الشارع الإسرائيلي يغلي وفشل المفاوضات يضعه أمام حرب أهلية.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، إن الزيارات المتكررة ليست لوزير الخارجية الأمريكي للمنطقة، ولكن هناك محادثات واضحة تؤكد أن هناك حرب أهلية إسرائيلية تلوح في الأفق.
وأضافت خلال برنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن تدرك أن فشل مفاوضات غزة يفتح الباب أمام حرب إقليمية، لافتة إلى أن فشلها أيضا يعني أن المجتمع الإسرائيلي قد يتوجه إلى حرب أهلية لأن هناك غليان داخل الشارع الإسرائيلي.
وتابعت: "نحن نرى نتنياهو الآن يدير ظهره لما تراه واشنطن، ولا يريد من واشنطن سوى الدفاع المطلق عما تفعله إسرائيل، وكان خطابه في الكونجرس الأمريكي يؤكد ذلك".
وأشارت إلى استمرار الاحتلال في مخططه بشأن تفريغ الضفة الغربية وإنشاء المزيد من المستوطنات ضمن الخطة الاستراتيجية التي تمتلكها حكومة بنيامين نتنياهو منذ توليها الحكم.
وأضافت، أن الحكومة الإسرائيلية تريد تأمين المستوطنين من خلال أمرين، هما: تخفيف عدد السُكان الفلسطينيين في الضفة الغربية قدر الإمكان بتهجيرهم قسرا وإنهاء وجود مخيمات اللجوء الفلسطينية باعتبار أنها قد تكون حاضنة للمقاومة، فضلا عن تسليح المستوطنين لمهاجمة القرى بالضفة الغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية هيئة العمل الوطني الفلسطيني مفاوضات غزة إسرائيل فلسطين واشنطن الحكومة بنيامين نتنياهو الضفة الغربية الفلسطينيين استراتيجية المستوطنين وزير الخارجية الأمريكي فلسطينيين الشارع الإسرائيلي المجتمع الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.