وزير السياحة والآثار يفتتح المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية بدورته الـ44
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
افتتح، اليوم الاثنين، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته الرابعة والأربعين HACE - Hotel Expo 2024. وقد رافقه خلال الافتتاح يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار.
يُعقد هذا المعرض خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وتنظمه شركة المجموعة المصرية للتسويق.
وشارك في الحضور السيدة كاثرين نورجين سفيرة دولة مالاوي بالقاهرة، والسيد ياسر التاجوري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والأستاذ يسري حجازي مدير عام ومنسق المعرض.
وقام الوزير خلال الافتتاح بجولة داخل المعرض، تفقد خلالها الأجنحة المختلفة له، حيث التقي بمجموعة من العارضين، واستمع إلى شرح مفصل عما يقدمونه من أجهزة ومستلزمات للمنشآت الفندقية والسياحية، بجانب التعرف على المسابقات التي يقدمها المعرض هذا العام، مثمنًا على مثل هذه المبادرات والمسابقات المتميزة التي تساهم في إلقاء الضوء على الصناعات والأعمال المصرية المختلفة والمتميزة وإبراز مهارات الأيدي العاملة المصرية.
كما استمع خلال الجولة إلى مقترحاتهم لتطوير صناعة السياحة في مصر، وآرائهم في المعرض هذا العام وحجم مشاركتهم فيه، مؤكدين على أن المعرض قد شهد تطورًا وتحسنًا ملحوظًا هذا العام.
وحرص السيد الوزير خلال الجولة على التحدث مع مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم المشاركين في بعض أنشطة فنون الطهي في المعرض وتشجيعهم عما يقومون به من أنشطة، معربًا عن استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم لهم.
وخلال الافتتاح، ثمن على أهمية هذا المعرض ومدى التطور الذي يشهده عامًا بعد عام وخاصة في ظل الصناعات المصرية التي يقدمها، مؤكدًا على حرص الوزارة على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم لتنظيم هذا المعرض وأن تشهد الدورات القادمة له مزيد من التعاون وخاصة من خلال تنظيم ندوات وورش عمل متنوعة في مجالات متنوعة كالإدارة وغيرها.
وتشارك الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتشيط السياحي، بجناح في هذا المعرض، تم تزويده بالمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية والأفلام الترويجية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى الهدايا التذكارية لتقديمها للسادة ضيوف المعرض.
ويعد هذا المعرض من أكبر المعارض في إفريقيا والشرق الأوسط، فهو من أكبر المعارض الدولية المتخصصة في مستلزمات وتجهيزات قطاعات الفنادق والمنشآت السياحية ومنتجات ومستلزمات الشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة، وينقسم المعرض إلى ستة أقسام تخدم هذه القطاعات المختلفة للمعرض وتعرض تطورات هذه الصناعة في مصر.
وقد تم زيادة مساحة المعرض هذا العام لتصبح 20 ألف متر مربع، وذلك لاستيعاب عدد أكبر من العارضين والزائرين سواء من المصريين أو من الدول الأجنبية أو العربية.
ويلتقي خلال المعرض أكثر من 250 شركة مصرية وأجنبية، ويتضمن أكبر مسابقات الطهي الحي بالتعاون مع جمعية الطهاة المصريين، حيث أنه من المقرر أن يشهد حفل الختام توزيع الجوائز على الشيفات الفائزين في هذه المسابقة. كما سيتم استضافة مسابقة كأس إفريقيا لفنون الطهي، وسيضم المعرض بعض الندوات التي تقام في HACE FOOD HUB، ومسابقة باريستا كلاش Barista Clash التي يتم أقامتها بالتعاون مع يونيتد جروب " كيمبوإيجيبت".
تعتبر شركة المجموعة المصرية للتسويق هي شركة متخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية ومن أوائل الشركات التي تعمل في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار السیاحة والآثار هذا المعرض هذا العام
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.