وزير الكهرباء يبحث مع البنك الدولي تدريب العاملين في مجالات الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من البنك الدولي، برئاسة آرثر كوشناكيان، وحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
بحث أوجه الشراكة والتعاونوبحث وزير الكهرباء مع وفد البنك الدولي أوجه الشراكة والتعاون وتنفيذ برامج التنمية والدعم في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومناقشة عدد من ملفات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، فى إطار العلاقة الإستراتيجية مع البنك الدولي، وتعزيز التوجه نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية.
واستعرض «عصمت»، المستجدات فيما يخص مشروعات التعاون المشترك والدعم الفني وبرامج التنمية ومراجعة نموذج التنبؤ بالأحمال، وإعداد خطط التوسع فى قدرات التوليد، وكيفية التقييم الفني والاقتصادي لبدائل تخزين الطاقة وبرامج التخطيط والتدريب، وإعداد الكوادر البشرية فى إطار استراتيجية قطاع الكهرباء وتنويع مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر، وخفض انبعاثات الكربون وحساب حجم الانبعاثات، وتدريب العاملين فى مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الدعم الفني لتوليد الكهرباء من الرياح.
استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقةكما بحث الوزير دعم خطة تحسين الفقد والتعاون في منظومة الطاقة الكهربائية من الشمس بواسطة القطاع الخاص إنتاجا واستهلاكا، وكذلك استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة لضمان تنويع مزيج الطاقة من كافة المصادر والتي تم تحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر و تصدير الطاقة الخضراء من خلال مشاركة القطاع الخاص
وأشاد «عصمت»، بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والبنك، موضحًا أهمية مجالات التعاون المشترك والدور التنموى الداعم لتطوير وتحديث الشبكة القومية، مشيرا إلى التعاون فى استراتيجية مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية ومشروعات تطوير الشبكة الموحدة، وكذلك تحديث مراكز التحكم على شبكات التوزيع ومشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، موضحا العمل المشترك لتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية لتحسين الأداء وإضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب تلك الأحمال.
وأكد «عصمت»، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع فى مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال،
وأشار في البيان، منذ قليل، ان ذلك يأتي فى إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمنها وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وتقليل انبعاثات الكربون وتحويل مصر لمركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة استغلالا للمزايا الموجودة والتى تمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية، مشيرا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الكهرباء النظيفة باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الكهرباء وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة الاقتصاد الأخضر الکهرباء والطاقة الطاقة المتجددة البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير: 22 دولة فقط التزمت بتعهداتها الأممية حول الطاقة المتجددة
أشار تقرير لمؤسسة "إمبر" البحثية إلى أن معظم دول العالم فشلت في تنفيذ تعهد الأمم المتحدة لعام 2030 بمضاعفة قدرة العالم على إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس بالدول المسؤولة عن معظم الانبعاثات الكربونية وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا والصين.
ومن المرجح أن يستمر الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولن يتم تحقيق هدف مؤتمر الأطراف الـ28 المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وهو ما يعني أن العالم سوف يتخلف كثيراً عن تحقيق أهدافه بمجال الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3كيف تكون الطاقة المتجددة نظيفة وموثوقة في نفس الوقت؟list 2 of 3استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوريlist 3 of 3توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددةend of listوكشف التقرير الصادر عن مؤسسة "إمبر" لأبحاث المناخ أن 22 دولة فقط، معظمها داخل الاتحاد الأوروبي، زادت طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة منذ أن انضمت أكثر من 130 دولة إلى ميثاق الطاقة المتجددة في محادثات المناخ "كوب 28" التي نظمتها الأمم المتحدة في دبي قبل عامين تقريبا.
ويعني ذلك -حسب التقرير- أن إجمالي الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة العالمية أصبح الآن أعلى بنسبة 2% فقط مما كان عليه في مؤتمر دبي. ومع ذلك فإن الحكومات ستتخلف كثيرا عن 11 تيراواط اللازمة لتحقيق الهدف الأممي المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للمحللين.
وذكر التقرير أن مضاعفة الطاقة الإنتاجية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030 تُعدّ أكبر إجراء منفرد هذا العقد للبقاء على المسار الصحيح نحو مسار المناخ الذي لا يتجاوز درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية.
كما أشار إلى أنه رغم اتفاق مؤتمر الأطراف الـ28 التاريخي للوصول إلى 11 ألف غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فلا تزال الأهداف الوطنية دون تغيير إلى حد كبير، وهي أقل من المطلوب.
ووجد التقرير أنه باستثناء الاتحاد الأوروبي، هناك 7 دول فقط قامت بتحديث أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة منذ توقيع الاتفاقية، بما في ذلك المكسيك وإندونيسيا اللتان خففتا من أهدافهما.
إعلانومن بين الدول التي فشلت في التحرك الولايات المتحدة والصين وروسيا، والتي تعتبر من بين أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، وهي مسؤولة مجتمعةً عن ما يقرب من نصف الانبعاثات الكربونية السنوية في العالم.
ويرى التقرير أن مصير اتفاقية الطاقة المتجددة العالمية قد يعتمد على سياسات بكين التي من المتوقع أن تُنهي خطتها الخمسية الـ 15 للطاقة في وقت لاحق من هذا العام، والتي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030.
وفي المقابل، لا توجد أهداف محددة للطاقة المتجددة في واشنطن وموسكو لعام 2030، ومن غير المتوقع أن يضع قادتهما السياسيون أي أهداف وفقا لتقرير مؤسسة إمبر.
كما ظلت أهداف الطاقة النظيفة بالهند دون تغيير أيضا، لكن طموح البلاد لبناء 500 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 يتماشى بالفعل مع الهدف العالمي لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للتقرير.
ويشير التقرير إلى أن فيتنام هي الدولة التي أبدت أكبر طموح في مجال الطاقة المتجددة منذ مؤتمر الأطراف الـ28، والتي تعهدت هذا العام بزيادة قدرتها الإنتاجية بمقدار 86 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بينما وعدت أستراليا والبرازيل بزيادة إنتاجهما المحلي من الطاقة المتجددة بمقدار 18 و15 غيغاواط.
كما حدّثت المملكة المتحدة خططها للطاقة المتجددة العام الماضي، مع تعهدها ببناء 7 غيغاواط إضافية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لتحقيق هدف حكومة حزب العمال المتمثل في إنشاء نظام كهرباء خالٍ تقريبا من الكربون. في حين يتوقع أن تنمو مصادر الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمقدار 9 غيغاواط بحلول عام 2030.