وزارة التخطيط تشارك في فعاليات جلسة لمناقشة أهم الجهود التنموية بالموازنة العامة للدولة 2024/2025
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ممثلا عنها د.هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، في فعاليات جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة التنمية المحلية، لمناقشة أهم الجهود التنموية بالموازنة العامة للدولة 2024/2025.
وخلال فعاليات جلسة الحوار المجتمعي استعرضت د.هبة مغيب دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في رسم المسار التنموي في ظل التحديات التي تؤثر على تحقيق أهداف التنمية، حيث تقوم الوزارة بإعداد الخطط التنموية طويلة الأجل في ضوء رؤية مصر 2030، إلى جانب إعداد الخطط متوسطة المدى، والخطط السنوية، موضحة أن الوزارة تحدد الأولويات والمستهدفات الكمية وفقا للموارد المتاحة، والتشابكات القطاعية المطلوبة، مؤكدة حرص الوزارة عند إعداد خطة التنمية ان تكون تشاركية، مع كل شركاء التنمية.
وأشارت مغيب إلى آليات تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية حيث تسعى الوزارة لدفع جهود التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تسعى الوزارة أيضا إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وفيما يتعلق بآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع كافة شركاء التنمية الدوليين بالإضافة إلى القطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة لدفع عجلة الاقتصاد المصري، كما تعمل الوزارة على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتحسين بيئة ريادة الأعمال فضلا عن تشجيع الاستثمارات الدولية من شركاء التنمية في الشركات الناشئة.
واستعرضت الوزارة خلال فعاليات جلسة الحوار المجتمعي شركاء التنمية متعددي الأطراف وشركاء التنمية الثنائيين والجهات المستفيدة إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية، وأنواع التمويل التنموي اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية وفقا للأهداف الوطنية والأولويات القطاعية المحددة من قبل الحكومة المصرية والذي يتم تدبيره من خلال تعاون الوزارة مع شركائها الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأوضحت الوزارة خلال الجلسة أن هناك العديد من الشراكات الإنمائية التي وضعتها الحكومة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين، ومتعددي الأطراف من أجل تحقيق الأولويات الاستراتيجية للحكومة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وقد بنيت تلك الشراكات استنادا على المشروعات والمبادرات القومية المهمة، والتكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف شركاء التنمية، إلى جانب التطابق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمستهدفات القطرية في مختلف القطاعات، علاوة على استدامة النتائج وتمكين الفئات الأكثر احتياجا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات الدول الاجتماعية الإقليم الاقليمي التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الشركات الناشئة الدبلوماسي الخطط التنموية الحوار المجتمعي الحكومة شركاء التنمية وزارة التخطيط وزارة التخطیط شرکاء التنمیة فعالیات جلسة
إقرأ أيضاً:
تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في أول أيام الدوام في وزارة الإدارة المحلية
الثورة نت/..
تفقد نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار، اليوم مستوى الانضباط الوظيفي بديوان عام الوزارة في أول أيام الدوام عقب إجازة عيد الأضحى.
وطاف نائب الوزير ومعه وكيل الوزارة نبيل الدمشقي، ومديرا الموارد البشرية جمال الصبري والإعلام والعلاقات حفظ الله الأكوع، بقطاعات الوزارة وإداراتها العامة والفرعية، واستمع إلى شرح حول مستوى الانضباط الوظيفي لقيادة وكوادر الوزارة.
وثمّن الجهود التي يبذلها الموظفون لتجويد مستويات الأداء بالوزارة والجهات التابعة لها.. مشيراً إلى أهمية مضاعفة الجهود خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تستوجب شعوراً عاليا بالمسؤولية الدينية والوطنية.
ولفت إلى الدور المحوري لكوادر الوزارة في دعم ومساندة أجهزة السلطة المحلية للقيام بمهامها في تحقيق التنمية المحلية والريفية في كافة الوحدات الإدارية من محافظات ومديريات.
وأشار المحضار إلى أن تحقيق التنمية المحلية يمثل هدفا محوريا ويحظى بالاهتمام من قبل قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء، ما يستوجب بذل أقصى الطاقات لتحقيق هذه الغاية، بمشاركة وتكامل مختلف الجهود الرسمية والمجتمعية على المستويين المركزي والمحلي.
وأكد أن طبيعة المرحلة تتطلب حشد الطاقات والإمكانيات للنهوض بالتنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين والبحث عن آليات فاعلة لتجاوز المعوقات والتحديات التي تعترضها.