نائب: الإفراج عن محبوسين احتياطيا استكمال لجهود الحفاظ على حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار يأتى استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.
وقال زين الدين: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، يسعى لتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وكذلك البحث عن إيجاد البدائل، فضلا عن إقرار تعويض مالي عن مدة الحبس حال الحكم ببراءة المتهم.
وأوضح زين الدين، أن تلك الخطوات في ظل الجمهورية الجديدة، تستهدف بناء الإنسان والحفاظ كرامته في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا: هذا القرار بداية جديدة لتطبيق روح القانون، ودعم المفرج عنهم، خاصة وأن من بينهم الشباب وصغار السن.
وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي، لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابات، وقد تعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه قد تعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة الإفراج عن محبوسين احتياطيا الحبس الاحتیاطی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن محمود خليل.. أمنستي ترحب وتدين استغلال واشنطن الهجرة لقمع التضامن مع فلسطين
رحبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بقرار قاضي المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة الإفراج عن محمود خليل بكفالة، بعد أكثر من 3 أشهر من اعتقاله الذي وصفته بـ"الجائر وغير الضروري".
وأكدت المنظمة أن قضية خليل تشكل رمزا لسياسات تتبعها إدارة ترامب، تستهدف تضييق مساحة التضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال استغلال نظام الهجرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2محكمة بملاوي تدين لأول مرة الشرطة بجريمة تعذيبlist 2 of 2لازاريني يدق ناقوس الخطر بشأن المجاعة بغزة والمطبخ العالمي تستأنف نشاطهاend of listوقالت المديرة الإقليمية لأمنستي في الأميركتين آنا بيكر إن اعتقال خليل كشف عن جهود متعمدة لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي، واستخدام قوانين الهجرة وسيلة لإسكات الأصوات الداعمة للفلسطينيين.
وأكدت بيكر أن إطلاق سراحه يتيح له أخيرا العودة إلى منزله واحتضان أسرته، مشددة على ضرورة احترام الحقوق الإنسانية الأساسية في الولايات المتحدة وفي كل مكان دون استثناء.
وأعربت أمنستي عن قلقها العميق إزاء تصاعد استخدام الاعتقال والترحيل والترهيب في الولايات المتحدة بحق الطلاب والنشطاء، قائلة إن ذلك يعكس نمطا متزايدا من السياسات الاستبدادية التي تقوّض حقوق الإنسان وتستهدف الأفراد بناء على معتقداتهم أو نشاطهم السلمي.
ودعت أمنستي الحكومة الأميركية إلى إنهاء الاستهداف السياسي وحماية حرية التعبير. وأشارت إلى أن اعتقال خليل يشكل تذكيرا صارخا بخطورة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد، وأنها ستواصل متابعة قضيته وغيرها من حالات التضييق على الحريات الأساسية.
وفي الأثناء، تعهد محمود خليل باستئناف نشاطه المؤيد للفلسطينيين لدى عودته إلى نيويورك بعد يوم من إطلاق سراحه بكفالة من سجن للمهاجرين، بينما قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها ستواصل جهودها لترحيله من البلاد.
ووصل خليل (30 عاما) إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي بعد ظهر أمس السبت ليجد أصدقاءه ومؤيديه وزوجته الأميركية في استقباله بالهتاف والتصفيق. وكانت في استقباله أيضا في المطار النائبة الديمقراطية عن نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.
إعلانوقال خليل، وفي يده باقة من الزهور، "ليس فقط إذا هددوني بالاعتقال، حتى وإن كانوا سيقتلونني، سأظل أواصل الحديث عن فلسطين.. أريد فقط أن أعود وأواصل العمل الذي كنت أقوم به بالفعل، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهو خطاب يستحق الاحتفاء به لا المعاقبة عليه".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني