمصدرين بأن الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو تمكينهم من التوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيداً بما تضمنه البرنامج من آليات مرنة لتوزيع الدعم بناءً على معايير اقتصادية واضحة مثل القيمة المضافة ونمو الصادرات والطاقة الإنتاجية، إلى جانب تخصيص موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه تستهدف المنتجات والقطاعات الأعلى قدرة على تحقيق قفزة في الصادرات.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن من أهم مزايا البرنامج الجديد التزام الدولة بصرف مستحقات الدعم خلال 90 يومًا كحد أقصى، وعدم خصم المديونيات الضريبية من قيمة المساندة، بما يعزز السيولة لدى الشركات ويساعدها على التوسع وتطوير الإنتاج. كما أن إدراج آلية تسوية 50% من المستحقات المتأخرة من خلال المقاصة مع المديونيات الحكومية، يعكس توجهًا ذكيًا لحل أزمات المصدرين دون الضغط على موارد الشركات.
وفي سياق متصل ، أشاد الشاهد بإطلاق البث التجريبي للمنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار، معتبرًا إياها نقلة نوعية في مسار تطوير بيئة الأعمال في مصر، ومؤكدا أن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين عبر منصة إلكترونية واحدة، تتيح 389 خدمة لـ41 جهة حكومية، يمثل تطورًا جوهريًا يُسهم في تقليل البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل فقط في حال استيفاء المستندات.
وأضاف أن تمكين المستثمر من تقديم الطلبات إلكترونيًا، وسداد الرسوم، ومتابعة الطلب لحظيًا حتى إصدار الترخيص النهائي، يوفر تجربة رقمية متكاملة تعكس جدية الدولة في التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية.
وأشار الشاهد إلى أن غرفة الجيزة التجارية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على توعية منتسبيها من المستثمرين والمصدرين بكيفية الاستفادة المثلى من البرنامج الجديد ومنصة التراخيص الموحدة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك في إطار دور الغرفة كشريك تنموي فاعل في تنفيذ رؤية الدولة الاقتصادية، داعياً مجتمع الأعمال بمحافظة الجيزة وكافة الشركات إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرات الوطنية الكبرى، التي تُعد أدوات حقيقية للنمو المستدام وزيادة فرص التوسع في الأسواق العالمية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران