حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية.. مدبولي يعقد اجتماعا بشأن تحديد المناطق الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بشأن تحديد المناطق الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات لاستهدافها بحزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية.
واستهل مدبولي الاجتماع بتأكيد حرص الدولة المصرية على دعم المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك بما يسهم في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين في تلك المناطق.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة قامت بعدة مبادرات، عبر مختلف أجهزتها وجهاتها المعينة، مثل مبادرة " كلنا واحد"، مشيرا إلى أن تلك الجهود تهدف في الأساس إلى دعم المواطن المصري، والتأكيد على دعم الدولة المستمر له، لافتا في هذا الصدد إلى جهود تحالف العمل الوطني الأهلي التي تتكامل مع جهود الدولة، كما أن هناك إمكانية للتنسيق بين الدولة والمجتمع المدني في هذا الشأن، بما يسهم في تعبئة جهود جميع الأطراف، معربا عن تطلعه للاستماع لمختلف المقترحات حول هذا الأمر.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددا من المبادرات التي يمكن تطبيقها؛ بهدف دعم الأسر في المناطق الأكثر احتياجا.
وأشار المتحدث الرسمي لما أوضحته وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، من برامج تضمنتها الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تستهدف دعم المناطق الأكثر احتياجا؛ سواء في مجال التعليم أو في قطاع الصحة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن وزارة التخطيط تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم تلك المناطق في إطار هذه الخطة.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود الوزارة في دعم الأسر الأكثر احتياجا؛ للتخفيف عن كاهلهم، وفي هذا الصدد تناولت بعض المقترحات التي يمكن تطبيقها خاصة من خلال الدعم المقدم لأسر برنامج "تكافل وكرامة"، إضافة إلى بعض المقترحات الأخرى التي تدعم المناطق الأكثر احتياجا.
وقال المتحدث الرسمي: تناولت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، موضحة أنه يمكن خلال المرحلة المقبلة دعم مناطق جديدة لم يتم مسبقا تقديم الدعم لها خلال الفترة الماضية.
وأشار المتحدث الرسمي لتأكيد ممثل وزارة الدفاع قيام القوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وأنه لفت إلى أهمية التوافق على المناطق المستهدفة في المبادرة الجديدة، في حين لفت ممثل وزارة الداخلية إلى أن الوزارة قامت بتحديد عدد من المناطق الأكثر احتياجا، من خلال المتابعة الميدانية لعدد من تلك المناطق، وأن الوزارة تأخذ في اعتبارها أهمية تقديم صور الدعم الممكن لها؛ بما يسهم في تقليل الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين في تلك المناطق.
فيما أبدى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات استعداد الجهاز لتقديم مختلف أشكال الدعم الممكن للمناطق الأكثر احتياجا، من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فور تحديد تلك المناطق.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية بضرورة الإسراع بإجراء حصر وتدقيق للمناطق الأكثر احتياجا، التي سيتم تقديم الدعم الاستثنائي لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا النظر في التنسيق مع المجتمع المدني في تحديد تلك المناطق بدقة.
كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق نفسه، بأن تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة؛ من أجل تقديم الدعم في عدد من المجالات مثل توجيه قوافل طبية، أو دعم بعض الخدمات الأساسية الموجهة للمواطنين في تلك المناطق، لافتا إلى أنه يمكن تكرار المبادرة الجديدة في مناطق أخرى بعد الانتهاء من المجموعة الأولى من المناطق الأكثر احتياجا.
جاء الاجتماع بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشاركت بصورة افتراضية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي الحماية الاجتماعية رئيس مجلس الوزراء مدينة العلمين الجديدة المناطق الأکثر احتیاجا التنمیة المحلیة المتحدث الرسمی تلک المناطق تقدیم الدعم إلى أن
إقرأ أيضاً:
في ظل الأحداث الإقليمية.. رئيس حماية المستهلك يعقد اجتماعا مع قيادات الجهاز بالمحافظات
عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات و مديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق ، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.
وخلال الاجتماع، أكد إبراهيم السجيني، على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي ، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين ، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية، وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع.
وشدد السجيني، خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية ، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل، وجه ابراهيم السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي .
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق .
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار ، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة .
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر ، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق ، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.