وزير العدل يفتتح محكمة قويسنا بعد تطويرها ورفع كفاءتها (صور)
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
نفاذًا لتوجيهات فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية، واستمرارًا للزيارات الميدانية الدورية التي يقوم بها السيد المستشار / عدنان فنجري وزير العدل افتتح اليوم الأربعاء الموافق 4/9/2024 مبني محكمة قويسنا بعد تطويره وذلك بحضور السيد اللواء/ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والسيد المستشار/محمد أبو زيد سليم رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى يرافقه السادة مساعدو وزير العدل المختصون وعدد من قيادات المحافظة.
وقد استهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبني وقاعة المحاكمات الجنائية وتجهيزها بأنظمة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وكذلك قاعة المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى لمحكمة الأسرة، وإنشاء مكتب أمامي لتسهيل الخدمة للمواطنين، كذلك مقر المحكمة الجزئية و مقر النيابة العامة ، واستراحة للسادة المحامين بعد تجديدها وتوسعتها، كما تم افتتاح مقر جديد مطور للشهر العقاري والتوثيق بعد إنشائه، وذلك في إطار خطة وزارة العدل بزيادة عدد المقار وميكنتها للتيسير علي المواطنين.
وعقب الافتتاح قام وزير العدل بجولة تفقدية داخل أروقة المبنى المكون من طابقين للاطلاع على أعمال التطوير التقى خلالها بالسادة المحامين واستمع لشكاوى عدد من المواطنين ووجه بسرعة فحصها والعمل على حلها وإزالة آية عقبات ، وفي ختام الجولة هنأ الوزير السادة الحضور بقرب بداية العام القضائي الجديد، وأكد على ضرورة مواكبة تطوير المهارات والكفاءات الفنية مع تطوير المباني والتقنيات التكنولوجية ، بهدف تكثيف كل الجهود لتحقيق العدالة الناجزة التي تسعى إليها الوزارة دائمًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التقنيات التكنولوجية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء ابراهيم ابو ليمون المحاكمات الجنائية المنظومة القضائية عضو مجلس القضاء الأعلى محكمة استئناف طنطا منظومة القضاء وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة
وتطرق اللقاء إلى احتياجات المحاكم التي أنشأت حديثًا من مقرات حكومية لتنفيذ الإصلاحيات القضائية وفقا للبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز مستوى الأداء العام للمحاكم وسرعة النظر والبت في القضايا المنظورة أمامها.
وعبر عن الشكر والتقدير لجهود قيادة الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير مستوى العمل والإنجاز في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى إسناد الحكومة لمسار الإصلاحات القضائية وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة في هذا المجال المتصل مباشرة بحياة المجتمع واستقراره.
وكان القاضي مجاهد أحمد، قد قدّم عرضًا موجزًا خلال اللقاء عن أبرز المهام والخطوات المنفذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الماضية من العام الجاري في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.
ولفت إلى المضي في توفير احتياجات المحاكم في البنى التحتية بما يخدم استقرار الأداء المؤسسي في هذا المجال ومسار الإصلاحات القضائية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن