مجلس الخدمة: توجيه بمخاطبة وزارة المالية لتزويدها ببيانات الحذف والاستحداث
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس، على ضرورة توجيه الدوائر بمخاطبة وزارة المالية لتزويدها ببيانات الحذف والاستحداث.
وذكر المجلس في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، عقدت دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية اليوم اجتماعاً مع ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة".وأضاف، أن "الاجتماع أدارَه مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية زياد صباح عابر مُمثلاً عن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وبحضور رئيس قسم الترفيعات لينا تركي المسؤولة عن متابعة الملف في الدائرة، وتضمن مناقشة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء في تعويض الدرجات الوظيفية للأقليات من المكون نفسه" .
وتابع "تقرر خلال الاجتماع توجيه ممثلي الدوائر الحكومية بضرورة مخاطبة وزارة المالية وتزويدها ببيانات الحذف والاستحداث بالاعتماد على مصادقة وزارة المالية على ملاك الدوائر المختلفة".
وأكد أن "ذلك يأتي لتدعيم رسالة الدولة في احتضانها لأبنائها من كل القوميات والطوائف والأقليات دون تمييز" .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تبحث مع وزارة المالية تنفيذ مبادرة مرتبك لحظي وملف الحساب الختامي للدولة
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا موسعًا مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة والوزارة.
خصص الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة وزارة المالية المعروفة بـ”مرتبك لحظي”، بالإضافة إلى ملف قفل الحساب الختامي للدولة، الذي يشكل أحد أبرز التحديات المالية المتراكمة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أهمية مبادرة “مرتبك لحظي” كخطوة نحو تطوير منظومة صرف المرتبات في القطاع العام، مشيرًا إلى أن نجاح تنفيذها يتطلب تعاونًا وثيقًا بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لتجاوز العراقيل المحتملة.
ودعا قادربوه الوزارة إلى توضيح آليات تنفيذ المبادرة للمؤسسات والجهات ذات العلاقة، بهدف إزالة الغموض وتعزيز الشفافية، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لها، واستعدادها للمساهمة في تذليل العقبات بما يخدم الصالح العام.
وفيما يتعلق بالحسابات الختامية، أوضح رئيس الهيئة أن آخر حساب ختامي قدمته وزارة المالية إلى ديوان المحاسبة يعود إلى عام 2009، مشددًا على ضرورة استكمال إجراءات حصر وتقييد الحسابات المالية للسنوات اللاحقة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للتشريعات المالية النافذة.
كما حمّل قادربوه ديوان المحاسبة مسؤولية التأخير في هذا الملف، منتقدًا ما وصفه بـ”تقاعس الديوان” في اتخاذ الإجراءات الرقابية المنصوص عليها، وعدم مطالبته لوزارة المالية والحكومة بتقديم الحسابات الختامية في المواعيد المحددة. وأشار إلى أن هذا التقصير أدى إلى إضعاف الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وتفاقم الدين العام على الخزانة العامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز مبادئ الشفافية المالية والانضباط في إدارة المال العام، ودعم المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان صيانة موارد الدولة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات