فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بطائرات مسيرة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأربعاء، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بطائرات مسيرة، وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء ميناء حيفا بأراضينا المحتلة (إسرائيل) بواسطة الطيران المسيّر".
وأضافت أن الاستهداف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية ردًا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
كانت الفصائل المسلحة في العراق قد أعلنت في وقت سابق استئناف استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علّقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة "التنف" الأمريكية، الذي خلّف عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوف الأميركيين في كانون الثاني/يناير الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي أودت بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني، على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّدًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين" التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فصائل عراقية مسلحة ميناء حيفا إسرائيل طائرات مسيرة العراق الاحتلال
إقرأ أيضاً:
دعوة السوداني.. هل تعيد تشكيل علاقة دولة العراق بالفصائل المسلحة؟
في مشهد سياسي وأمني شديد الحساسية، فتحت دعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لحصر السلاح بيد الدولة نقاشا واسعا حول مستقبل العلاقة بين مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة، في ظل توازنات معقدة بين الشرعية الرسمية والنفوذ الميداني لتلك الفصائل.
ورغم أن السوداني أكد أنها موجهة إلى جميع الأطراف بلا استثناء، فإن الأنظار تركزت على فصائل الحشد الشعبي، التي تشكلت أصلا لمواجهة تنظيم الدولة، لكنها تحولت إلى لاعب سياسي وعسكري يملك حضورا واسع النفوذ في العراق.
توقيت دعوة السوداني حمل دلالات متشابكة، فهو يتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية، وتحقيقات طالت عناصر محسوبة على الحشد، ومع تصاعد الضغوط الغربية بشأن مستقبل الفصائل المسلحة.
وبالنظر إلى ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، يرى محللون أن تصريح السوداني قد يستهدف بالأساس فصائل خارج إطار الحشد، خصوصا تلك التي تعلن عداءها لواشنطن وتنخرط في عمليات مسلحة ذات بعد إقليمي.
المحلل السياسي هادي جلو مرعي يقرأ الطرح في سياق أوسع؛ فالحكومة العراقية -بحسب تقديره- تسعى لإظهار قدرتها على اتخاذ قرارات صعبة تعزز ثقة المجتمع الدولي، حتى وإن اصطدمت بحساسيات داخل التحالفات الشيعية.
رسالة مزدوجةويرى في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" أن الخطوة تحمل رسالة مزدوجة، داخلية وخارجية، بأن العراق يملك إرادته الأمنية والسياسية، ويسعى لترتيب بيته الداخلي استعدادا لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي.
في المقابل، يحذر المحلل علي فضل الله من تبسيط المشهد عبر حصره في مواجهة مع الحشد، مؤكدا أن هذه القوة تشكل -من وجهة نظره- أحد أعمدة الدولة، وأن سلاحها يخضع لسلطة القائد العام.
ويشير إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في إقناع الفصائل بوقف استهداف القوات الأميركية، في إطار تفاهمات أفضت إلى قرب انسحاب معظم القوات الأجنبية.
إعلانلكن خلف هذا التباين، يظل الجدل مرتبطا بمسألة أشمل هي علاقة العراق بالمحاور الدولية والإقليمية.
فواشنطن، كما يرى مرعي، لا تخفي رفضها للحشد الشعبي نفسه، فضلا عن الفصائل المستقلة، وتتعامل معهما كامتداد للرؤية الإيرانية في المنطقة، ما يجعل أي خطوة لتنظيم أو دمج هذه القوى اختبارا دقيقا للسياسة العراقية.
مشهد معقدورغم أن بعض قيادات الإطار التنسيقي، مثل نوري المالكي، أبدت رفضا صريحا لطرح حصر السلاح، فإن التحالفات الانتخابية بين السوداني وشخصيات بارزة في الحشد تعكس تعقيد المشهد الشيعي، حيث تتداخل الحسابات الانتخابية مع ضرورات الحفاظ على وحدة الصف أمام الضغوط الخارجية.
ويرى فضل الله أن الفصائل العراقية أظهرت في محطات سابقة قدرة على البراغماتية، كما حدث في الملف السوري حين انسحبت استجابة لاعتبارات سياسية، معتبرا أن المرحلة الراهنة تفرض تنسيقا وثيقا بين الحكومة وقوى الإطار لتفادي منح خصوم العراق الإقليميين والدوليين ذرائع للتصعيد.
أما مشروع قانون الحشد الشعبي، فيشكّل عقدة إضافية في هذا الجدل، فالقانون الجاهز للإقرار يواجه تعطيلا مستمرا بفعل اعتراضات أميركية وأطراف كردية وسنية، تخشى أن يكرّس نفوذ الحشد في بنية الدولة.
ويرجّح مرعي أن أي إصرار على تمريره من دون توافق قد يفتح الباب أمام عقوبات اقتصادية وضغوط سياسية تهدد توازن العملية السياسية برمتها.
ومع أن السوداني يقدّم خطوته كإجراء لتعزيز الدولة، فإن مسار تطبيقها سيظل مرهونا بقدرة بغداد على الموازنة بين إرضاء القوى الدولية المؤثرة والحفاظ على تماسك جبهتها الداخلية.