الحماية المدنية: أكثر من 25 ألف عون لضمان السير الحسن للإنتخابات
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
إتخذت المديرية العامة للحماية المدنية جملة من التدابير الوقائية والعملياتية. لضمان السير الحسن للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن هذه التدابير الأمنية والوقائية. جاءت في إطار التحضيرات للجهاز الأمني والوقائي المسخر في مراكز التصويت تحضيرا للإنتخابات الرئاسية المرتقبة.
بالمقابل تهدف هذه الزيارات الوقائية إلى الوقوف على مدى جاهزية هذه المراكز والحرص على مطابقتها لشروط الأمن والسلامة المنصوص عليها قانونا. بالإضافة إلى قيام الأعوان المسخرين في مختلف المراكز ومكاتب الإقتراع بدوريات لمراقبة جميع الإجراءات الأمنية.
وفيما يتعلق بمراكز الإقتراع، وكذا الزيارات الوقائية التي أجريت لتأمينها، أضاف ذات المصدر بأن نفس المصالح تضع جهاز أمني عملياتي متكون من 25009 عون. مجهزين بإمكانيات مادية تتمثل في 802 سيارة إسعاف. بالإضافة كذلك إلى 761 شاحنة إطفاء وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين على مستوى هذه المراكز.
كما تم أيضا تسخير إمكانيات مادية وبشرية هامة لمرافقة مكاتب الإقتراع المتنقلة على مستوى ولايات الجنوب والمناطق النائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
عبر مركبة معدلة بتقنيات عالية.. ترجمان بـ 120 لغة في مقر النيابة العامة بالمشاعر
البلاد ــ منى
في خطوة نوعية تعكس التقدم في المنظومة العدلية، وتسهم في تسريع إنجاز القضايا، وتحقيق العدالة الفورية، دشّنت النيابة العامة خلال موسم حج هذا العام مقرها المتنقل، الذي يأتي في إطار تطوير الخدمات القضائية المقدمة لضيوف الرحمن، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.
ويتكون المقر المتنقل من مركبة معدّلة صُممت خصيصًا لأداء المهام العدلية، حيث تحتوي على ثلاثة مقاعد مخصصة للمحقق وضابط التحقيق والمتهم، ومزودة بتقنيات عالية، تشمل كاميرا توثيق تنقل مجريات الواقعة بدقة، إلى جانب برنامج “ترجمان” الذي يتيح الترجمة الفورية لأقوال المتهمين والشهود من غير الناطقين بالعربية، حيث يدعم أكثر من 120 لغة؛ ما يضمن حقوق المتهمين وشفافية الإجراءات.
وتنتقل المركبة إلى مسرح الجريمة مباشرةً إذا تطلبت الواقعة ذلك، وتبدأ فورًا في إجراءات التحقيق الميداني، من أخذ أقوال المتهم، وتوجيه الاتهام، وحتى رفع القضية إلى المحكمة المختصة. ويتميز هذا الإجراء بفاعليته وسرعته، حيث لا تتجاوز المدة الزمنية من لحظة مباشرة الواقعة إلى صدور الحكم ساعتين كحد أقصى، في سابقة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى العمل العدلي الميداني. ويُعدّ هذا المقر المتنقل نقلة نوعية في تسريع الفصل في قضايا الحجاج وتحقيق العدالة بكفاءة عالية، دون الإخلال بالإجراءات النظامية؛ ما يعكس حرص النيابة العامة على تسخير التقنية، وتطوير أدوات العمل لتحقيق العدالة الناجزة، وخدمة ضيوف الرحمن على أعلى مستوى من الاحترافية والسرعة والدقة.