الرياض

انطلاقاً من كون الأسرة هي نواة المجتمع، وصوناً لاستقرارها، الذي بدوره ينعكس على استقرار المجتمع؛ عمل صندوق النفقة في وزارة العدل، على تحقيق التوازن المالي للنفقة، وتعزيز المسؤولية عبر استردادها من المطالب بها.

وأحدث الصندوق منذ إنشائه، قبل سنوات، تحولاً جوهرياً في صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، عبر إجراءات إلكترونية ميسرة، بداية من تقديم الطلب للحصول على النفقة وحتى صرفها.

وقبل إنشاء الصندوق كان صرف النفقة مرتبطاً بالتزام المطالب بها، وقد يستغرق الأمر شهوراً في حال تعذر الاستقطاع، وبعد إنشائه إذا تعذر تحصيل النفقة من المطالب بها؛ يمكن تقديم طلب إلكتروني للصندوق ويتم صرف النفقة خلال ٥ أيام عمل، وذلك عند استيفاء الشروط.

وبلغ عدد المستفيدين من صندوق النفقة، نحو 29 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، من بينهم أكثر من 7300 مستفيد منذ بداية العام الجاري 2024.ويمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: صندوق النفقة وزارة العدل صرف النفقة

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد مشيدا بجهود الحكومة المصرية: تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية

أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي. 

وشددت كوزاك - في تصريح صحفي اليوم - على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن المناقشات بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق لا تزال جارية. 

وأوضحت، في رد على سؤال صحفي حول آخر مستجدات المراجعة الخامسة، أن فريق البعثة اختتم مباحثاته الميدانية، وستستمر الاجتماعات بشكل افتراضي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.

ولفتت إلى أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى - قبل أسابيع - مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الاقتصادية في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".

وأوضحت أنه مع تزايد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ينبغي الآن تركيز الجهود على تسريع الإصلاحات وتوسيع نطاقها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، بالإضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام.

طباعة شارك صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
  • صندوق النقد مشيدا بجهود الحكومة المصرية: تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية
  • صندوق قطر يحتفي بخريجي برنامج «المنح»
  • صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • "سدايا" تهيئ 20 بوابة إلكترونية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز لتسهيل إجراءات دخول الحجاج
  • مدبولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص.. وصندوق النقد لا يفرض شروطًا على مصر
  • «صندوق الإمارات للنمو» يعلن عن أول استثماراته في «ترميم هيلث كير هولدينغ إل تي دي»
  • مدبولي: صندوق النقد لا يفرض شروطًا على مصر
  • مدبولي: صندوق النقد الدولي لا يفرض شروطًا على مصر
  • “الشورى” يدعوا صندوق النفقة استكمال عمليات الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة