جامعة عدن وبنك الشمول يوقعان مذكرة تفاهم مشترك
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شمسان بوست/ عدن:
وقع بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، بممثله الأستاذ صالح قدار، وجامعة عدن، بممثله الدكتور الخضر ناصر لصور، صباح اليوم الاربعاء الموافق 04/09/2024، اتفاقية تفاهم تهدف إلى تقديم الخدمات المالية والمصرفية للجامعة.
تأتي أهمية هذه الشراكة مع جامعة عدن تماشيًا مع سياسة بنك الشمول لتعزيز مبدأ الشمول المالي، والتحول الرقمي، والتقليل من التعاملات النقدية لتقديم عديد من الخدمات المصرفية لمنتسبي الجامعة ورسم السياسة العامة للتعاون بين الطرفين بما يتيح لكل طرف تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية.
كما حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم الدكتور/ياسر باسردة عميد كلية العلوم الإدارية، والأستاذ/أديب عبدالكريم سيف الأمين العام المساعد بالجامعة، والدكتور/هادي المنصوري مدير مركز الدراسات والاستشارات القانونية والاقتصادية بالجامعة، والدكتور/صالح باسردة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجامعة، والدكتور/عمار الشجاع نائب مدير مركز الدراسات والاستشارات القانونية والاقتصادية، وماجد الذرحاني، رئيس قسم التسويق لبنك الشمول.
وعقب مراسم التوقيع أكد الأخ رئيس جامعة عدن على أهمية العمل المشترك مع مؤسسات القطاع الخاص واستمراريتها بما يحقق تطلعات الجانبين، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي في تقديم خدمات مصرفية متميزة.
فيما عبر الأستاذ/ صالح قدار مدير دائرة العلاقات العامة لبنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي عن شكره وتقديره الكبيرين للأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة على حرصه الكبير للتوقيع على هذه المذكرة وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة، مؤكداً الدور الكبير لجامعة عدن في تأهيل كوادر تلبي متطلبات سوق العمل.
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز رؤية جامعة عدن وبنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تمكين منتسبي الجامعة من الاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية التي يقدمها بنك الشمول بأعلى جودة وأقل تكلفة، وتهدف الاتفاقية لتمكين منتسبي الجامعة من (أكاديميين، وموظفين إداريين، وطلاب) من الاستفادة من عديد من الخدمات المصرفية المقدمة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بنک الشمول للتمویل الأصغر الإسلامی جامعة عدن
إقرأ أيضاً:
طرابلس أمام مرحلة أمنية جديدة.. المنفي والدبيبة يوقعان على مسار مشترك
أقرّ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اتفاقًا مشتركًا يشمل ملفات الأمن، والإنفاق العام، والتجهيز للاستحقاقات الدستورية، وذلك خلال اجتماع موسع عقد الأربعاء في مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس.
وأكد الجانبان، وفق بيان رسمي، أن الاتفاق يستهدف "تنفيذ الترتيبات الأمنية الشاملة، وإعادة ضبط الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع القانون والاتفاق السياسي، وتفعيل المفوضية العليا للاستفتاء"، في محاولة لإعادة الثقة بالسلطة الانتقالية ومؤسسات الدولة.
إطلاق الخطة الأمنية المشتركة في طرابلس
وجاء الإعلان عن إطلاق الخطة الأمنية المشتركة في العاصمة طرابلس كأحد ثمار هذا الاتفاق، حيث بدأت الأجهزة الأمنية والعسكرية تنفيذ الخطة تحت إشراف مديرية أمن طرابلس، بقيادة اللواء خليل وهيبة، الذي قام بجولة ميدانية لتفقد سير العمليات.
وتهدف الخطة إلى فرض الانضباط الأمني ومواجهة التحديات الأمنية الراهنة، من خلال انتشار منظم لعناصر الأمن في عدد من المواقع الحيوية، وتنسيق مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع تنفيذًا لقرار تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية.
إنهاء الحجز خارج القانون وخضوع السجون للنيابة
وتضمن الاتفاق إنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، وهو ما وصفه مراقبون بأنه اختبار حقيقي لقدرة السلطة الحالية على ضبط السلاح خارج المؤسسات الشرعية.
كما اتفق الطرفان على "إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، لضمان عدم تضارب الصلاحيات"، ما يُمهد لتحسين أداء هذه الجهات في بيئة قانونية وآمنة.
تفعيل المفوضية والاستطلاع الشعبي
وعلى الصعيد السياسي، جدد المنفي والدبيبة دعمهما الكامل لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدَين ضرورة التنسيق معها في المسارين الأمني والسياسي، خاصة مع استعراض مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء.
واتفق الطرفان على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع، حيادي وشفاف، في أقرب الآجال، كأساس لأي تسوية دستورية مقبلة، ما يعكس مسعى لتأسيس شرعية شعبية مستقبلية بديلة عن المحاصصة السياسية.
رقابة مالية وميزانية موحدة
وشدّد الاتفاق على "اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي"، مع التأكيد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، وفرض الشفافية بعد التعاقدات الحكومية.
وأكد البيان أن احترام المال العام وحق الشعب في المعرفة والمحاسبة يمثلان أساسًا لأي عملية إصلاح حقيقي.
واختتم المنفي والدبيبة اجتماعهما بجولة ميدانية في محيط قصور الضيافة بمنطقة أبو سليم، لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الفعاليات الرسمية، في ما اعتبرته أوساط سياسية "إشارة رمزية على محاولة استعادة مظاهر الدولة ومؤسساتها في طرابلس".
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين