آخرها تحريم تربية القطط.. أبرز فتاوى محمد أبو بكر المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
بين الحين والآخر، يصدر الشيخ محمد أبو بكر فتاوى مثيرة للجدل سواء عبر صفحته على "فيسبوك" أو من خلال البرامج التلفزيونية، والتي كان آخرها تحريم تربية القطط.
وأحالت وزارة الأوقاف، الشيخ محمد أبو بكر قبل عدة سنوات إلى باحث دعوة، بسبب فتاواه المثيرة للجدل، والتي يرصدها "مصراوي" على النحو التالي:
"تحريم تربية القطط"
قال الشيخ محمد أبو بكر، خلال رده على سؤال سيدة عبر برنامج "إني قريب"، إن القطط وجودها في الشارع وليس المنزل، والأموال التي تنفق عليها حرام وهناك بشر أولى من الحيوان بهذه الأموال.
خدمة الزوجة لحماتها
قال "أبو بكر" في إحدى حلقات برنامج "إني قريب" على شاشة النهار، إن خدمة الأم تكون على ابنتها وابنها فقط، وليس لزوجة ابنها أن تقوم على خدمتها.
وأكد أنه يجب على الابن الاعتناء بوالدته ولا يتركها لزوجته أن تخدمها، لأنها ليست ملزمة بذلك، وإن فعلت فهو أمر تطوعي منها.
الرجل الذي غضبت منه زوجته لا يدخل الجنة
في لقاء تلفزيوني على قناة "النهار"، قال الشيخ محمد أبو بكر إن الرجل لا يدخل الجنة طالما غضبت منه زوجته.
وتابع: "لن يدخل الرجل الجنة إلا إذا رضيت عنه الزوجة في خلقه، وإذا باتت غاضبة على زوجها فالملائكة تلعنه، ويجب على كل الرجال أن يعلموا أن زوجاتهم هن باب دخولهم الجنة".
لا وجود للمحلل في الإسلام
في حلقة أخرى، قال الشيخ محمد أبو بكر، إنه لا وجود للمحلل في الإسلام، وإن الفنانين هم من اخترعوا تلك الكلمة.
وتابع: "معندناش حاجة في الإسلام اسمها محلل، أول من اخترع تلك القضية هو الفن، النبي لعنه، وهذا في الإسلام محرم، والمرأة إذا فعلته لتعود لزوجها الأول فهو باطل".
وفي الوقت نفسه، كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن الداعية الشيخ محمد أبو بكر، أحيل إلى باحث دعوة منذ عدة سنوات، وممنوع من صعود المنابر، بسبب آرائه وفتاواه الشاذة.
وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن الشيخ محمد ابو بكر عمل إماما لمسجد السلطان أبو العلا وبعد ذلك انتقل إلى مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأحيل إلى لجنة القيم بوزارة الأوقاف في مايو عام 2020 بسبب ما يصدر من آراء تثير بلبلة، ومن ذلك الوقت أحيل إلى باحث دعوة بمديرية أوقاف القاهرة.
وأشار المصدر، إلى أن الشيخ محمد أبو بكر على ذمة العمل حاليا بمديرية أوقاف القاهرة ولم يحصل على إجازة، وممنوع من صعود المنابر، وليس له علاقة بالعمل الدعوي نهائيا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الشيخ محمد أبو بكر وزارة الأوقاف الشیخ محمد أبو بکر فی الإسلام
إقرأ أيضاً:
بعد فوضى فتاوى السوشيال ميديا.. تشديد الرقابة بقانون رسمي
من يحق له الإفتاء؟ تساؤلات تطرحها فئات من المواطنين بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية رقم 86 لسنة 2025، والذي يهدف إلى ضبط المجال الديني ووضع معايير واضحة وملزمة لمن يتصدرون للإفتاء في مصر.
القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب في مايو الماضي، جاء استجابة لمطالب الأزهر الشريف، وأقر معايير دقيقة لمن يُسمح لهم بإصدار الفتوى، سواء عبر المنابر أو وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية، بما يضمن الحد من الفوضى والفتاوى غير المنضبطة التي أربكت الرأي العام في السنوات الأخيرة.
وفقًا للمادة الرابعة من القانون، تُشكل لجان متخصصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، وتضم ممثلين عن الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، على أن يرأسها ممثل الأزهر الشريف.
ولا يُقبل في هذه اللجان إلا من استوفى الشروط التالية:
ألا يقل عمره عن 30 عامًا
أن يكون من خريجي الكليات الشرعية بجامعة الأزهر
أن يتمتع بسمعة طيبة وسجل خالٍ من العقوبات التأديبية
أن يكون له إنتاج علمي مميز في الدراسات الإسلامية
أن يُجتاز بنجاح برامج تدريبية تُعدها هيئة كبار العلماء
أن يحصل على ترخيص رسمي للفتوى، مع تحديد نوعه ومدته ومجالات استخدامه
كما شدد القانون على أن الفتوى عبر الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي لا تُعد قانونية إلا إذا نُصّ على الترخيص بذلك صراحة، ويُمنح لهيئة كبار العلماء سلطة وقف الترخيص في حال المخالفة.
أماكن محددة وعقوبات للمخالفينتم الاتفاق على تحديد مقرات عمل اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث: الأزهر، دار الإفتاء، ووزارة الأوقاف. كما تضمن القانون عقوبات واضحة لمن يُصدر فتاوى دون ترخيص، حفاظًا على هيبة الخطاب الديني ومنع التضليل.
النواب: القانون استجابة للشارع وضروري لضبط الفتوىوكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون بالوقوف، بعدما استجاب لجميع مقترحات الأزهر الشريف، التي تقدم بها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتمت إضافة 3 مواد جديدة ليصل مجموع مواد القانون إلى 13 مادة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة