جمعية نساء شابات من أجل الديمقراطية تنظم قافلة تضامنية لفائدة النساء الرحل بمشاركة مشاهير "السوشل ميديا"
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نظمت جمعية نساء شابات من أجل الديمقراطية قافلة تضامنية لدعم النساء الرحل وأسرهن في دوار ألمو توغنا ماست بإقليم تنغير يومي 29 و30 غشت 2024.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة القوافل التضامنية والإنسانية التي دأبت الجمعية على تنظيمها منذ سنة 2017، وتميزت بمشاركة عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
هدفت القافلة إلى تسليط الضوء على المعاناة والظروف الصعبة التي تعيشها النساء في القرى الجبلية والمناطق النائية.
خلال القافلة، طالبت النساء المشاركات بحقهن في العيش الكريم من خلال من خلال تسهيل الوصول إلى مصادر المياه، حيث تضطر النساء حاليًا لقطع مسافات طويلة يوميًا.
وطالبن بتمكين أطفال الرحل من الولوج إلى التعليم وتوفير مأوى مناسب للتلاميذ وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، خاصة للنساء الحوامل.
وصرحت مريم هواد، رئيسة الجمعية: « نسعى من خلال هذه القوافل إلى جمع أكبر قدر من المعلومات حول واقع النساء في المناطق الجبلية، وذلك للمساهمة في صياغة قانون الجبل بما يلبي احتياجات السكان ويحقق العدالة المجالية. »
تؤكد الجمعية على استمرارها في تنظيم قوافل مماثلة في مناطق أخرى، بهدف تعميق التشاور والتواصل بشأن قضايا النساء والترافع من أجل إخراج « قانون الجبل ».
وقدمت الجمعية بالشكر الجزيل لكل من شارك في هذه المبادرة التضامنية، جمعية بيتي ، وشركة خاصة ببيع مواد التجميل، وكذا صانعات المحتوى ومؤثرات « السوشل ميديا »
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقليم تنغير قافلة تضامنية من أجل
إقرأ أيضاً:
"الرعاية العمالية" تنظم ورشة تعريفية بأحكام قانون العمل
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية أمس ورشة تعريفية بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له لمدراء الموارد البشرية او من في حكمهم بالقطاع الخاص بمختلف القطاعات؛ بهدف رفع مستوى الوعي القانوني.
وقال علي سالم محمد الصواعي مدير دائرة التوعية العمالية بالمديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة العمل إن هذه الورش تنعقد من منطلق أهمية التعريف بقانون العمل، والقرارات الوزارية المُنظِّمة له، وبما يضمن للعامل وصاحب العمل تطبيق القانون بالطريقة الصحيحة حفاظًا لحقوق وواجبات جميع الأطراف.
وتُعد هذه الورشة مُكمِّلة للورش التي قدمتها الوزارة البالغ عددها 68 ورشة خلال هذا العام؛ لزيادة الوعي العمالي، وتؤكد على أهمية إلمام العمال وأصحاب العمل بجميع القوانين والتشريعات المُنظِّمة لسوق العمل، لتفادي أي هضم لحق العامل أو الوقوع في المخالفات التي يكون صاحب العمل في غنى عنها، وتجنبًا للجزاءات التي يفرضها القانون.