مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا لمناقشة المستجدات الاقتصادية وألية تنفيذ اتفاقية الدعم السعودي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الرياض((عدن الغد)) خاص
عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.
وفي بداية الاجتماع اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اعضاء المجلس على مضامين لقاءاته واتصالاته مع الفاعلين الاقليميين والدوليين، والمستجدات الرامية لاحياء مسار العملية السياسية في البلاد.
واستعرض مجلس القيادة الرئاسي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خلال الاجتماع اتفاقية الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة للموازنة العامة للدولة، و اليتها التنفيذية، والاصلاحات الاقتصادية، والمالية، والهيكلية لتحقيق الاستفادة المثلى من هذا الدعم في تخفيف المعاناة الانسانية، واستقرار سعر العملة الوطنية، و السلع الاساسية.
والزم مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود الاتفاقية، ووضع الاليات المزمنة لها، و تقديم احاطات نصف شهرية عن مستوى التنفيذ، والمضي قدما في الاصلاحات الشاملة بالتعاون مع الجهات المعنية والحلفاء الاقليميين، والشركاء الدوليين.
وعبر مجلس القيادة الرئاسي عن شكره للمواقف الاخوية الكريمة للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، التي كان لها الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وافشال مخططات المليشيات الحوثية لاغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة.
واطلع المجلس في هذا السياق على الموقف الاقتصادي، والخدمي الراهن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما في ذلك الاجراءات المنسقة مع الحكومة والسلطات المحلية لتحسين القدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية، ومعالجة الاختلالات في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرض المجلس، مستجدات الساحة المحلية، والجهود الامنية والعسكرية لردع الاعتداءات الحوثية، ومكافحة الارهاب، في ظل التخادم الصريح بين التنظيمات الارهابية والمليشيات المدعومة من النظام الايراني.
واعرب المجلس عن خالص تعازيه لاسر ضحايا العمليات الاجرامية، التي كان احدثها الاعتداء الارهابي الذي اسفر اليوم الخميس عن استشهاد قائد الحزام الامني بمحافظة ابين العميد عبداللطيف السيد، وعدد من مرافقيه.
وكان المجلس اطلع على مستوى تنفيذ قراراته واوامره السابقة، واتخذ بشأنها عددا من الاجراءات الاضافية.
واكد المجلس بهذا الخصوص ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي المتضمنة الزام قيادات الدولة من الوزراء ونوابهم، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المؤسسات، والاجهزة التنفيذية بالتواجد في مقرات اعمالهم خلال الفترة المحددة بالتعميم الرئاسي، واتخاذ مايلزم بحق المخالفين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.