وزارة التخطيط تشارك في فعاليات جلسة لمناقشة أهم الجهود التنموية بالموازنة العامة للدولة 2024/2025
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ممثلا عنها د.هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، في فعاليات جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة التنمية المحلية، لمناقشة أهم الجهود التنموية بالموازنة العامة للدولة 2024/2025.
وخلال فعاليات جلسة الحوار المجتمعي استعرضت د.هبة مغيب دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في رسم المسار التنموي في ظل التحديات التي تؤثر على تحقيق أهداف التنمية، حيث تقوم الوزارة بإعداد الخطط التنموية طويلة الأجل في ضوء رؤية مصر 2030، إلى جانب إعداد الخطط متوسطة المدى، والخطط السنوية، موضحة أن الوزارة تحدد الأولويات والمستهدفات الكمية وفقا للموارد المتاحة، والتشابكات القطاعية المطلوبة، مؤكدة حرص الوزارة عند إعداد خطة التنمية ان تكون تشاركية، مع كل شركاء التنمية.
وأشارت مغيب إلى آليات تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية حيث تسعى الوزارة لدفع جهود التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تسعى الوزارة أيضا إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وفيما يتعلق بآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع كافة شركاء التنمية الدوليين بالإضافة إلى القطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة لدفع عجلة الاقتصاد المصري، كما تعمل الوزارة على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتحسين بيئة ريادة الأعمال فضلا عن تشجيع الاستثمارات الدولية من شركاء التنمية في الشركات الناشئة.
واستعرضت الوزارة خلال فعاليات جلسة الحوار المجتمعي شركاء التنمية متعددي الأطراف وشركاء التنمية الثنائيين والجهات المستفيدة إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية، وأنواع التمويل التنموي اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية وفقا للأهداف الوطنية والأولويات القطاعية المحددة من قبل الحكومة المصرية والذي يتم تدبيره من خلال تعاون الوزارة مع شركائها الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأوضحت الوزارة خلال الجلسة أن هناك العديد من الشراكات الإنمائية التي وضعتها الحكومة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين، ومتعددي الأطراف من أجل تحقيق الأولويات الاستراتيجية للحكومة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وقد بنيت تلك الشراكات استنادا على المشروعات والمبادرات القومية المهمة، والتكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف شركاء التنمية، إلى جانب التطابق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمستهدفات القطرية في مختلف القطاعات، علاوة على استدامة النتائج وتمكين الفئات الأكثر احتياجا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات الدول الاجتماعية الإقليم الاقليمي التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الشركات الناشئة الدبلوماسي الخطط التنموية الحوار المجتمعي الحكومة شركاء التنمية وزارة التخطيط وزارة التخطیط شرکاء التنمیة فعالیات جلسة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يدشن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025- 2030)
دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح اليوم، الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025-2030)، تحت شعار "من الرعاية إلى التمكين".
حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن إطلاق هذه الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولا وتمكينا واستدامة، مبني على فهم واقعي لاحتياجات المجتمع القطري وتحدياته.
وأشارت سعادتها إلى أن إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة جهد تشاركي ضم العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية.
وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية، تعنى الأولى منها بتعزيز تماسك الأسرة القطرية من خلال تطوير السياسات الوقائية وبرامج التربية الوالدية والصحة النفسية، بما يوفر بيئة مستقرة ومرنة.
وتركز الركيزة الثانية على تمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، لاسيما في مواقع القيادة وصنع القرار.
وتشمل الاستراتيجية كذلك تمكين الفئات الأولى بالرعاية، كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر والأرامل والمطلقات والأيتام، من خلال توفير حماية اجتماعية شاملة وخدمات تسهم في تعزيز استقلالهم ودمجهم المجتمعي.
وتركز أيضا على تنمية روح المشاركة والتكافل، من خلال دعم منظمات المجتمع المدني، وتحفيز العمل التطوعي، واستدامة المبادرات الخيرية.
وتختتم هذه الركائز بالتركيز على تحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر، من خلال التمكين الاقتصادي، ودعم الأسر المنتجة، وتطوير الخدمات الاجتماعية عبر التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءات المؤسسية والشراكات الوطنية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني