إيلون ماسك يتوعد بمصادرة الأصول البرازيلية في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
وعد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بالسعي للاستيلاء على أصول الدولة البرازيلية في الولايات المتحدة ردا على حظر حسابات شركة Starlink ومنع الوصول إلى منصة "إكس" في الجمهورية.
وكتب ماسك على منصة "إكس" التي يملكها تعليقا على التقارير حول مصادرة الولايات المتحدة لطائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: "إذا لم تقم الحكومة البرازيلية بإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني لشركتي إكس وسبيس إكس، فسوف نسعى للمصادرة الانتقامية للأصول الحكومية.
وفي منشور آخر، رأى ماسك أن قاضي المحكمة العليا الفيدرالية البرازيلية أليشاندري دي مورايس "يستحق السجن بسبب جرائمه".
وأعلنت شركة "إكس" في 17 أغسطس أنها ستغلق مكتبها في البرازيل بسبب التهديدات الموجهة لموظفيها، وزعمت الشركة أنها تلقت مرسوما سريا من دي مورايس، هدد فيه المستشار القانوني للمكتب التمثيلي بالاعتقال إذا لم يمتثل لأمر حجب حسابات معينة.
ثم نشر دي مورايس مذكرة استدعاء على صفحة المحكمة الفيدرالية العليا على "إكس"، يوصي فيها رجل الأعمال الأمريكي ماسك بتعيين ممثل قانوني جديد في البلاد في غضون 24 ساعة؛ كما تم حظر حسابات شركة Starlink Holding في البرازيل المملوكة لماسك، فوصف الأخير هذا القرار بأنه غير قانوني.
في 30 أغسطس الماضي، أمر أحد القضاة البرازيليين بفرض غرامات يومية قدرها 50 ألف ريال برازيلي (حوالي 9000 دولار) على الأفراد والشركات الذين يستخدمون "الحيل التكنولوجية" ويستمرون في استخدام منصة "إكس".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة
يرى موقع "بلومبيرغ" أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها إدارة البيت الأبيض مع الاتحاد الأوروبي واليابان قد تأتي بنتائج عكسية وتصبح الولايات المتحدة الخاسر الأكبر من سياسة الرسوم الجمركية.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن البيت الأبيض يتفاخر باتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق مماثل مع اليابان، باعتباره انتصارًا كبيرا.
الخاسر الأكبر
ويفرض الاتفاقان رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب شروط أخرى، ما يبدو وكأنه خطوة لإنهاء خطر الحرب التجارية المفتوحة وتجديد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تفاعلت معه الأسواق المالية بشكل إيجابي.
لكن الموقع يعتبر أنه لا يوجد ما يستحق الإشادة، لأن الاتفاقين يشكلان خسارة لجميع الأطراف، وأفضل ما يمكن أن يتحقق هو أن تنتقل الإدارة الأمريكية إلى أولويات أخرى قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.
من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الاتفاقين هو ادعاء باطل، وفقا للموقع. فالرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلكون الأمريكيون معظم الزيادة في التكاليف، إن لم يكن كلها.
ولا تكمن المشكلة فقط في أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، بل إن المنتجين الأمريكيين للسلع المنافسة سيتعرضون لضغط أقل من حيث المنافسة والابتكار، مما سيدفعهم أيضًا لرفع الأسعار. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل إلى تراجع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وسيكون الخاسر الأكبر من الرسوم الجمركية هو غالبًا البلد الذي فرضها.
تصاعد التوترات
يرى البعض أنه يمكن التعامل مع تكاليف الرسوم على المدى الطويل، طالما أن الاتفاقيات تضع حدًا للنزاعات التجارية.
وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة لتبرير خضوع الاتحاد الأوروبي للمطالب الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق وسيلة لاستعادة الاستقرار والتوقعات الواضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وأشار الموقع إلى أن كلا الاتفاقين، شأنهما شأن الصفقة التي أُبرمت سابقا مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما اتفاقيات إطارية أكثر من كونهما صفقات نهائية.
وتنص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح بعض السلع الأوروبية إعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، لكنها لم تحدد بعد ما هي هذه السلع.
وحسب الموقع، يشعر المواطنون في أوروبا واليابان بأن حكوماتهم قد استسلمت أمام الضغوط الأمريكية، مما يزيد احتمالات عدم الاستقرار وتصاعد موجات المعارضة السياسية.
وأضاف الموقع أنه حتى في حال إبرام هذه الاتفاقيات، ستظل هناك نزاعات قائمة لا تقتصر على التجارة فقط، وقد تواصل واشنطن استخدام الرسوم العقابية أو التهديدات الأمنية كأدوات ضغط، بما يعني أن الاستقرار الذي تتحدث عنه فون دير لاين سيكون وهميا.
وختم الموقع محذرا من أن شعور الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقات التجارية الأخيرة دليل على قدرتها على فرض كلمتها بدلًا من بناء شراكات حقيقية، يهدد بتصاعد التوتر عالميا وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل الاستراتيجية الحالية.