قرار جمهوري جديد بشأن اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لعام 2024 والخاص بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الاعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وجاء في نص القرار الجمهوري الجديد، في مادته الأولى «الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق».
وتعديل الاتفاقية المساعدة على النحو التالي: «تعدل المادة (3) بند (3-1) أ( بحذف عبارة "مائة وأربعة وعشرين مليونا وثمانية وتسعين ألف دولار أمريكى" 124098000 دولار أمريكي، ويحل محلها عبارة "مائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف دولار أمريكي" 138598000 دولار أمريكي».
وتحذف المادة (3) بند (3-1) ب (بحذف عبارة "مائة وخمسة وعشرين مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعين ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسين دولارًا أمريكيًا" 125878356 دولارا أمريكيا، ويحل محلها عبارة "مائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف دولار أمريكي" 138598000 دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًقرار جمهوري بتجديد تكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام
قرار جمهوري بتعيين حاتم نبيل وكيلا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قرار جمهوري اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية حكومة مصر العربية دولار أمریکی قرار جمهوری
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين WAVZ وTeradata لتمكين الشركات من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي
أعلنت اليوم شركة WAVZ للتحول الرقمي، الشركة المتخصصة في مجال خدمات التحول الرقمي الاستراتيجي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وشركة Teradata عن اتفاقية استراتيجية لدفع عجلة التحول الرقمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي القائم على البيانات للشركات في مصر.
حيث ستوفر Teradata منصة Vantage للبيانات والتحليلات لشركة WAVZ، مما يتيح لشركة WAVZ تقديم مجموعة شاملة من قدرات تحليل البيانات المتقدمة لعملائها، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي. ومن خلال هذا التعاون، ستتمكن الشركات المصرية في مختلف القطاعات من الوصول إلى قدرات ClearScape Analytics ذات المستوى العالمي من Teradata، مما يمكنها من إطلاق العنان لرؤى قيمة من بياناتها، وتنفيذ الذكاء الاصطناعي الموثوق، واتخاذ قرارات أكثر استنارة مما يعظم مردود الأعمال والعائد على الاستثمار.
تهدف الشراكة بين WAVZ وTeradata إلى تعزيز الابتكار بقطاع الأعمال المصري بالطرق التالية:
√ توفير إمكانية الوصول إلى إمكانيات تحليل البيانات المتقدمة: من المتوقع أن تتمكن الشركات المصرية، بفضل إمكانية الوصول إلى Teradata Vantage، من إطلاق العنان للرؤى التي تدعم اتخاذ القرارات بشكل أفضل، والتوسع في الابتكار، وتعظيم المردود.
تمكين نمو الأعمال والقدرة التنافسية: ويهدف دمج قدرات التحليلات المتقدمة من Teradata في عروض خدمات WAVZ إلى تقديم تحليل أفضل للبيانات ونتائج أسرع، مما يساعد الشركات المصرية على خلق فرص جديدة للنمو والحصول على ميزة تنافسية في صناعاتها المعنية.
توفير خدمات شاملة: من خلال تعاونهما الوثيق، ستعمل WAVZ وTeradata معًا لدعم عملائهما المشتركين في رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم. وسيشمل ذلك تقديم حلول متخصصة وخدمات التطبيق والتنفيذ والدعم الفني المستمر لضمان التبني والاستخدام الناجحين لقدرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
قال المهندس خالد حمودة، المدير العام لشركة Teradata Egypt: "نحن في Teradata نعلم أن رجال الأعمال ينجحون عندما يتم تمكينهم بمعلومات موثوقة. نحن متحمسون للبدء في العمل مع WAVZ والاستفادة من خبرتهم في السوق المصرية لجلب منصة Teradata المبتكرة وقدرات الذكاء الاصطناعي الموثوقة للشركات المحلية".
أضاف المهندس عمرو عصمت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة WAVZ: "أن تعاوننا مع شركة Teradata سيعزز بشكل كبير من قدرتنا على توفير حلول بيانات متخصصة وموثوقة لعملائنا. ومن خلال دمج قدرات التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي من شركة Teradata في عروضنا، يمكننا مساعدة الشركات المصرية على خلق فرص جديدة للنمو واكتساب ميزة تنافسية في الأسواق المعنية".
ومن المتوقع أن تعمل الشراكة بين WAVZ وTeradata على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار في قطاعات الأعمال المختلفة في السوق المصري. ومن خلال هذا التحالف الاستراتيجي، ستعمل الشركتان عن كثب لدعم عملائهما المشتركين في رحلات التحول الرقمي والاستفادة الكاملة من البيانات والمعلومات في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومن خلال التركيز على القطاعين المالي والحكومي، يمكن للتعاون أن يلعب دوراً حاسماً في دفع عجلة الابتكار في بعض الصناعات الأكثر أهمية في الاقتصاد المصري. ومن الممكن أن يؤدي الجمع بين الخبرة العالمية والمعرفة بالسوق المحلية إلى إطلاق العنان لمردودات ذات قيمه عظيمه لهذه القطاعات والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للبلاد.