فيتش سوليوشنز تبقي على توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% خلال 2024-2025
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكدت رامونا مبارك، رئيسة الخدمات المصرفية والمالية في فيتش سوليوشنز، أن وحدة أبحاث «BMI» التابعة لـ فيتش أبقت على توقعاتها بتحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو 4.2% في السنة المالية 2025/2024، مدفوعاً بزيادة الاستثمار وانتعاش قطاع الصناعات التحويلية وتطبيع حركة المرور عبر قناة السويس (على افتراض انتهاء الحرب في غزة في النصف الأول من عام 2024).
وأضافت، أن الانتعاش الاقتصادي مستمر على الرغم من أن البيانات عالية التكرار تشير إلى أن النمو الاقتصادي بلغ أدنى مستوياته عند 2.2% في الربع الثالث من السنة المالية 2023/24، في حين ارتفعت تدفقات التحويلات إلى 7.5 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 2023/24، وأظهر قطاع السياحة مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وتابعت، أن قطاع النفط والغاز وارتفاع تكاليف المعيشة سيمنع حدوث انتعاش أقوى من ذلك في النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن التعافي هش ولا يزال يعتمد على التزام السلطات المستمر ببرنامج صندوق النقد الدولي وعلى احتواء المخاطر الجيوسياسية.
اقرأ أيضاًجولد بيليون: أسعار الذهب في مصر تتعرض لضغط من هبوط الدولار
وكالة الفضاء المصرية تشارك في فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء
الإسكان: تكثيف العمل بـ «سكن لكل المصريين» في 3 مدن تمهيدا لتسليمها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري تحويلات المصريين فيتش نمو اقتصاد مصر
إقرأ أيضاً:
أخنوش يعدد بالأرقام منجزات حكومته في تقليص المديونية ورفع نسبة النمو والتحكم في عجز الميزانية
زنقة20ا الرباط
عدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو يتحدث زوال اليوم السبت في إطار الجولة الرابعة من الجولة التواصلية التي أطلقها حزب “الأحرار” تحت اسم “مسار الإنجازات”، من مدينة أكادير، (عدد) منجزات حكومته في ما يتعلق بضبط مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن بلادنا حققت السنة الماضية نسبة نمو محترمة في حدود 3.8%، معتبرا أن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي على دينامية الاقتصاد الوطني. وتوقع أن تحقق المملكة هذه السنة نسبة نمو تصل إلى 4%، وهو ما وعد به البرنامج الحكومي.
وأوضح أن الحكومة تمكنت من تقليص نسب التضخم التي كانت سابقا في حدود 6.5%، إلى ما دون 1% خلال السنة الماضية، عازيا الفضل في ذلك إلى التدخلات الحكومية في عدد من القطاعات ومن بينها الفلاحة.
وأورد أن الحكومة حققت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، على غرار التحكم في التضخم، الذي كانت نسبته في حدود 6.5 %، وتم الاشتغال على تقليصها السنة الماضية إلى أقل من 1%، متوقعا أن تتجاوز نسبته هذه السنة عتبة 1.5 أو 2 % في حال استمرار الأزمة الحالية.
وحول التحكم في عجز الميزانية، ذكر رئيس الحكومة أنه كان سنة 2021 في حدود 7 %، وانتقل السنة الماضية إلى أقل من 3.9 %، وسيصل هذه السنة إلى أقل من 3.5 %.
كما تشتغل الحكومة، وفق رئيسها، على ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية، وضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج العمومية في الدعم الاجتماعي والصحة والتعليم. مع التحكم في نسبة المديونية، التي قامت بإنزالها من 72.2 % المسجلة سنة 2020 إلى 67.7 % خلال سنة 2024، وهو ما يعني أن بلادنا تخلق القيمة المضافة أكثر من الاقتراض، بحسب أخنوش
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول