بن بريك يبحث مع القائم بأعمال السفير البريطاني المستجدات المالية والاقتصادية والإصلاحات الشاملة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن تشارلز هاربر، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية في اليمن، وأهمية الدعم السعودي للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.
كما تطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى رؤية وزارة المالية بشأن تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، والعمل على تحقيق التحسن في الأوضاع الاقتصادية والعامة وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين، وأهمية تواصل دعم برامج بناء القدرات الفنية والبشرية في وزارة المالية والمصالح الحكومية التابعة لها.
وتناول اللقاء أيضا، التحديات التي تواجهها الحكومة لاسيّما عقب استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا للموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية والإستراتيجية، وكذا آخر مستجدات الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم، وأوجه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات لاسيّما الاقتصادية.
واستعرض الوزير بن بريك، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، والتحديات التي تواجهها الحكومة بهذا الصدد، ومدى الحاجة لاستمرار التمويل الخارجي للإسهام في إيجاد المعالجات اللازمة والسريعة للأوضاع المالية والاقتصادية .. مشيرا إلى الآثار السلبية الكبيرة المترتبة على استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية للمنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط وتوقف تصديره وحرمان الدولة من أهم مورد اقتصادي يشكل ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة .. مشيدا بالدعم السعودي لليمن في مختلف المراحل .. مؤكدا أهمية الدعم البريطاني ضمن الدعم الدولي لتجاوز التحديات الراهنة.
ولفت وزير المالية، إلى مدى تسبب استمرار الحرب التي اشعلتها المليشيا الحوثية في استمرار تفاقم الأوضاع العامة وتراجع المكاسب المحققة خلال الأعوام الماضية، وكذا تزايد الاحتياجات وحجم الالتزامات الحكومية في ظل انحسار الموارد وتضاؤل الدعم الخارجي، وأيضا تزايد تحديات الأمن الغذائي وارتفاع حجم البطالة ومعدلات التضخم وتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية وتدهور الإنتاج الزراعي لعدة أسباب مرتبطة بالعوامل المناخية والكوارث الطبيعية وارتفاع النزوح الداخلي وانتشار الفقر.
وتطرق الوزير بن بريك، إلى رؤية وزارة المالية للتغلب على العجز المالي، والتي تشمل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والذي يرتكز أساسا على تنمية الموارد الذاتية وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة، والمساعدة بإيجاد حلول دائمة وقابلة للاستمرارية فيما يخص أعباء المديونية والمتأخرات المستحقة.
ومن جانبه جدد القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن، التأكيد على مواصلة بلاده تقديم الدعم لليمن ودعم جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات في القطاعين المالي والاقتصادي، وتجاوز تلك التحديات بما يساهم في تحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بن بریک
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تحسن التصنيف الائتماني لمصر يؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، بما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وفي خطوة تعكس استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، جاء تحسن التصنيف الائتماني لمصر ليؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث يُعد رفع التصنيف إشارة إيجابية من مؤسسات التقييم الدولية إلى متانة الأسس الاقتصادية، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر، لأول مرة منذ 7 سنوات، لتصل درجة التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» من «-B»مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعات باستمرار التعافي الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية.
وأكدت الوكالة أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة خلال 18 شهرًا، أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال عام 2025/2024، وتعزيز إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 4.4% خلال عام 2025/2024.
ورصد إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أبرز توقعات وكالة ستاندرد آند بورز لمؤشرات الاقتصاد المصري، والتي توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% خلال عام 2026/2025، و4.7% خلال عام 2027/2026، و5% خلال عام 2028/2027.
ووفقًا لتقديرات الوكالة فإن توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم والإنفاق، ساهما في تحقيق فائض أولي عام 2024/2025، مع توقعها باستمرار تحقيق فوائض أولية حتى عام 2028.
كما توقعت أيضًا أن الالتزام بسعر صرف مرن، بجانب دعم برنامج صندوق النقد الدولي، سيسهمان في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين أوضاع المالية العامة خلال الفترة من 2025-2028.
وفي السياق ذاته، أظهرت وكالة فيتش استقرار التصنيف الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستعرضت الإنفوجرافات، عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس الثقة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري، ومن أبرزها تسارع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025 بدعم من تعافي الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات أن يستمر في الارتفاع، حيث توقعت وكالة فيتش أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% خلال عام 2026/2025، و4.9% خلال عام 2027/2026.
ورصدت الإنفوجرافات، أن سعر الصرف يشهد استقرارًا واضحًا منذ مارس 2024، دون وجود طلبات متراكمة على العملات الأجنبية.
وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى توقعات وكالة فيتش باستقرار عجز الموازنة العامة عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026/2025، بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% نتيجة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مع توقع تراجع العجز إلى 6.5% في 2027/2026 مع انخفاض تكاليف الدين.
اقرأ أيضاًمنافس قوي في الفئة الاقتصادية.. مواصفات وسعر هاتف Vivo V60 Lite 4G
أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025
ترقب لنتائج مباحثات وفد مصر المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة