بيان الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري: مناورة سياسية أم دعوة للإصلاح؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زهير عثمان
البيان الصادر عن الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي برئاسة ياسر عرمان يعكس موقفًا نقديًا وتحليليًا للوضع السياسي والعسكري الحالي في السودان، خاصة في ظل استمرار الحرب وما تسببت به من كوارث إنسانية. لفهم هذا البيان ولماذا قيل في هذه الظروف، يمكن تحليل النقاط الرئيسية التالية-
التحالفات الحالية تحتاج إلى إصلاح
التحليل يشير البيان إلى أن التحالفات الموجودة بين القوى المدنية والسياسية في السودان غير فعالة بالشكل الكافي لتحقيق الأهداف المطلوبة، وهي وقف الحرب والعودة إلى أهداف ثورة ديسمبر.
السبب في هذه الظروف: الحرب المستمرة والصعوبات التي تواجهها القوى المدنية في تحقيق أهدافها ربما دفعت الحركة إلى المطالبة بإصلاح التحالفات لتكوين "كتلة حرجة" قادرة على التأثير بشكل أكبر في الساحة السياسية والعسكرية.
التأكيد على الكارثة الإنسانية وأولوية وقف الحرب
التحليل البيان يركز بشدة على الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب، مثل النزوح، المجاعة، والدمار، ويشير إلى أن هذه الكارثة أصبحت أولوية قصوى. يدعو البيان إلى بناء شراكات مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لضمان فعالية وشفافية في توزيع المساعدات.
السبب في هذه الظروف: الحرب المستمرة أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، مما يتطلب تركيزًا أكبر على الجوانب الإنسانية والضغط على أطراف الصراع لوقف الأعمال العدائية، وخاصة في ظل تحذيرات من كارثة مجاعة وشيكة.
النقد الذاتي والوضع الداخلي للتحالفات
التحليل البيان يعترف بتصدع الجبهة الواسعة التي أفرزتها ثورة ديسمبر، ويشير إلى تراجع الحركة الجماهيرية إلى "تكتيكات دفاعية". هذا النقد الذاتي يعكس حالة من التأمل في مدى نجاح القوى المدنية في الحفاظ على وحدة صفها وتأثيرها منذ بداية الثورة.
السبب في هذه الظروف: الاستقطاب الذي أحدثته الحرب ربما أدى إلى انقسام وتشتت داخل الجبهة المدنية، مما دفع الحركة إلى الاعتراف بذلك والدعوة إلى مراجعة الاستراتيجيات وتعزيز الوحدة.
التحذير من الحرب القادمة
التحليل يشير البيان إلى أن الحرب القادمة ستكون أكثر تدميرًا، خاصة أنها ستدور في مناطق مأهولة بالسكان. يحذر البيان من الكوارث التي قد تنجم عن هذه الحرب، ويدعو إلى ضرورة وقفها لحماية المدنيين.
السبب في هذه الظروف: بالنظر إلى أن القتال الحالي لم يتم احتواؤه، فإن توقع تصعيد أكبر واحتمال امتداد القتال إلى مناطق جديدة يحمل تحذيرًا شديد اللهجة لأهمية التحرك السريع لمنع وقوع المزيد من الكوارث.
الدعوة إلى تعبئة واسعة وطنيا ودوليا
التحليل , يدعو البيان إلى تعبئة شاملة على المستويين الوطني والدولي لوقف الحرب. يؤكد البيان على ضرورة التحرك بقوة أكبر من جانب القوى المدنية لاستصدار قرارات دولية تلزم أطراف النزاع بوقف الحرب.
السبب في هذه الظروف: مع استمرار المعاناة الإنسانية وتصاعد التهديدات، تسعى الحركة إلى تحفيز العمل الجماعي والتأثير على المجتمع الدولي للضغط من أجل إنهاء النزاع.
البيان يعكس قلقًا عميقًا من تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان بسبب الحرب المستمرة. جاء البيان في هذا التوقيت ليشير إلى ضرورة إصلاح التحالفات المدنية وجعلها أكثر فعالية، وكذلك للتأكيد على أهمية التركيز على القضايا الإنسانية والعمل على وقف الحرب قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر. الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي برئاسة ياسر عرمان تحاول هنا تحفيز قادة القوى المدنية للعمل بشكل مشترك ومنظم لخلق كتلة حرجة تستطيع مواجهة التحديات الحالية وتحقيق أهداف الثورة.
وهنا لابد من الإشارة إلى محاولات ياسر عرمان لكسب وضعية سياسية مميزة وتولي وضع قيادي مهمة جدًا في تحليل البيان، لأنها تعطي بُعدًا أعمق لفهم السياق والدوافع وراء تصريحاته.
الاعتبار السياسي والشخصي لياسر عرمان
ياسر عرمان هو شخصية سياسية بارزة في السودان، وله تاريخ طويل في النضال السياسي والعمل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. بعد انفصال جنوب السودان، استمر عرمان في العمل السياسي في شمال السودان، وسعى إلى ترسيخ موقعه كقائد مؤثر في السياسة السودانية، خاصة ضمن التيار المدني والديمقراطي.
محاولة كسب وضعية قيادية
تعزيز الدور القيادي: من خلال البيان، يسعى عرمان إلى إبراز حركته كصوت رئيسي في التحالفات المدنية، والظهور كقائد يمكنه تقديم رؤية واضحة وقوية لوقف الحرب وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر. دعوته لإصلاح التحالفات قد تعكس رغبته في أن يكون له دور مركزي في توجيه هذه التحالفات وتشكيل مستقبلها.
استغلال الفراغ القيادي مع تراجع قوة وتأثير بعض القيادات السياسية الأخرى نتيجة الحرب والانقسامات، قد يرى عرمان في الوضع الحالي فرصة لتعزيز موقعه كزعيم قادر على قيادة الجبهة المدنية، خاصة في ظل الاضطرابات الحالية.
الاهتمام بالقضايا الجماهيرية: تأكيد البيان على القضايا الإنسانية وتوجيهه النقد للتحالفات الحالية يظهر عرمان كشخص يهتم بالمصالح العامة، مما يمكن أن يزيد من شعبيته بين المواطنين ويعزز موقعه القيادي.
لماذا لم يتم التركيز على ذلك سابقًا؟
في التحليل الأولي، كان التركيز على مضمون البيان والظروف المحيطة به من حيث الأزمة الإنسانية والتحالفات المدنية. ومع ذلك، من المهم أيضًا النظر إلى الأبعاد السياسية والشخصية، خاصة في سياق سياسي متقلب مثل السودان. الإشارة إلى محاولات عرمان لتعزيز وضعه السياسي يضيف فهمًا أعمق للدوافع وراء البيان ويمكن أن يوضح المزيد عن استراتيجياته وتطلعاته المستقبلية.
ياسر عرمان قد يكون يستخدم هذا البيان كوسيلة لتعزيز موقعه كقائد في الساحة السياسية السودانية، مستغلًا الوضع الراهن للتحالفات والظروف الإنسانية. طرحه لإصلاح التحالفات والعمل على بناء كتلة حرجة قد يكون جزءًا من استراتيجيته لتعزيز دوره القيادي في المرحلة المقبلة.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرکة الشعبیة لتحریر السودان القوى المدنیة فی السودان یاسر عرمان البیان إلى خاصة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رؤى حول الإصلاح العدلي في السودان إثر الحرب
أولا : المحكمة الدستورية
مقدمة
على الرغم من أن خطاب البروفسير كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء لم يتناول الإصلاح العدلي بشكل مباشر ومفصل كقسم منفصل إلا أنه يمكن استخلاص عدة رؤى ومبادئ أساسية، وردت في الخطاب، تتقاطع مع مفهوم الإصلاح العدلي :
1 : دولة القانون:
يذكر الخطاب صراحة مبدأ العدل : يرسي دولة القانون ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) وهذا المبدأ هو جوهر أي إصلاح عدلي ويدل على التزام الحكومة المقترحة بتعزيز سيادة حكم القانون .
2 : القيم الجوهرية: يحدد الخطاب خمس قيم جوهرية لحكومة الأمل المدنية وهي الصدق والأمانة والعدل والشفافية والتسامح، وهذه القيم أساسية لبناء نظام عدلي نزيه وفعال وموثوق به .
والعدل هو القيمة المحورية للإصلاح العدلي وتركيز الخطاب عليها يؤكد على أهميتها .
والشفافية ضرورية لضمان المساءلة ومنع الفساد في الجهاز العدلي .
الأمانة والصدق قيم أساسية لضمان نزاهة القضاة والعاملين في الجهاز العدلي .
الحكومة التكنوقراطية واللاحزبية:
يشير الخطاب إلى أن حكومة الأمل ستكون تكنوقراطية (حكم الناس من خلال وكالة خادمهم العلماء بناء على خبرتهم وخلفيتهم التقنية) ولا حزبية (لا ينتمي منسوبوها للأحزاب السياسية) وهذا النموذج يمكن أن يساهم في تجريد الجهاز العدلي من التأثيرات السياسية والحزبية بما يعزز استقلاليته وحياديته .
مكافحة الفساد: بما أن الفساد يعد أحد المشكلات الرئيسية فإن أي جهود لمكافحته سينعكس إيجابا على النظام العدلي حيث إن الفساد يقوض العدالة ويزعزع الثقة في المؤسسات.
التركيز على الأمن القومي
ويذكر الخطاب أن الأمن القومي هو الأساس فالأمن والاستقرار هما شرطان أساسيان لعمل أي نظام عدلي فعال ولا يمكن تحقيق العدالة في ظل الفوضى وغياب الأمن .
فالمعلوم أن النظام العدلي في السودان قد تعرض أثرا لهذه الحرب إلى تعطله كلية وفقد مبناه ومضمونه وفقد الباحثون عن العدالة أدلتهم كما انتشر العاملون من قضاة ومستشارين ونيابة في أنحاء الأرض وضاع من العمر زمن مقدر ، إلا أنه يحدونا الأمل أيضاُ في أن تنجح الدولة في بناء نظام عدلي يحتفظ بالوجه المشرق لما أرساه أهل القضاء والقانون ويزيل السلبيات التي علقت به مستعيناً بالتقنية والذكاء الاصطناعي وقبل كل ذلك وجود تشريعات لتحقيق كل الرؤى ومستفيدا من كل تجارب الدول المتحضرة، وللسودانيين تجربتهم ومساهماتهم في تلك التجارب، مراعياً أن تكون الرؤية واقعية تأخذ في الاعتبار التحديات الأساسية والأمنية والإنسانية ، وتعمل على بناء الثقة في النظام العدلي بما يتطلب معالجة شاملة للمشكلات التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر بما في ذلك آثار الحرب والنزوح .
وأرجو أن أبدأ هذه الرؤى بالحديث عن إصلاح المحكمة الدستورية.
المحاكم الدستورية المستقلة الثلاث
المحكمة الدستورية الأولى : 1998 إلى 2005
لم يعرف السودان دستوراً قبل الاستقلال، بل كانت هنالك بعض الاتفاقيات والتشريعات تعتمد عليها الدولة في تسيير وتنظيم أعمالها وأول مرة يذكر فيها الدستور وحراسة وحماية المحاكم له هو ما نص عليه في قانون الحكم الذاتي لسنة 1953 والذي تلته عدة دساتير بعد ذلك في 1956 و 1964 ومشروع دستور 1969 و1973 و1985 ، وقد نصت كل هذه الدساتير على تشكيل المحكمة العليا وخصصت فيها دائرة دستورية وصدرت عدة قوانين لتنظيم الهيئة القضائية نص فيها على اختصاصات المحاكم وخاصة المحكمة العليا والدائرة الدستورية فيها. وكل ما جاءت به الدساتير المشار إليها وما صدر منها من قوانين تنظيما لأعمال الهيئة القضائية يؤكد وجود المحكمة الدستورية كدائرة في المحكمة العليا.
وترسيخاً لمبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين وحماية الحريات والحقوق فقد رأى المشرع في السودان بعد صدور دستور 1998 أن يفصل الدائرة الدستورية من المحكمة العليا ويجعلها محكمة مستقلة بعد منحها العديد من السلطات ولم يترك اختصاصاتها قاصرة على النص القديم في الدساتير السابقة وزيادة على ما تصدره المحكمة من أحكام وقرارات لفض النزاعات فإنها تقوم أيضا بتفسير النصوص الدستورية والقانونية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون .
أصدرت المحكمة الدستورية في الفترة من إنشائها بما نشر في مجلتها أحكاما بين 1998 وحتى 2003 حوالي 140 حكما ومن الأهمية بمكان الوقوف على نوع الأحكام التي صدرت :
1 : القضايا الجنائية 75 طعن .
2 : القضايا المدنية النقض ، دعاوى الأسرة ، البنوك وغيرها .
ومن القضايا الدستورية قضايا متعلقة بالانتخابات وتفسير لوائح العمل الصحفي.
والملاحظ أن المحكمة الدستورية الأولى قد جعلت من منصتها وسيلة لمراجعة أحكام المحكمة العليا بما فيها قضايا الأحوال الشخصية مما خلق صراعاً خفياً وعلنياً بين المحكمتين ليس هنا مجال البحث فيه، رغم أن كثيراً من أهل القانون كانوا يرون أن تلك الوسيلة لتقييم أحكام المحكمة العليا ، إلا أن القضايا الدستورية لم تكن بالكم الكبير فقط لم يكن لمحكمة دور سياسي بارز إلا في قضية حل المجلس الوطني.
وقد تشكلت المحكمة الدستورية الأولى برئاسة المرحوم مولانا جلال على لطفي وعضوية ستة من القضاة وكلهم من القضاة السابقين فيهم من قضى نحبه يرحمهم الله ومن بقى أطال الله أعمارهم والتحية لمولانا واستاذنا محمد محمود أبو قصيصة.
المحكمة الدستورية الثانية بموجب دستور 2005 وحتى انفصال الجنوب ، تشكلت المحكمة الدستورية الثانية وبان من تشكليها انتماء قضاتها الجغرافي والجهوي لولايات السوان وجمعت بين شيوخ القضاة برئاسة مولانا عبد الله البشير وأساتذة الجامعات وشبابها كما كان للمرأة وجود حيث تم اختيار القاضية سنية الرشيد كما لم يكن قد بقي من أعضاء المحكمة الدستورية الأولى في تشكيلها إلا القاضي عبد الله أحمد عبد الله والذي أصبح رئيسا للمحكمة الدستورية إلى أن توفاه الله ، وقد استمرت المحكمة الدستورية إلى 2019 حيث أكمل كل قضاتها عدا رئيسها الدكتور وهبة مختار مدة بقائهم مدة سبع سنوات وينص القانون على إمكانية التجديد لهم ، ولم يتم بعد اكتمال الفترة أيضا خلال الفترة اللاحقة فأصبحت المحكمة الدستورية في الحقيقة خارج الخدمة.
أصدرت هذه المحكمة مجلتين لأحكامها المجلة الأولى للعام 2011 وشملت 38 حكما والمجلة الأخرى 2012 تضمنت 75 حكما . وتتميز هذه الفترة وأحكامها بميل المحكمة إلى تطبيق النصوص الدستورية ويظهر ذلك من التبويب كما أرست كثيراً من القواعد الذهبية أو رأي مخالف، كما أرجو أن يكون هناك وقت للبحث والكتابة عنها ومنها ما قيل في كمال محكم حامد ضد حكومة السودان المنشورة في العدد الثاني حول اشتراك القاضي في مراجعة حكم أصدره يتعارض مع قواعد العدالة الطبيعية وعلى وجه التحديد القاعدة ضد التحيز ( Justice must not only been done ,it must manifestly be seen to be done ) وهناك ملاحظة جديرة بالاهتمام أن حجم العمل الدستوري كان قليلا إذ أن متوسط عمل القاضي في الرأي الأول تفاوت في الأعوام الأربعة الأولى بين سبع قضايا وقضيتين وأن القضايا المدرجة (لا تشمل الفترة اللاحقة لعدم توفر الإحصائيات).
المحكمة الدستورية في ظل الوثيقة الدستورية 2019 والتعديلات وكيف يمكن قيامها لتقوم بدورها؟
أنشأت الوثيقة الدستورية 2019 مجلسا للقضاء العالي يحل محل مفوضية الخدمة القضائية في دستور 2005، يحدد القانون تشكليه واختصاصاته وسلطاته ومن مهامه اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه، كما نصت الوثيقة في المادة 31 على أن المحكمة الدستورية محكمة مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية وحددت اختصاصاتها بالإشراف على دستورية القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات وتحدد اختصاصاتها وسلطاتها وفقا للقانون . وحيث لم يتم تعديل قانون مفوضية الخدمة القضائية 2005 ووفقا للفصل 16 من الوثيقة إذا تم تضمين حكم ذي صلة بأن تستمر أعمال الوكالات والمؤسسات الحكومية القائمة ما لم يتم حلها أو إلغاؤها أو إعادة تشكيلها بموجب أي تدبير لاحق مما يعني استمرار تطبيق قانون المفوضية.
وحيث إنه بموجب قانون المفوضية تتشكل من رئيس القضاء رئيسا وعضوية كل من وزير العدل ووزير المالية ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس الوطني ورئيس اللجنة القانونية بمجلس الولايات وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم ونقيب المحامين وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يعينهم رئيس الجمهورية (رئيس مجلس السيادة) .
من جماع نص الوثيقة والقانون فإن السلطة التنفيذية ورغم غيابها هي المسيطرة على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بل أن لائحة المفوضية بشأن التعيين أن رئيس الجمهورية يرشح ثلاثة للمفوضية وتختار المفوضية منهم رئيس المحكمة الدستورية ، كما أنه ليس هناك مجلس وطني أو مجلس ولايات كما أنه لم يتم اختيار ثلاثة أعضاء للمفوضية ، وحاولت التعرف على كيفية من تم اختياره من رؤساء القضاء ونوابهم وقضاة المحكمة العليا منذ 2019 وحتى الآن وهذه معضلة حاضرة .
وهناك صعوبة ثانية هل نحن في حاجة لمحكمة دستورية مستقلة عن السلطة القضائية أم في الإمكان أم الأنسب أن تعاد المحكمة الدستورية لدائرة مستقلة بالمحكمة العليا برئاسة رئيس القضاء وإعادة النظر في قانون المحكمة العليا وتقدير حاجة الولايات وفي ظلل النظام الفدرالي وتحقيقا لهوية الولايات ومعالجة بعض أسباب الحرب والأخذ بنظام المحكمة العليا ووجود محكمة عليا في الأقاليم ومحاكم استئناف في عواصم الولايات كما في أنظمة عدة منها النظام الأمريكي ولمزاياه في أنه يضمن تكامل القانون الدستوري مع فروع القانون الأخرى كما يوحد القواعد القانونية ويعزز الانسجام ويستفيد من البنية التحتية القائمة والفعالية بما يوفر الموارد ويقلل التكاليف.. وتحظى قرارات المحكمة العليا بقبول أوسع نظرا لمكانتها وتتكيف المحكمة العليا في اختصاصاتها مع تطورات القضاء والقانون الدستوري وفقا للمقترح عند مناقشة إصلاح القضاء ، كما أن حجم العمل ونوع القضايا وطبيعة النزاعات القانونية والمفاهيم والدولة ما زالت في إطار الهيمنة المركزية كما أنه لم تقم المحكمة الدستورية ومنذ إنشائها بممارسة السلطات الجنائية كمحاكمة الرئيس ولم تتعرض لقضايا في هيكلة الحكم أو الخلاف بين السلطات أو غيرها .
ورغم ما في وجود المحكمة الدستورية المستقلة من مزايا إلا أن الدساتير المتعاقبة من 1998 وحتى الآن لم تحترم دور رئيس المحكمة الدستورية السياسي في المسائل الدستورية أو القانوني فالمحكمة الدستورية تنظر القضايا التي شارك فيها رئيس القضاء ويمكن أن تلغي أحكامه ورغم ذلك أسند مسائل منها تكليف الرئيس والوزراء .
مما أرى:
أولا : العمل على تعديل الوثيقة الدستورية لجعل المحكمة الدستورية دائرة دستورية مستقلة بالمحكمة العليا وتعديل قانون المحكمة العليا.
ثانياً: أو إذا رأت الدولة من ضرورة قيام محكمة دستورية مستقلة، فينبغي إنشاء مجلس القضاء العالي واستكمال تعيين أعضائه بما يحفظ للقضاء استقلاله وحياده ونزاهته.
وبإذن الله إلى المقال الثاني تحت عنوان إصلاح القضاء.
دكتور عوض الحسن النور
قاضي سابق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني