دراسة ضخمة تكشف عن أطعمة قد تمنع الإصابة بالسرطان
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
سلطت دراسة ضخمة الضوء على مجموعات غذائية، يمكن أن توفر حماية هامة من السرطان.
ويشجع الباحثون على تناول المزيد من الألياف، الموجودة في الأطعمة، مثل دقيق الشوفان والفاصوليا، وكذلك الكالسيوم، الموجود في الزبادي وحليب البقر والسردين.
وقدرت الدراسة الجديدة أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف والكالسيوم والخضروات، مسؤولة عن زهاء 35% من حالات سرطان القولون في الولايات المتحدة.
ودرس الباحثون عوامل الخطر المعروفة، مثل التدخين والإشعاع والسمنة، باستخدام البيانات الصحية الفيدرالية حول 700 ألف حالة سرطان.
وتبين أن التدخين هو عامل الخطر الأكثر شيوعا لجميع أشكال السرطان، ولكن النظام الغذائي ارتبط بحالة واحدة من كل 20 حالة بشكل عام.
وفي حين تم الترويج للفواكه والخضروات والألياف لخصائصها المضادة للسرطان، إلا أن الدراسة تسلّط الضوء أيضا على الأطعمة الغنية بالكالسيوم، حيث يساعد هذا المعدن في الحفاظ على صحة العظام والعضلات والقلب، من بين وظائف أخرى، لكن الباحثين يعتقدون أنه قد يساعد أيضا في ربط الأحماض الدهنية في القولون، ما يساعد في منع تكوين خلايا سرطان القولون والمستقيم.
ويوجد حوالي 300 ملغم من الكالسيوم لكل كوب من حليب البقر، بما في ذلك الأنواع الكاملة والخالية من الدسم وقليلة الدسم.
ويُعتقد أن الألياف تمنع سرطان القولون من خلال تحفيز حركات الأمعاء بشكل متكرر، ما قد يقلل من الوقت الذي تقضيه المواد الكيميائية الضارة في الأمعاء.
وهناك بعض الأدلة على أن الألياف تربط المواد المسرطنة بالبراز، ما يساعد على طردها من الجسم.
ووجدت الدراسة أن نقص الألياف كان مسؤولا عن 12% من حالات سرطان القولون والمستقيم لدى الرجال والنساء تحت سن الخمسين.
وتوصي جمعية القلب الأميركية بأن يستهلك البالغون من 25 إلى 30 غراما من الألياف يوميا من الطعام، وليس المكملات الغذائية.
وأشار فريق البحث إلى أن حوالي 13% من سرطانات القولون والمستقيم يمكن تكون بسبب استهلاك اللحوم المصنعة، مثل النقانق والهوت دوغ.
وفي الوقت نفسه، وجدت أن الرجال الذين لا يستهلكون ما يكفي من الفاكهة والخضروات، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الحلق بنسبة 30%.
كما وجد الفريق أن ما يصل إلى 9 من كل 10 حالات سرطان في الفم والحلق، يمكن الوقاية منها من خلال خيارات نمط حياة أكثر صحة، مثل الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة.
نشرت الدراسة في الجمعية الأمريكية للسرطان.
عن روسيا اليومالمصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: سرطان القولون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.