74 ألف فرصة عمل جديدة: هل تحقق الحكومة وعودها للشباب العراقي؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
سبتمبر 4, 2024آخر تحديث: سبتمبر 4, 2024
المستقلة/- في خطوة مهمة نحو تعزيز دور الشباب في بناء مستقبل العراق، تستمر الحكومة العراقية في مساعيها لاستثمار الطاقات الشبابية من خلال توفير فرص العمل في القطاعين العام والخاص.
ضمن هذه الجهود، أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن تمكنه من توظيف أكثر من 66 ألف خريج منذ بداية حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحتى الشهر الحالي.
المتحدث الرسمي باسم المجلس، سعد اللامي، أوضح أن المجلس قام بتوظيف 43 ألف متقدم في العام الماضي، بالإضافة إلى توظيف 23 ألفاً منذ بداية هذا العام. وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من التوظيف ستبدأ في أكتوبر المقبل، بعد استكمال المرحلة الثانية.
ورغم هذه الجهود، يواجه المجلس بعض التحديات التشريعية والتنفيذية، حيث يتعين عليه التوفيق بين تنفيذ الطلبات الواردة إليه وبين الالتزام بالمادة 14 من قانون الموازنة، التي تنص على وقف عمليات التعيين أو إعادة التعيين في الدوائر الحكومية. ولحل هذا التعارض، رفع المجلس الموضوع إلى مجلس الدولة لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة.
يشدد المجلس على أهمية أن يكون المواطنون الراغبون في التعيين على دراية بالقوانين وبمهام الجهات القطاعية التابعة لهم، حيث ينفذ المجلس القوانين ولكنه لا يشرعها.
تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الحكومة لتعزيز دور الشباب العراقي في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل تساهم في تخفيف البطالة وتفعيل الطاقات الكامنة لدى هذه الشريحة المهمة من المجتمع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: اقتصاد التعاونيات والمشاريع الذاتية سيخلق 50 ألف فرصة شغل إضافية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة والعدالة المجالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعوّل على هذا القطاع الحيوي لخلق ما لا يقل عن 50.000 فرصة شغل جديدة في السنوات المقبلة، عبر دعم التعاونيات والجمعيات والمشاريع الذاتية.
وجاء ذلك خلال افتتاحه، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بابن جرير المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو التقاء السياسات العمومية”، بحضور أزيد من 1000 مشارك يمثلون مختلف القارات من فاعلين وخبراء ومؤسسات حكومية وغير حكومية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وتثمين الموروث الحضاري، ويعكس القيم الإنسانية والتقاليد التضامنية المتجذرة في المجتمع المغربي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الملكية السامية، مذكرًا بخطاب العرش لسنة 2000، الذي أكد فيه جلالة الملك أن “اعتماد اقتصاد السوق لا يعني السعي لإقامة مجتمع السوق بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي”.
وأكد أخنوش أن المغرب يتوفر اليوم على أكثر من 61.000 تعاونية تضم حوالي 765.000 شخص، إضافة إلى 268.000 جمعية، مبرزًا أن هذه الأرقام تعكس الدينامية المتصاعدة لهذا القطاع، الذي بدأ يتطور بشكل ملموس في مجالات التغليف والتصدير والرقمنة، مما عزز ثقة المؤسسات البنكية في تمويل مشاريعه.
وأشار إلى أن الحكومة أعدّت خارطة طريق جديدة للتجارة الخارجية تأخذ بعين الاعتبار الصادرات المرتبطة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما سيتم التوقيع خلال هذه المناظرة على مجموعة من البرامج الحكومية الجديدة لتطوير هذا القطاع، بشراكة مع كل من وزير الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد لحسن السعدي، والوزيرة الوصية على القطاع، السيدة فاطمة الزهراء عمور.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الحكومة أن “بلادنا فيها الخير والبركة”، وأن المغرب يزخر بمنتوجات محلية وحرف أصيلة لا مثيل لها عالميًا، مثل الزليج المغربي، وتمور المجهول، والصناعات التقليدية المرتبطة بجريد النخيل، داعيًا إلى إبراز هذه الإبداعات في السوق العالمية وتثمينها كرافعة اقتصادية واعدة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)