صندوق النفقة.. إجراءات إلكترونية ميسرة تضمن صرف النفقة دون تأخير
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الرياض
انطلاقاً من كون الأسرة هي نواة المجتمع، وصوناً لاستقرارها، الذي بدوره ينعكس على استقرار المجتمع؛ عمل صندوق النفقة في وزارة العدل، على تحقيق التوازن المالي للنفقة، وتعزيز المسؤولية عبر استردادها من المطالب بها.
وأحدث الصندوق منذ إنشائه، قبل سنوات، تحولاً جوهرياً في صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، عبر إجراءات إلكترونية ميسرة، بداية من تقديم الطلب للحصول على النفقة وحتى صرفها.
وقبل إنشاء الصندوق كان صرف النفقة مرتبطاً بالتزام المطالب بها، وقد يستغرق الأمر شهوراً في حال تعذر الاستقطاع، وبعد إنشائه إذا تعذر تحصيل النفقة من المطالب بها؛ يمكن تقديم طلب إلكتروني للصندوق ويتم صرف النفقة خلال ٥ أيام عمل، وذلك عند استيفاء الشروط.
وبلغ عدد المستفيدين من صندوق النفقة، نحو 29 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، من بينهم أكثر من 7300 مستفيد منذ بداية العام الجاري 2024.ويمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: صندوق النفقة وزارة العدل صرف النفقة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر