شركة ترتكب مخالـفـات بكلفته 11 مليون دولار في مشـروع استثــماري بكـربـلاء
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
1 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن رصد مخالفاتٍ في تنفيذ مشروعٍ استثماريٍّ بكلفة (11,000,000) مليون دولارٍ، وتلكؤ في تنفيذ مشاريع من قبل الادارة المحليَّة في محافظة كربلاء.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “تحريات فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء توصلت إلى عدم قيام هيئة استثمار كربلاء باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُدير المُفوَّض لشركة إنتاج وتسويق اللحوم الذي تمَّ منحه إجازةً استثماريَّـةً لإنشاء مجزرةٍ نموذجيَّةٍ بكلفة (11,000,000) أحد عشر مليون دولارٍ”، مُبيّنةً أنَّ “المُستثمر قام برفع منصات الذبح وإلغاء الأجهزة الأوتوماتيكيَّـة في خطي ذبح الأغنام وذبح الأبقار”.
وأضافت “من ضمن المخالفات تشغيل جزءٍ من منظومة مُعالجة المُخلَّفات السائلة وعدم مُعادلتها حامضياً، وعدم تشغيل جهاز فصل الدهون، كما قام بمُخالفة بنود العقد الخاصَّة بإنشاء مصنع تقطيع وتعليب وبناء مخازن مُبرِّدة ومخازن أعلاف والمُواد المُنتجة من معمل البروتين وتحديد التسعيرة”، لافتة إلى أنَّ “المُستثمر لم يقم بتسديد المبالغ المُترتّبة بذمَّته لمصلحة مُديريَّة البلديَّة”.
وكشف البيان، عن “تلكُّؤٍ في عددٍ من المشاريع المُنفّذة من قبل الإدارة المحليَّة – دائرة المشاريع المُنفّذة ضمن عقود مشاريع تنمية الأقاليم بمبلغ (2,571,975,000) ملياري دينار والمُحالة إلى شركة مقاولاتٍ أهليَّةٍ لم يتم اتخاذ أي إجراءٍ قانونيٍّ بحقّها”، لافتة إلى أنَّ “المشاريع المُتلكّئة شملت إنشاء ساحةٍ للحُجَّاج والزائرين كانت نسبة إنجازها (صفراً %)، وإكساء شوارع الجمهوريَّة وتقاطعي حي المُعلّمين والسفينة وشارع مجسر فاطمة الزهراء (ع) التي بلغت نسبة إنجازها (33%)”.
وبين انه “تمَّ رصد تجاوز الإدارة المحليَّة في المُحافظة لصلاحيَّاتها، وإقدامها على التعاقد المُباشر لإحالة عددٍ من المشاريع، خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية رقم (2 لسنة 2022)، إضافةً إلى قيام قسم العقود في المُحافظة باقتصار الإحالة على خمس شركاتٍ فقط طيلة المُدَّة من (2020 – 2023)، في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
شهد إيريك هوسيم سفير مملكة النرويج بالقاهرة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مراسم توقيع خطابات النوايا بشأن تمويل مشروع دندرة للطاقة الشمسية والمخصص إنتاجه لتغذية مجمع شركة مصر للألومنيوم (EgyptAlum) في نجع حمادي بمحافظة قنا، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وقّع خطابات النوايا: مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالبنك الأوروبي للاستثمار، وعبد الرحمن دياو، مدير مكتب البنك الأفريقي للتنمية، و
محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة دندرة للطاقة الشمسية ش.م.م ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Scatec ASA،
وتم التوقيع بين شركة دندرة للطاقة الشمسية (شركة المشروع) التابعة لشركة سكاتك (Scatec ASA) النرويجية الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وكل من: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB).
ومن المقرر أن تقوم شركة Scatec ASA عبر شركتها التابعة في مصر بإنشاء وتشغيل المشروع لمدة 25 عاماً. وسيؤمّن المشروع جزءًا كبيرًا من احتياجات المصنع من الكهرباء، مما يخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 30%، ليصبح أول مشروع صناعي واسع النطاق لإزالة الكربون في المنطقة، بما يعزز تنافسية شركة مصر للألومنيوم أمام آلية تعديل الكربون الحدودي الأوروبية (CBAM)، ويدعم موقع مصر كدولة رائدة في التحول الصناعي الأخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية، يُعد أحد المشروعات ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" التي تستهدف زيادة قدرات الطاقة المتجددة في مصر بنحو 10 جيجاوات بحلول عام 2028، حيث يأتي نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق بين الحكومة، ومؤسسات التمويل الدولية، وشركة سكاتك النرويجية التي تُنفذ العديد من المشروعات الرائدة في مصر بمجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضافت أن برنامج "نُوفّي"، أسهم منذ تدشينه في نوفمبر 2022، في تحقيق طفرة بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، من خلال حشد التمويلات الميسرة والآليات المبتكرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وقد بلغ حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات البرنامج نحو 4 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوت.
وأشارت "المشاط" إلى أن المشروع الذي نشهده اليوم لا يُمثل فقط تعزيزًا لقدرات مصر بمجال الطاقة المتجددة، لكنه يدعم التحول الأخضر بصناعة الألومنيوم، واحدة من الصناعات الحيوية في مصر، من خلال توفير مصدر مستدام ومتجدد للطاقة، يُسهم في خفض الانبعاثات من خلال توفير طاقة نظيفة وبتكلفة تنافسية، وبالتالي توافق الصناعات المصرية مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
ونوهت بأن مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج "نُوفّي"، تُسهم في تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتوفير مصادر مستدامة للطاقة، لافتة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات، أتاحت خلال العام المالي الماضي نحو 6.7 مليارات جنيه من احتياطيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لربط 4 من مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء ما أسهم في تعزيز استقرار الشبكة خلال فصل الصيف الماضي.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع يمثل نقلة استراتيجية غير مسبوقة لصناعة الألومنيوم في مصر، ويأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف تقليل التكاليف التشغيلية لمجمع الألومنيوم، ورفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، مع تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتيح لشركة مصر للألومنيوم الاستمرار في التوسع بالأسواق العالمية، لاسيما أن الشركة تصدر أكثر من 50% من إنتاجها، غالبيته إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الشراكة مع شركة سكاتك النرويجية والمؤسسات التمويلية الدولية تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية وحرصهم على المساهمة في المشروعات الوطنية الكبرى ذات العائد المستدام بيئياً واقتصادياً، مؤكداً دعم الوزارة المتواصل للشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
واختتم الوزير تصريحاته مؤكداً أن المشروع يمثل نموذجاً رائداً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، ويضع مصر في موقع متقدم كدولة قادرة على قيادة مشروعات إزالة الكربون الصناعي في المنطقة، وتعزيز دورها كقوة إقليمية في مجال الطاقة المتجددة والصناعة منخفضة الانبعاثات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات