رئيس لجنة “مرغليوت”: مستوطنو الشمال منهَكون وينتظرون منذ عام قرب حقائبهم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الجديد برس:
نقلت القناة الـ”14″ الإسرائيلية، عن رئيس لجنة مستوطنة مرغليوت، إيتان دافيد، اعتراضه على استمرار تهجير مستوطني شمالي فلسطين المحتلة عن “منازلهم”، وقوله: “عندما تكون في انتظار مع الحقائب، أسبوعاً وأسبوعين وشهراً، فإن هذا محبط، بل هو قاتل، لأن الناس هنا منهكون، ليس لأنهم موجودون خارج بيوتهم، وإنما بسبب انعدام اليقين” بوقت انتهاء الحرب.
وأضاف المذيع في القناة الـ”14″، شاي غولدين، تعقيباً على إيتان دافيد: “نحن من هنا ندعو أعضاء الحكومة: استفيقوا. هذا لا يُحتمل، يوجد إقليم استراتيجي من البلاد (الجليل) لا يعمل، ولا يوجد أمام الناس أفق، بل هم مستمرون في حياة بلا مدارس، ولا أماكن عمل، ولا بيت للعودة إليه. وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر”.
وفي السياق، هاجم زعيم حزب “معسكر الدولة” الإسرائيلي، بيني غانتس، الأربعاء، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب إهمال الشمال.
وقال غانتس إن “نتنياهو يكذب، فهو لم يضع إعادة المستوطنين إلى الشمال ضمن أولوياته في خطة الحرب. وكل كلامه في هذا الشأن يبقى مجرد تصريحات”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!