الملف يتصدر الجلسات المقبلة لـ«الحوار الوطني».. هل يتحول الدعم «العيني» إلى «نقدي» مطلع العام المقبل؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يتجه المشاركون في جلسات «الحوار الوطني» لفتح ملف الدعم العيني (مزاياه، وعيوبه) وإمكانية تحويله إلى دعم نقدي، ضمن الاهتمام بملف الاقتصاد، جنبًا إلى جنب مع ملفات سياسية واجتماعية، من خلال العمل على صياغة وطرح بدائل، في هيئة مقترحات تشريعية وقرارات تنفيذية، من بينها إمكانية تحويل الدعم العيني إلى مساعدات نقدية، مطلع العام المقبل.
الدعم النقدي، عبارة عن تحويلات مالية مباشرة من الحكومة إلى الأفراد أو الأسر المستحقة، بهدف رفع مستوى دخلهم، وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. يساعد الدعم النقدي المباشر للمواطنين ذوي الدخل المحدود على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم، غذائيًّا، تعليميًّا، وصحيًا، ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
يأتي هذا في ظل معضلات وصراعات يشهدها العالم، خلال السنوات الأخيرة (تفشي فيروس كورونا، الحرب الأوكرانية- الروسية، وتأثر سلاسل الإمداد والتوزيع، التى تفاقمت خلال الـ11 شهرًا الماضية، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانعكاسه على أمن الملاحة في البحر الأحمر) ومن ثم، ارتفاع العديد من أسعار السلع الغذائية، عالميًّا، ومحليًّا.
هذه المعطيات دفعت الخبير الاقتصادي د.السيد خضر (مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية) لوضع دراسة حول «استراتيجيات الدعم النقدى.. معضلة تحويل الدعم العينى والقضاء على الفساد الإدارى» وكيف أن «الدولة المصرية باتت مطالبة بالتغيير الجذرى لمنظومة الدعم العينى، وتحويله إلى نقدى، مع تحقيق التوازن فى آليات الصرف ووضع مبالغ تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الضاغطة، لحماية محدودى الدخل، وتعزيز العدالة الاجتماعية».
اختلال منظومة الدعمتوضح الدراسة عدم عدالة الدعم العينى، وأن هناك بعض أصحاب الدخول المرتفعة فى هيئات وشركات يستفيدون منه بدون وجه حق، وأهمية توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، لتحسين مستوى المعيشة، الحد من الفقر، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ما يخدم برامج الحماية الاجتماعية 2030، وتطالب الدراسة بـ«البحث عن آليات تُمكن الفئات الضعيفة وتساعدهم على المشاركة فى عملية التنمية».
ترى الدراسة أنه «عندما يحصل مواطنون على دعم نقدي- أداة فعالة لتوزيع الثروة بشكل عادل بين أفراد المجتمع- فإنهم ينفقونه على السلع والخدمات، مما يزيد الطلب الكلي ويحفز النشاط الاقتصادي، ويتيح للمواطنين اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتهم، كما يزيد الوعي والشفافية حول كيفية إنفاق الأموال العامة، كون الدعم النقدى يسمح بالتخطيط والرقابة على نفقات الدعم».
تتعدد استراتيجيات الدعم النقدي، حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدول. كالدعم، غير المشروط (دعم نقدي للأسر المستحقة، دون شروط، وحرية تصرفهم فيها)، والدعم المشروط (يتم ربطه بشروط معينة: إرسال الأطفال للمدرسة، زيارة العيادات الصحية، بهدف تحسين سلوكيات معينة.. .الخ)، الدعم المؤقت (لمدة محددة، بهدف مساعدة الأسر على تجاوز صعوبات مؤقتة)، والدعم النقدي الدائم (يقدم للأسر التي تعاني من فقر مزمن، بهدف رفع مستواها المعيشي على المدى الطويل).
تحديات وحلول الدعمتشير الدراسة إلى تحديات تواجه عملية تنفيذ برامج الدعم النقدي، لاسيما: أولاً، تحديد المستحقين بشكل حقيقى، ما يتطلب نظامًا فعالاً لجمع البيانات والتحقق من الأهلية. ثانيًا، القضاء على الفساد الإدارى، حتى لا تستفيد عناصر غير مستحقة من برامج الدعم النقدي. ثالثًا، أهمية وجود آليات فعالة للمراقبة والتقييم. رابعًا، فك الاشتباك بين الدعم النقدي وعدم تأثيره على حوافز العمل، لدى البعض. خامسًا، التعامل مع التضخم، حتى لا يؤدي زيادة الطلب، الناتج عن الدعم النقدي إلى ارتفاع الأسعار، التى قد تؤثر بدورها على القدرة الشرائية لمستحقي الدعم».
توضح الدراسة أن «هناك طرق عدة لتحسين فاعلية الدعم النقدي في مواجهة التحديات الاقتصادية: تحسين استهداف المستحقين تطوير آليات دقيقة لتحديد الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا، الاعتماد على بيانات موثوقة ومحدثة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مشاركة المجتمع المدني في عملية الاستهداف، زيادة كفاءة التنفيذ والرقابة، من خلال تبسيط إجراءات التسجيل والصرف للمستفيدين، الاستفادة من الرقمنة والتقنيات الحديثة كالتحويلات النقدية الإلكترونية».
تؤكد الدراسة أن «العبرة، ليست بزيادة الإنفاق على منظومة الدعم النقدى بمختلف أنواعها لتحسين مستوى المعيشة، وإنما بحسن الإدارة والتطبيق الحقيقى لها، فزيادة الإنفاق على الدعم لن تسهم في خفض معدلات الفقر، وإنما تحدث إعادة برمجة منظومة الدعم، وذلك بإنشاء منظومة للدعم النقدي بالتوازي مع إعادة هيكلة منظومة الدعم السلعي، وتحويلها لمنظومة دعم نقدي، مع فرض الرقابة الفاعلة والصارمة على أداء الأسواق، وعلى محتكرى السلع الغذائية».
مبادرات عدة للحمايةمن جانبه يوضح خبير التشريعات الاقتصادية، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة د.عمرو يوسف، أن «الدولة أطلقت العديد من حزم الحماية الاجتماعية، والعمل على مواجهة التضخم عبر استخدام توليفة متنوعة من السياسات النقدية والمالية، لتقييد التضخم، بالتزامن مع مواجهة الدولة حربًا منظمة، من قبل محتكري السلع والبضائع، الذين يستهدفون تجفيف الأسواق منها، ما يتطلب وضع تشريع عاجل للتعامل مع المتلاعبين، بقانون رادع».
وأوضح «يوسف» أن «النقاش حول الدعم السلعي والدعم النقدي، الأساس فيه كيفية الوصول إلى طريقة تعزز دور الدولة المجتمعي، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. ويواجه الدعم الكثير من العقبات والمشكلات، حيث حاولت الدولة على مدار سنوات تنقيح القوائم من غير المستحقين للدعم، لكن عمليات التنقيح لم تكن كاملة، ولا تزال مسألة الصرف للمستحقين الحقيقيين مؤرقة، ما يعزز الاتجاه نحو الدعم النقدي، كحل جذري، يتطلب تضافر جهات عدة لوضع آليات محددة: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة التأمينات والمعاشات، وزارات: الداخلية، الدفاع، التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية».
ووفقًا لرئيس الحكومة د.مصطفى مدبولي، فإن مصر قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين، بدءًا من السنة المالية المقبلة شرط التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة في الحوار الوطني الذي يناقش مجموعة متنوعة من الإصلاحات، بمشاركة الأحزاب والخبراء وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين، من كافة الاتجاهات للنقاش وسماع الآراء المختلفة حول طبيعة الدعم وماهيته وكيفية وصوله إلى مستحقيه لمواجهة ارتفاع الأسعار وحماية الطبقات الأكثر احتياجًا.
تستهدف «الحوار الوطني» يستهدف الوصول إلى مخرجات تتفق مع الطموحات والآمال الكبيرة التي يعلقها المصريون على جلساته، منذ إعلان د.مصطفى مدبولى، الاستعانة بها فى وضع الرؤية الاقتصادية للدولة، عبر دراسة المشكلات بشكل أكثر عمقًا، ووضع رؤية متكاملة بالتعاون مع كل أطياف المجتمع والخبراء الاقتصاديين، للخروج بروشتة للحكومة للتنسيق والتشاور فى تطبيقها لضبط العملية الاقتصادية.
اقرأ أيضاًوزير التموين: نبحث تحويل الدعم العيني لـ نقدي وتحديد الفئات المستحقة.. فيديو
الحكومة تكشف حقيقة اعتزامها إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى نقدي
مساعد وزير التموين: لا توجد نية لتحويل الدعم العيني لنقدي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني الدعم العيني الدعم نقدي جلسات المقبلة لـ الحوار الوطني الحوار الوطنی الدعم العینی الدعم النقدی منظومة الدعم دعم نقدی
إقرأ أيضاً:
رغم أزمات المنطقة.. مصر تؤمّن احتياطي السلع والغذاء يكفي لأكثر من عام |فيديو
طمأن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن توافر قدر كبير من المخزون الاستراتيجي من السلع، على خلفية الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتأثيراتها على المنطقة، قائلًا: "نطمئن المواطنين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع آمن وفي أعلى معدلاته تاريخيًا منذ عام. ونحن نعمل على الحفاظ على المخزون الاستراتيجي في مستويات عالية، واستطعنا عبر إجراءات تحوطية أو تعاقدية، أو الاستفادة من المنتج المحلي، تعظيم المخزون الاستراتيجي في السلع الرئيسية، حتى إن معظم السلع مثل القمح والسكر والزيت تفوق الستة أشهر، وبعض السلع تقترب من عام، والبعض يفوق العام".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "في محصول القمح، موسم القمح المحلي غير مسبوق، وتعدّينا 4 ملايين طن بزيادة 17% عن العام السابق، وهي ضمن استراتيجية للحفاظ على المخزون، إما تعاقديًا أو بالاستفادة محليًا أو عبر تنويع المناشئ، حيث كنا نعتمد في السابق على منشأين هما روسيا وأوكرانيا، والآن أضفنا 22 منشأ مثل بلغاريا وفرنسا ورومانيا".
وتابع: "تنويع المناشئ وطرق التعاقد، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات، ضمن تلك السياسات التي أتت ثمارها، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من المنتج المحلي، حيث تم المضي قدمًا في خطوات استباقية، ووضعنا سعرًا متميزًا لفتح شهية المزارع مبكرًا، وكانت النتيجة أننا تخطينا 4 ملايين طن. وعلى صعيد الواردات، خلال النصف الأول من العام وصلت إلى 3 ملايين طن، وهي تقل عن العام السابق بـ500 ألف طن".
وردًا على سؤال الحديدي: "المواطن يهمه السعر، والبعض في مصر من التجار يستغل الأوضاع سريعًا"، قال: "اجتمعنا مع الغرف التجارية، وكان هناك اجتماع لرئيس الوزراء مع رؤساء الغرف، وكما أن التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لا يجعل هناك سببًا حقيقيًا لزيادة سعر أي سلعة، حيث هناك استقرار في سعر الصرف، ولا يوجد تكدس في الموانئ، ولا أية أسباب تدفع التجار لرفع الأسعار".
وأكمل: "استهداف التضخم أصبح هدف المصنع والتاجر، وليس المواطن فقط، وبالتالي الحفاظ على الأسعار يتم عبر أجهزة الرقابة مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة، لمنع حبس السلع. كما أن الانسيابية في آليات السوق الحر، بالإضافة إلى استشراف المستقبل، قلل المخاطر، حتى لو استمرت الحرب أو انحسرت، فهناك إنذار مبكر وخطوات استباقية واستراتيجية عامة لتعظيم المخزون الاستراتيجي من السلع".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن