النيابة المصرية تقرر حبس إسرائيليَين احتياطيا في حادثة فندق طابا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قررت النيابة العامة المصرية أمس الأحد، حبس إسرائيليين اثنين احتياطيا لمدة أربعة أيام لاستكمال التحقيقات في واقعة شجار داخل أحد فنادق مدينة طابا، الواقعة شمال شرق البلاد.
חמישה אנשים נפצעו קל בקטטה במעבר הגבול טאבה, הרקע פלילי pic.twitter.com/hFxY03242V — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) August 30, 2024
وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن "النيابة العامة قررت حبس الإسرائيليين بسبب اعتدائهما بالضرب على ثلاثة من موظفي الفندق في منتجع طابا السياحي".
وقد وجهت النيابة إليهما تهما تشمل استعراض القوة وإثارة الذعر بين المواطنين، فضلاً عن التعدي بالضرب وإتلاف الممتلكات، بحسب الوكالة.
وأوضحت النيابة أنها تلقت إخطارًا الجمعة الماضي بوقوع شجار بين الإسرائيليين وثلاثة من العاملين بالفندق.
وقالت النيابة إن "المتهمين استعرضوا القوة واستخدموا العنف ضد الضحايا، ما أسفر عن إصابات وإتلاف لمحتويات الفندق".
ووفقا لتحريات الشرطة فقد جرى تأكيد صحة التهم الموجهة إلى المتهمين، بعدما نشب شجار في فندق طابا بسبب خلاف حول تناول المشروبات الكحولية، وما زالت التحقيقات مستمرة بعد حبس المتهمين.
ولم يكن هناك تعقيب إسرائيلي على قرار النيابة العامة المصرية.
وتعتبر مدينة طابا الحدودية وجهة سياحية شائعة للإسرائيليين، حيث يسمح لهم النظام المصري بدخول المدينة بدون تأشيرات خلال عطلاتهم.
يُذكر أن فندق طابا الذي يستهدفه مواطنو دولة الاحتلال٬ تم بناؤه خلال فترة المفاوضات لاستعادة طابا، وكان يحمل اسم "سونستا".
وكان الهدف من إنشائه عرقلة تنفيذ النقطة رقم 91 في خط الحدود المشترك بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء ذلك بعد حكم هيئة التحكيم الدولي في عام 1988، الذي أكد أحقية مصر في استعادة طابا. في محاولة لمنع الانسحاب، بينما ادعى الجانب الإسرائيلي ملكية الفندق.
إلا أن مصر اتخذت قرارًا بشراء الفندق من ميزانية وزارة السياحة المصرية، وسددت ثمنه نقدًا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصرية إسرائيليين طابا الفندق مصر إسرائيل طابا فندق المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري